تكشف مصادر محلية في صنعاء عن تصاعد ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي على الأسر بهدف حشد المزيد من الأفراد للتجنيد، حيث تقوم عناصر تابعة للميليشيا بزيارات ميدانية لتسجيل بيانات الأسر وتقييم أوضاعها، تمهيدًا للضغط على الرجال والشباب للانضمام إلى صفوفها.
تشير هذه المصادر إلى أن شباب الأحياء باتوا يتجنبون التجمعات خوفًا من الاعتقالات الليلية التي قد تطالهم تحت ذريعة التحقيق، مما يؤدي إلى انقطاع أخبارهم. ولم يعد الأمر يقتصر على مطالبة كل أسرة بتقديم فرد واحد، بل امتد ليشمل الأقارب وحتى الضيوف الموجودين في المنزل، مع إلزام أحدهم بالمشاركة.
تتعرض الأسر لضغوط مستمرة للمشاركة وتقديم الدعم، وفي حال الامتناع، توجه لهم تهم "الخيانة" والرضا بما تفعله الحكومة الشرعية، مع دعوات بعدم الصمت وضرورة المشاركة. تتوافق هذه الإفادات مع تقارير سابقة رصدت تصاعد حملات الحشد في العاصمة، حيث وجهت الجماعة مسؤولي الحارات بحشد عشرة أشخاص على الأقل من كل حارة وضمهم لقوائم التجنيد.
في أكتوبر الماضي، رفعت الجماعة مكافأة تجنيد الفرد الواحد من 20 ألفًا إلى 40 ألف ريال، في ظل صعوبات تواجهها في استقطاب مجندين جدد، وعزوف ملحوظ من الشباب وخوف لدى الأسر، ما دفع بعض العائلات لمنع أبنائها من الخروج ليلًا أو إرسالهم إلى الأرياف.
وتشير تقارير أخرى إلى اختفاء 13 طفلًا وشابًا في صنعاء منذ مطلع أكتوبر، تراوح أعمارهم بين 15 و23 عامًا، تم العثور على بعضهم لاحقًا في معسكرات تابعة للميليشيا بعد خضوعهم لدورات قتالية دون علم ذويهم. كما أطلقت الميليشيا حملة استهدفت أكثر من 550 مدرسة أهلية، مهددة المدارس التي ترفض إخراج الطلاب والمعلمين لفعاليات تعبئة بالغرامات والإغلاق.
يصف باحثون هذه الممارسات بأنها جزء من توجه أوسع لعسكرة المجتمع وإعادة تشكيل العلاقة بين الجماعة والسكان. ويرى مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن "قوات التعبئة العامة" تحولت إلى مؤسسة أيديولوجية موازية تهدف لترسيخ التعبئة كبنية دائمة. ويذهب مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية إلى أن التجنيد القسري يؤدي وظيفة ضبط اجتماعي وإخضاع للأسر، وأن التعبئة العامة باتت ركنًا أساسيًا في منظومة الحكم الحوثية.
