أقر مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس 12 نوفمبر 2026، بالإجماع مشروع قرار يقضي بتجديد نظام العقوبات الدولية المتعلقة باليمن لمدة عام إضافي، مع تعزيز الإجراءات الرامية إلى منع وصول الأسلحة والمكونات المستخدمة في تصنيعها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن والهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية والمنطقة.
ويشمل القرار تجديد التدابير المنصوص عليها في نظام العقوبات المنشأ بموجب القرار الأممي رقم 2140 لعام 2014، والمتعلقة بتجميد الأصول المالية وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين المعني بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات.
وبحسب مشروع القرار الذي ناقشه المجلس، يمتد العمل بالعقوبات حتى 14 نوفمبر 2027، فيما تستمر ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2027، بما يتيح مواصلة التحقيق في الانتهاكات وجمع الأدلة المتعلقة بتهريب الأسلحة والأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن.
وأكدت الحكومة البريطانية، في بيان رسمي عقب التصويت، أن اعتماد القرار بتوافق أعضاء مجلس الأمن يعكس تصميم المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لمواجهة الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد اليمن والمملكة العربية السعودية ودول المنطقة.
وأوضحت بريطانيا أن القرار الجديد يعزز تنفيذ تدابير حظر الأسلحة، خصوصاً في ما يتعلق بالمكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية التي تعتمد عليها الميليشيا في تطوير قدراتها المحلية على تصنيع الأسلحة.
وأشارت إلى أن الحوثيين باتوا يعتمدون بصورة متزايدة على هذه المكونات في إنتاج منظومات تسليح محلية، بما يمكنهم من تنفيذ هجمات عابرة للحدود، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات الرقابة الدولية لمنع وصول المواد والمعدات المستخدمة في تلك الصناعات.
وكشفت الحكومة البريطانية عن توجه للعمل مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأشهر المقبلة للاتفاق على قائمة محددة بالمواد والمكونات ذات الاستخدام المزدوج التي ستخضع لتدابير نظام العقوبات، بهدف تعزيز فاعلية الحظر الدولي المفروض على تسليح الحوثيين.
وجددت بريطانيا تضامنها مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الحوثية، مؤكدة دعمهما في حماية أمنهما وسيادتهما وفقاً للقانون الدولي.
وفي الجانب الإنساني، حذرت الحكومة البريطانية من التداعيات الخطيرة لاستئناف المواجهات العسكرية، مشيرة إلى أن أكثر من 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، فيما تسببت المعارك الأخيرة في نزوح أكثر من 330 ألف شخص.
كما أدانت استمرار احتجاز ميليشيا الحوثي موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية ومؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وشددت بريطانيا على أن العقوبات الدولية ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة للحد من قدرات الجهات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة.
ويأتي القرار في وقت يشهد فيه اليمن تصعيداً عسكرياً واسعاً منذ مطلع سبتمبر الماضي، مع تجدد المواجهات في عدد من الجبهات، بالتزامن مع استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد أهداف في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتهديدات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ويُذكر أن حظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين، المفروض بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل 2015، لا يرتبط بمدة زمنية محددة، ويظل سارياً بصورة مستقلة عن التجديد السنوي للعقوبات المالية وحظر السفر.
ويمثل القرار استمراراً للإجراءات الدولية المفروضة على الأطراف والأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن، مع توسيع الاهتمام الدولي بمراقبة شبكات تهريب الأسلحة والمكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار الملف اليمني ضمن أولويات مجلس الأمن الدولي، في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع نطاق المواجهات العسكرية وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والوضع الإنساني في البلاد
