وجه مجلس الأمن الدولي ضربة سياسية جديدة لمليشيا الحوثي، بإقراره بالإجماع، مساء الخميس، القرار رقم 2837، الذي يمدد العقوبات المفروضة على اليمن، ويدين تصعيد الجماعة وهجماتها البحرية والعابرة للحدود، بما فيها الاعتداءات التي استهدفت السعودية وتهديد حركة الملاحة التجارية الدولية.
ووضع القرار الحوثيين أمام مطالب دولية واضحة، داعياً الجماعة إلى الوقف الفوري وغير المشروط لتصعيدها العسكري وهجماتها التي تطال المدنيين والمنشآت والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية وخطوط الملاحة البحرية الدولية.
وفي خطوة تعزز الضغوط الدولية على قيادات الجماعة وشبكاتها، قرر المجلس تمديد العقوبات المنصوص عليها في القرار 2140 الصادر عام 2014، حتى 14 نوفمبر 2027، بما يشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر بحق الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.
ولم يقتصر التحرك على تمديد العقوبات، إذ منح مجلس الأمن فريق الخبراء المعني باليمن ولاية إضافية حتى 15 ديسمبر 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة رفع عدد أعضائه إلى ستة خبراء، بينهم مختصون بالأمن البحري، لمتابعة الانتهاكات والتهديدات المرتبطة بالملاحة والإبلاغ عنها.
كما شدد القرار على ضرورة إحكام الرقابة على مصادر تسليح المليشيا، داعياً الدول الأعضاء إلى تكثيف عمليات مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر المنافذ البرية والبحرية، وتبادل المعلومات بما يضمن تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى اليمن.
وأكدت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، أن التصويت بالإجماع يعكس إرادة مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ما وصفته بالهجمات المتهورة التي تنفذها مليشيا الحوثي داخل اليمن وضد السعودية وفي أنحاء المنطقة.
وأوضحت أن القرار يستهدف تعزيز فاعلية حظر الأسلحة وتطوير نظام العقوبات لمواكبة التهديدات المتزايدة التي تشكلها الجماعة، خصوصاً اعتمادها على مكونات ذات استخدام مزدوج ومواد كيميائية أولية لتطوير قدراتها في تصنيع الأسلحة محلياً وتنفيذ هجمات تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وفي سياق متصل، أثار أعضاء مجلس الأمن ملف الانتهاكات الحوثية بحق العاملين في المجالين الإنساني والحقوقي، مدينين استمرار احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، ومطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وأبدى أعضاء المجلس إدانتهم لوفاة موظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه تعسفياً لدى سلطات الحوثيين، في أعقاب وفاة موظف آخر تابع لبرنامج الأغذية العالمي خلال احتجازه لدى الجماعة العام الماضي.
وفي المقابل، أكد القرار أن إنهاء الحرب في اليمن لا يمكن أن يتحقق عبر الحل العسكري، مشدداً على أن الحوار والمصالحة بين مختلف الأطراف، بما فيها الحكومة والحوثيون والأحزاب السياسية والقوى الإقليمية الرئيسية والنساء والشباب ومكونات المجتمع المدني، يمثل المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع.
كما دعا مجلس الأمن إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تسهيل تدفق الواردات التجارية إلى اليمن.
