وقع صندوق أبوظبي للتنمية أول اتفاقية تعاون مع حكومة جمهورية موزمبيق، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار أميركي)، بهدف دعم أولويات التنمية الوطنية في موزمبيق، والمساهمة في تطوير القطاعات الحيوية، وتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.
جرى توقيع الاتفاقية في قصر الإمارات، على هامش أعمال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى للأعمال بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موزمبيق، التي عُقدت بالتزامن مع اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. حضر التوقيع دانيال شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية. وقّع الاتفاقية كلٌّ من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وباسيليو زيفانياس موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين.
وأوضح السويدي أن الاتفاقية تجسد نهج الصندوق في بناء شراكات فاعلة تُترجم أولويات الدول الشريكة إلى فرص تنموية ملموسة، وتعكس التزامه بتوسيع نطاق حضوره الدولي. وتُعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة بانضمام موزمبيق إلى قائمة الدول المستفيدة من نشاط الصندوق، لتصبح الدولة الـ109 ضمن شراكاته التنموية حول العالم.
وأضاف السويدي: "نؤمن بأن التمويل التنموي يمثل أحد المحركات الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم مسارات التنمية الشاملة. ومن هذا المنطلق، تأتي اتفاقية التعاون لتوفير موارد تمويلية تسهم في دعم أولويات موزمبيق وأجندتها التنموية، وتعزيز قدراتها الاقتصادية، من خلال تنمية القطاعات الحيوية التي تشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة فرص أوسع للنمو والازدهار."
من جهته، أعرب باسيليو زيفانياس موهاتي، وزير الاقتصاد في موزمبيق، عن تقدير بلاده العميق للعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بدولة الإمارات، مشيداً بالدور المحوري لصندوق أبوظبي للتنمية في مساندة جهود التنمية الاقتصادية ودعم مسارات النمو في الدول الشريكة. وأكد أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون مع الصندوق، وتفتح آفاقاً أوسع للاستفادة من خبراته وإمكاناته التمويلية في دعم الأولويات الوطنية والمساهمة في تطوير المشاريع التنموية في موزمبيق، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويحقق مستهدفات التنمية الشاملة للبلاد.
يواصل صندوق أبوظبي للتنمية توسيع نطاق إسهاماته الدولية، من خلال دعم المشاريع التنموية ذات الأولوية لدى حكومات الدول النامية، بما يسهم في تعزيز مسارات تقدمها، وبناء اقتصادات أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات، وترسيخ مقومات مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.
