اليمن يرحب بإدانة مجلس الأمن الدولي الواضحة للتصعيد العسكري الحوثي واعتماد تجديد نظام الجزاءات

اليمن يرحب بإدانة مجلس الأمن الدولي الواضحة للتصعيد العسكري الحوثي واعتماد تجديد نظام الجزاءات

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، بيان الجمهورية اليمنية في جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تمديد نظام جزاءات 2140، "يأتي اعتماد هذا القرار في مرحلة دقيقة تشهد فيها بلادنا والمنطقة تصعيداً خطيراً من المليشيات الحوثية الإرهابية، واستمرار اعتداءاتها ضد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية داخل اليمن، وهجماتها العابرة للحدود ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداتها المتواصلة للأمن البحري وحرية الملاحة، وسلامة السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".

وأضاف": في الوقت الذي نرحب فيه بالإدانة الواضحة للتصعيد العسكري الحوثي التي تضمنها هذا القرار، ومطالبة المجلس للميليشيات الحوثية بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فوراً ودون شروط، فإننا نأسف لعدم تمكن المجلس من التوافق على تسمية الأمور بمسمياتها، ووصف المليشيات الحوثية على حقيقتها كجماعة إرهابية، في ضوء سجلها الإرهابي الحافل بالاعتداءات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، والهجمات العابرة للحدود، واستهداف السفن التجارية والنقل البحري الدولي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأشار الى أن غياب هذا الوصف عن نص القرار لا ينتقص من خطورة الأفعال المرتكبة، ولا يعفي مرتكبيها وداعميها من المسؤولية والمساءلة.

وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتطلب موقفاً دولياً أكثر وضوحاً وحزماً تجاه المليشيات الحوثية وانتهاكاتها وممارساتها الإرهابية.

وقال: " إن تضمين القرار أحكاماً إضافية تهدف إلى تعزيز التنفيذ الفعال لحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض بموجب القرار 2216 (2015)، يمثل خطوة إيجابية نحو منع استمرار تدفق الأسلحة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية التي تمكن المليشيات الحوثية من مواصلة تصعيدها العسكري وتوسيع نطاق ووتيرة هجماتها الإرهابية وتقويض جهود السلام".

وثمنت الحكومة في بيانها، تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون العملي مع الحكومة اليمنية، بما في ذلك تبادل المعلومات والمساعدة التقنية وبناء القدرات، ودعم جهود خفر السواحل اليمني لبناء القدرات، وتعزيز إطار مراقبة الواردات لدى الجهات الوطنية المختصة، ومضاعفة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها بالطرق البرية والبحرية.

وقالت:" إن استمرار حصول المليشيات الحوثية الإرهابية على الأسلحة المتطورة والمكونات المزدوجة الاستخدام، وتنامي قدراتها على تصنيع الأسلحة محلياً، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، يمثل تحدياً متزايداً لفعالية نظام الجزاءات وتهديداً دولياً، يستدعي استجابة دولية أكثر حزماً وتنسيقاً".

وأكد الحكومة، أهمية أن يترجم المجلس هذا التوجه إلى تدابير عملية وفعالة خلال الفترة المحددة، بما يسهم في سد الثغرات التي تستغلها شبكات التهريب والإمداد غير المشروع، ويحول دون استمرار حصول المليشيات الحوثية على المكونات والتكنولوجيا التي تمكنها من تطوير قدراتها العسكرية ومواصلة اعتداءاتها.

ورحبت بتوسيع نطاق ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، ورفع عدد أعضائه إلى ستة أعضاء، وإضافة خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها، وتوسيع مهامه لتشمل تقديم توصيات بشأن تحسين عملية تحديد وتتبع المكونات المزدوجة الاستخدام المستعملة في منظومات أسلحة الميليشيات الحوثية، وتحسين تبادل المعلومات بشأن السفن التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة أو أعتدة ذات صلة، ورصد مصادر الإيرادات التي تدعم أنشطة هذه الميليشيات الإرهابية.

كما ثمنت توسيع معايير الادراج في قائمة الجزاءات لتشمل التهديد بشن هجمات على السفن التجارية، والهجمات العابرة للحدود باستخدام القذائف التسيارية وقذائف كروز والطائرات المسيّرة، والاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة وموظفي البعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني، لا سيما في ظل استمرار احتجاز العشرات من هؤلاء الموظفين لدى المليشيات الحوثية، ووفاة أحد موظفي الأمم المتحدة أثناء احتجازه لديها.

وأكدت الحكومة في هذا السياق ضرورة إجراء تحقيق دولي شامل وشفاف في ملابسات وفاته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وعن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، بما في ذلك الحصار المستمر الذي تفرضه المليشيات الحوثية على مدينة تعز، واستخدامها التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وعرقلة وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.

ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، والرفع الكامل للحصار عن تعز، وضمان إيصال المساعدة الإنسانية بفعالية ودون عوائق.

وأكد الحكومة استعدادها لمواصلة التعاون الكامل مع اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، وفريق الخبراء والدول الأعضاء المعنية، وتقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة لدعم تنفيذ القرار، وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الأسلحة وتجفيف مصادر التمويل والتسليح التي تدعم أنشطة الميليشيات الحوثية الإرهابية.

كما أكدت أن الجزاءات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما أداة مهمة لدعم جهود إحلال السلام، وردع الأعمال التي تهدد أمن اليمن واستقراره والأمن والسلم الإقليمي والدولي، وحماية المدنيين، وتعزيز احترام قرارات مجلس الأمن.

وجددت الحكومة التزامها بالسلام الحقيقي والشامل والمستدام، استناداً إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216.

وثمنت إعادة تأكيد مجلس الأمن التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما جددت دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة، تقوم على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اليمنية، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطتها، وبسط سيادتها على كامل أراضيها ومياهها الإقليمية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام.