اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بالإجماع القرار رقم (2837)، المقدم من المملكة المتحدة، بشأن تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، في خطوة تعكس استمرار الموقف الدولي الرافض للتصعيد العسكري الذي تقوده مليشيا الحوثي، وتهديداتها للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
وقضى القرار بتمديد التدابير المفروضة بموجب القرار رقم (2140) الصادر عام 2014، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، وتشمل تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للأفراد والجهات المدرجة على قائمة العقوبات، إلى جانب حظر السفر المفروض عليهم، وإلزام جميع الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التدابير.
وأدان مجلس الأمن بشدة التصعيد العسكري الذي تقوم به مليشيا الحوثي، والهجمات البحرية والهجمات العابرة للحدود التي تستهدف المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تهديداتها لسفن النقل التجاري الدولي، مطالباً الجماعة بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فوراً ودون شروط، بما في ذلك الاعتداءات التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية وقطاع النقل البحري الدولي.
كما قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، المنشأ بموجب القرار 2140، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضاء الفريق إلى ستة خبراء، مع ضم متخصصين في قضايا الأمن البحري، بما يعزز قدرته على رصد التهديدات البحرية وتوثيقها ورفع التقارير بشأنها.
وشدد القرار على أهمية مضاعفة الدول الأعضاء جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها إلى اليمن عبر الطرق البرية والبحرية، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق الدولي لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة، في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار حصول مليشيا الحوثي على مكونات وتقنيات تستخدم في تطوير قدراتها العسكرية وتصنيع الأسلحة محلياً.
وفي هذا السياق، أكدت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، أن اعتماد القرار بالإجماع يعكس تصميم مجلس الأمن على اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة ما وصفته بالهجمات المتهورة التي تشنها مليشيا الحوثي داخل اليمن وضد المملكة العربية السعودية وفي أنحاء المنطقة.
وأشارت إلى أن القرار يعزز تنفيذ تدابير حظر الأسلحة، ويضمن مواكبة نظام العقوبات للتهديدات المتطورة، بما في ذلك اعتماد الحوثيين على المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية لدعم قدراتهم المحلية في تصنيع الأسلحة وتنفيذ هجمات تهدد استقرار المنطقة.
وفي ملف آخر، أدان أعضاء مجلس الأمن احتجاز مليشيا الحوثي موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
كما أعربوا عن إدانتهم للوفاة المأساوية لأحد موظفي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه تعسفياً لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، في حادثة تأتي بعد وفاة موظف آخر تابع لبرنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الجماعة خلال العام الماضي.
وجدد مجلس الأمن تأكيده عدم وجود حل عسكري للنزاع في اليمن، مشدداً على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الأزمة يتمثل في الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية، بما يشمل الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والمكونات الإقليمية الرئيسية والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد القرار كذلك أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتيسير الواردات التجارية إلى اليمن، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الاستقرار.
