كشف الناشط والصحفي عبدالله خليدي، عن تلقيه بلاغات من مواطنين من أبناء محافظة تعز، ممن يعملون ويقيمون في العاصمة المؤقتة عدن، تفيد بتعرضهم للاعتقال ثم مطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل إعادة هواتفهم وبطاقاتهم الشخصية والإفراج عنهم.
وقال خليدي، في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك": "بلغّني أحد أبناء تعز المقيمين في عدن أنه يتم اعتقالهم، ثم مطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل إعادة هواتفهم وبطاقاتهم الشخصية والإفراج عنهم".
وأضاف: "هذا ما يحدث في عدن، وهذا الملف أصبح بيد وزير الداخلية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعليهم النظر في هذا العبث الذي تمارسه مليشيا الانتقالي بحق الأبرياء، تحت ذريعة مكافحة الخلايا النائمة التابعة للحوثيين".
ولم يتسنَّ لنا التأكد من صحة الاتهامات التي أوردها خليدي، كما لم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من السلطات المختصة في عدن بشأن ما ورد في المنشور.
