أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، تنفذ زيارات ميدانية إلى المنازل لحصر أفراد الأسر وأوضاعها، وتسجيل عدد الشقق والمقيمين في كل منها، بهدف معرفة أعداد الرجال والشباب والضغط عليهم للمشاركة في الحشد.
وبحسب المصادر، بات شباب الأحياء يتجنبون التجمع والجلوس في الحارات، خشية دوريات تمر ليلًا وتقتاد بعضهم بدعوى التحقيق، ثم تنقطع أخبارهم.
وأضافت أن مطلب المشاركة لم يعد يقتصر على تقديم فرد من كل أسرة، بل امتد إلى الأقارب الموجودين في المنزل، ولو كانوا ضيوفًا، مع إلزام أحدهم بالمشاركة.
وذكرت الشهادة أن العناصر تضغط على السكان للمشاركة في الحشد وتقديم الدعم، وتتهم الممتنعين بـ«الخيانة والرضا بما تفعله الحكومة الشرعية»، وتطالبهم بعدم الصمت وضرورة المشاركة.
وتتقاطع هذه الإفادة مع تقارير محلية سابقة رصدت تصاعد حملات الحشد في العاصمة؛ إذ أفادت مصادر بأن الجماعة وجهت عقال الحارات بحشد عشرة أشخاص على الأقل لكل حارة وإدراج أسمائهم في قوائم التجنيد.
وبحسب إفادة نشرها الصحفي فتحي بن لزرق في أكتوبر الماضي، رفعت الجماعة مكافأة تجنيد الشخص الواحد من 20 ألفًا إلى 40 ألف ريال بعد صعوبات في استقطاب أشخاص جدد، وسط عزوف الشباب وخوف الأسر، حتى أن عائلات منعت أبناءها من الخروج مساءً وأرسلت أخرى أبناءها إلى الأرياف.
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر عن اختفاء نحو 13 طفلًا وشابًا من مناطق متفرقة في صنعاء منذ مطلع أكتوبر، تتراوح أعمار أغلبهم بين 15 و23 عامًا، وعُثر على بعضهم لاحقًا في معسكرات وجبهات تابعة لمليشيا الحوثي، بعد استدراجهم وإخضاعهم لدورات قتالية دون علم ذويهم.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر تعليمية أن الذراع الإيرانية في اليمن، أطلقت حملة استهدفت أكثر من 550 مدرسة أهلية في صنعاء ومحيطها، وأن مدارس تواجه تهديدات بالغرامات والإغلاق لرفضها إخراج الطلاب والمعلمين لحضور فعاليات تعبئة.
عسكرة المجتمع
يرى باحثون أن ما يجري في الأحياء السكنية يندرج ضمن توجه أوسع لإعادة تشكيل العلاقة بين الجماعة والمجتمع، فقد وصف مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، في دراسة عن التعبئة الحوثية، «قوات التعبئة العامة» بأنها تحولت من آلية تجنيد مؤقتة إلى مؤسسة أيديولوجية موازية على غرار الباسيج الإيراني، هدفها عسكرة المجتمع وترسيخ التعبئة بوصفها بنية دائمة.
ويذهب مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في تقدير مماثل إلى أن التجنيد القسري لا يقتصر على تعويض نقص القوى البشرية، بل يؤدي وظيفة ضبط اجتماعي وإخضاع للأسر عبر تحويل أبنائها إلى أدوات في يد الجماعة الإرهابية، معتبرًا أن التعبئة العامة صارت بحلول منتصف 2026 ركنًا أساسيًا في منظومة الحكم الحوثية.
