وثق مركز تعز الحقوقي مقتل وإصابة 136 مدنياً، بينهم 43 طفلاً و19 امرأة، جراء الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر الجاري.
وأوضح المركز، في تقرير صادر عنه، أن عدد القتلى بلغ 51 مدنياً، بينهم 13 طفلاً و3 نساء، فيما أُصيب 85 آخرون، بينهم 30 طفلاً و16 امرأة، جراء القصف الصاروخي والمدفعي، وعمليات القنص وإطلاق النار، وزراعة الألغام، إلى جانب حوادث أخرى مرتبطة بالاعتداءات الحوثية في مديريات المحافظة.
ووفقاً للتقرير، شهدت المحافظة خلال الفترة ذاتها ثلاث مجازر في سوق النجد بمديرية المسراخ، وقرية الأثاور بمديرية حيفان، وسوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية، أسفرت عن مقتل 43 مدنياً وإصابة 30 آخرين، جراء استهداف مناطق مدنية مكتظة بالسكان والمتسوقين. وسجلت مديرية المسراخ أعلى حصيلة، بواقع 12 قتيلاً و34 مصاباً، تلتها مديرية الوازعية بـ30 قتيلاً و8 مصابين، ثم صبر الموادم بثلاثة قتلى و19 مصاباً، والمظفر بقتيلين و7 مصابين، وحيفان بأربعة قتلى وأربعة مصابين، فيما توزعت بقية الإصابات على مديريات مشرعة وحدنان والقاهرة والمواسط وجبل حبشي.
ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على استهداف المدنيين بالقصف والقنص، بل شملت اختطاف عاملين في القطاعين الصحي والتربوي ومواطنين، واقتحام المنازل وتفجير بعضها وإلحاق أضرار بأخرى، والاستيلاء على ممتلكات ومرافق صحية وتعليمية ودينية واجتماعية وتجارية، فضلاً عن استهداف سيارة إسعاف أثناء نقل أحد المصابين في مديرية صبر الموادم. كما وثق المركز اختطاف عدد من المدنيين، بينهم عامل صحي ومدرسون وتربويون وأصحاب محال تجارية، واقتحام 40 منزلاً في قرية الكويت السكنية بمديرية المسراخ والاستيلاء عليها وعلى مرافقها، إلى جانب اقتحام مجمع عبدالله المبارك بمدينة التربة والاستيلاء على مبانيه ومحتوياته.
وأكد المركز أن الوقائع الموثقة، ولا سيما استهداف الأسواق والمنازل بالقصف الصاروخي والمدفعي، والقنص المباشر للمدنيين، واستهداف سيارات الإسعاف، ترقى إلى جرائم حرب. وطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين والأحياء السكنية، ورفع الحصار والقيود المفروضة على المحافظة، وضمان المرور الآمن للمرضى والجرحى وسيارات الإسعاف، والإفراج عن المختطفين، وإعادة المنازل والمرافق والممتلكات المستولى عليها.
ودعا المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الجرائم والانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
