صعّدت ميليشيا الحوثي الإيرانية إجراءاتها ضد شركات ومنشآت الصرافة في مناطق سيطرتها، وسط أزمة سيولة نقدية متفاقمة تكشف حجم الاختلالات التي تضرب القطاع المصرفي، وتثير تساؤلات بشأن مصير الإيرادات التي تجنيها الجماعة من القطاعات المختلفة، في وقت يعجز فيه الموظفون عن الحصول على مرتباتهم المستحقة.
وفي أحدث إجراءاتها، أوقف البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء التعامل مع سبعة كيانات تعمل في قطاع الصرافة والتحويلات المالية، في خطوة جديدة ضمن سلسلة قرارات طالت شركات ومنشآت وشبكات تحويلات مالية منذ مطلع نوفمبر الجاري.
وقالت جمعية الصرافين في صنعاء، في تعميم موجّه إلى شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويلات المحلية، إن البنك وجّه بتعليق التعامل مع شركة تداول للصرافة ، ومنشآت العنان إكسبرس ، و الجولحي ، و النصيب ، و فورمي ، و قميلي ، و ميدان الفرسان ، مبرراً القرار بمخالفة التعليمات الصادرة عنه.
وبهذا الإجراء يرتفع عدد الكيانات التي أوقف البنك التعامل معها منذ بداية نوفمبر إلى 16 كياناً، بينها أربع شركات و12 منشأة وشبكة تحويلات، مقابل إعادة التعامل مع شركة وشبكة تحويلات وثلاث منشآت صرافة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد القيود التي تفرضها الميليشيا على القطاع المصرفي، وسط تساؤلات بشأن جدوى القرارات المتلاحقة التي تستهدف منشآت الصرافة، في وقت تتفاقم فيه أزمة النقد المتداول ويواجه المواطنون صعوبات متزايدة في الوصول إلى أموالهم وإجراء معاملاتهم اليومية.
ويرى مراقبون أن توسيع دائرة الإيقافات، بالتزامن مع شح السيولة، يعكس حالة من الارتباك في إدارة السياسة النقدية، خصوصاً أن الإجراءات العقابية بحق شركات الصرافة لا تقدم بحد ذاتها حلولاً لأزمة النقد، ولا تعالج الاختلالات المرتبطة بتداول الأموال والتحويلات المالية.
وفي تطور يكشف جانباً آخر من الأزمة، تحدثت مصادر مصرفية عن قيام البنك المركزي في صنعاء بسحب السيولة النقدية من البنوك التجارية ومحلات الصرافة، ما أدى إلى اختفائها بصورة مفاجئة من عدد من المؤسسات المالية، وسط غموض بشأن مصير الأموال المسحوبة والجهات التي تتولى إدارتها.
وأثارت هذه المعلومات مخاوف بشأن قدرة البنوك وشركات الصرافة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، خصوصاً مع تزايد صعوبات السحب والوصول إلى المدخرات، وما يرافق ذلك من قلق لدى المودعين بشأن سلامة أموالهم.
وتزداد هذه المخاوف في ضوء ما أثير بشأن أموال مودعين في عدد من البنوك التجارية، بينها بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي، الأمر الذي يضع القطاع المصرفي أمام تحديات تتجاوز مجرد نقص النقد إلى اهتزاز ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية وقدرتها على حماية مدخراتهم.
وانتقد الكاتب نايف المشرع أداء البنك المركزي في صنعاء، متهماً إياه بالتسبب في تفاقم أزمة السيولة وعدم اتخاذ إجراءات تضمن حماية حقوق المواطنين في معاملاتهم المالية.
وقال المشرع، في منشور على صفحته، إن البنك أخفق في توفير سيولة نقدية سليمة للسوق، ولم يعتمد حلولاً فعالة للدفع الإلكتروني عبر محافظ تابعة لمؤسسات مالية أو بنوك موثوقة، كما رفض التعامل بالعملة المطبوعة من البنك المركزي في عدن.
وأشار إلى أن البنك يضخ عملات نقدية تالفة إلى شركات الصرافة، ما يحمّل المواطنين أعباء إضافية عند استلام حوالاتهم الخارجية بالعملة المحلية، إذ يكتشف المستفيدون أن أجزاء من المبالغ التي تسلموها غير صالحة للتداول ويرفض التجار التعامل بها.
ولفت إلى أن المواطنين يتحملون كذلك رسوماً متكررة على الحوالات المحلية، حيث يدفع المرسل رسوم التحويل عند إرسال الأموال، قبل أن يُطلب من المستلم دفع رسوم إضافية عند صرفها في محافظة أخرى، في صورة من الأعباء التي تزيد كلفة المعاملات المالية على السكان.
وتتزامن أزمة السيولة والإجراءات المتشددة ضد شركات الصرافة مع استمرار عجز الميليشيا عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين في مناطق سيطرتها، رغم الإيرادات التي تجبيها من قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة.
وتثير هذه المفارقة تساؤلات بشأن أوجه إنفاق الموارد المالية التي تسيطر عليها الجماعة، خصوصاً مع استمرار استنزاف جانب كبير منها في تمويل العمليات العسكرية والتعبئة والحشد، بدلاً من توجيهها لمعالجة الأوضاع المعيشية وصرف المرتبات المتأخرة.
كما أن الترويج لصرف نصف راتب للموظفين لا يغير من حقيقة استمرار حرمان قطاعات واسعة منهم من مستحقاتهم، في وقت تتسع فيه الأعباء المالية والمعيشية، وتتقلص قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.
ويكشف تتابع قرارات الإيقاف، والاتهامات بسحب السيولة، وشكاوى المواطنين من العملات التالفة والرسوم المتكررة، عن أزمة إدارة نقدية تتجاوز الخلافات التنظيمية مع شركات الصرافة، وتمتد إلى غياب الثقة والشفافية في إدارة القطاع المصرفي.
وبينما تواصل الميليشيا فرض القيود على المؤسسات المالية والتدخل في أنشطتها، يظل المواطن الحلقة الأضعف، إذ يتحمل تبعات شح النقد وتراجع القدرة على السحب والتحويل، فضلاً عن المخاطر التي تهدد مدخراته ومعاملاته اليومية.
