قال الكاتب والباحث السياسي الدكتور علي العسلي إن إنقاذ اليمن واستعادة الدولة يتطلبان تجاوز أساليب إدارة الأزمة التي أخفقت خلال السنوات الماضية، والبحث عن مسارات جديدة لمواجهة الحوثيين وإصلاح مؤسسات الشرعية، مؤكداً أن أخطاء الشرعية لا تبرر مساواتها بمشروع الانقلاب الحوثي.
وفي مقال بعنوان «ليس كل الرماد سواء.. ما لم نجرّبه لإنقاذ اليمن (1)»، تناول العسلي حالة الإحباط الشعبي من أداء القوى السياسية والمكونات اليمنية، معتبراً أن النخب بمختلف انتماءاتها خذلت الشعب طويلاً، لكنه حذّر من المساواة بين الدولة ومؤسساتها القابلة للإصلاح والمحاسبة، وبين مشروع الانقلاب القائم على ادعاء الحق الإلهي في الحكم.
وطرح العسلي أربعة مسارات قال إنها تمثل مداخل لم تُستثمر بالشكل المطلوب لإنقاذ اليمن واستعادة الدولة، تتمثل في:
أولاً: معركة الرواية وكشف حقيقة الانقلاب أمام العالم
دعا إلى إنشاء وحدة توثيق احترافية بالتعاون بين الحكومة والجامعات والجاليات اليمنية، تتولى إعداد تقارير دورية بلغات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، توثق انتهاكات الحوثيين، بما فيها حصار تعز وتجنيد الأطفال ونهب الإيرادات ووجود الخبراء الإيرانيين، مع توثيق أي انتهاكات ترتكبها مؤسسات الدولة أيضاً.
كما دعا إلى استثمار ملف احتجاز موظفي الأمم المتحدة ووفاة اثنين منهم في سجون الحوثيين، باعتباره مدخلاً للضغط الدولي وكشف طبيعة الجماعة وممارساتها.
ثانياً: بناء دولة نموذج في المناطق المحررة
شدد على ضرورة تحويل عدن وتعز ومأرب وحضرموت إلى نماذج ناجحة في انتظام الرواتب واستقرار العملة وشفافية الإيرادات ونزاهة التعيينات، مؤكداً أن نجاح مؤسسات الدولة على الأرض يمثل وسيلة مؤثرة في مواجهة الحوثيين.
واستعاد تجربة صرف رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات ديسمبر 2014، التي شهدها خلال حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر مطلع عام 2017، وأسفرت عن صرف راتب شهر كامل لأكاديميي جامعة صنعاء وموظفيها، وعُرف لاحقاً بـ«الشهر اليتيم».
واقترح تطوير تلك التجربة من خلال قاعدة بيانات مدققة وآلية شفافة، بالتنسيق مع المملكة والجهات المصرفية المعنية، لضمان وصول الرواتب إلى الموظفين المستحقين في مختلف المحافظات بعيداً عن سيطرة الحوثيين.
ثالثاً: تفكيك الانقلاب من الداخل
دعا العسلي إلى استثمار التحركات القبلية الرافضة للحوثيين في الحيمتين وبني مطر وحراز، ومطارح قبائل جهم، وتحويلها إلى ميثاق وطني واجتماعي أطلق عليه اسم «عهد صنعاء».
ويهدف الميثاق، وفق طرحه، إلى طمأنة كل من يرفض الانقلاب وينفك عن الجماعة، وضمان حقوقه وأمانه ومشاركته في بناء الدولة، على أساس المواطنة المتساوية ورفض الإقصاء والانتقام والعقاب الجماعي، مع إخضاع مرتكبي الجرائم والانتهاكات للمساءلة القانونية.
رابعاً: توحيد الجبهات تحت قيادة عسكرية واحدة
أكد أن تعدد القيادات العسكرية وتضارب الحسابات داخل معسكر الشرعية يمثلان ثغرة يستفيد منها الحوثيون، داعياً إلى إنشاء قيادة عسكرية موحدة وغرف عمليات مشتركة وخطة واحدة للتنسيق والإسناد وتبادل المعلومات وتأمين الإمدادات والإخلاء الطبي.
كما شدد على ضرورة تطبيق القانون العسكري ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التعاون مع الحوثيين أو تسليم المواقع العسكرية أو الانسحاب منها دون أوامر.
واختتم العسلي مقاله بالتأكيد أن المشكلة لا تكمن دائماً في غياب الحلول، وإنما في غياب القرار والإرادة السياسية القادرة على تبنيها وحمايتها من التعطيل، محذراً من أن استمرار التأخير قد يضع اليمنيين أمام تسويات إقليمية لا يملكون شروطها ولا يشاركون في رسم مستقبل بلادهم.
وأشار إلى أن هذه المداخل الأربعة تمثل بداية لسلسلة من الأفكار والمقترحات، على أن يتناول في المقال القادم ما يمكن فعله لإنقاذ اليمن قبل إغلاق أبواب الحلول السياسية.
