في خطوة تكشف عن تصاعد الضغوط، استدعت ميليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من عقال الحارات والقرى الريفية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وأخضعتهم لدورات ثقافية وعقائدية قسرية، وذلك في ظل عجز الجماعة عن حشد المواطنين وتجنيدهم لدعم جبهاتها القتالية. وتأتي هذه الإجراءات بعد اتهام بعض العقّال بالتقاعس عن دعم المشروع الطائفي للجماعة.
أفادت مصادر محلية بأن الميليشيا استدعت أكثر من 40 عاقلاً، بمن فيهم أعضاء في المجلس المحلي، وصادرت هواتفهم ومنعتهم من التواصل مع عائلاتهم. وقد أُجبر هؤلاء على حضور دورة مكثفة امتدت لأسبوع، تهدف إلى تلقينهم أفكاراً عقائدية وسياسية موالية للحوثيين في أحد مراكزها الخاصة التي تروج لخطاب الكراهية والانقسام.
تعيش أسر العقّال حالة من القلق الشديد على مصير معيلِيها، خاصة بعد انقطاع التواصل معهم. وقد دفعت هذه المخاوف الأهالي إلى مراجعة المشرف الحوثي على المديرية، مروان حُليصي، الذي ينتحل صفة مدير المديرية، للاستفسار عن أحوال ذويهم. أبلغ حُليصي الأهالي بأن العقّال يشاركون في "دورة تدريبية وورشة عمل تتعلق بمهامهم الجديدة"، لكنه لم يكشف عن مكان انعقادها، مكتفياً بالقول إنهم في الحديدة، رغم إلحاح الأهالي على تحديد الموقع للاطمئنان عليهم.
وكشفت المصادر أن قيادات حوثية كلفت أحد عناصرها بجمع هؤلاء العقّال ونقلهم إلى مركز خاص تحت إشراف قياديين موالين للفكر الحوثي، بهدف إجبارهم على تلقي مفاهيم طائفية وتعليمات وقيود جديدة، تمهيداً لفرضها على أبناء المجتمع، وتجاوز دورهم الخدمي والاجتماعي التقليدي تجاه السكان المحليين.
تأتي هذه الخطوة المفروضة بعد شهرين من سيطرة الجماعة على مدينة حيس في سبتمبر 2026، وفي أعقاب تعثر حملات التجنيد التي أطلقتها. وكانت الميليشيا قد اتهمت العقّال في نوفمبر بعدم مساندة جهودها في استقطاب السكان والشباب لحضور الدورات الطائفية والالتحاق بمعسكرات التجنيد، في محاولة لفرض الولاء ودفع الرافضين لفكرها وسياساتها نحو الجبهات.