صوّت مجلس الأمن بالإجماع، الخميس، على قرار يُمدد الجزاءات المتعلقة باليمن من تجميد أصول وحظر سفر، مع إدانة شديدة للتصعيد العسكري الذي تنفذه مليشيا الحوثي، وهجماتها البحرية وعبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، وتهديداتها للملاحة التجارية الدولية.
وطالب القرار رقم (2837)، الذي قدمته المملكة المتحدة، مليشيا الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فوراً ودون شروط، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ولا سيما المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.
وقرر المجلس تجديد التدابير المنصوص عليها في القرار رقم (2140) الصادر عام 2014، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، والتي تشمل تجميد جميع الدول الأعضاء للأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التابعة للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، أو الخاضعة لسيطرتهم، إلى جانب حظر سفر الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات.
كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى 6 خبراء، على أن يضم متخصصين في استعراض قضايا الأمن البحري ورصدها وتقديم التقارير بشأنها.
وأكد القرار أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، وأن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهائه يتمثل في الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية، بما يشمل الحكومة ومليشيا الحوثي والأحزاب السياسية والقوى الإقليمية الرئيسية والنساء والشباب ومكونات المجتمع المدني.
وشدد مجلس الأمن على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية وضمان تدفق الواردات التجارية إلى اليمن.
