ترأس وزير الخدمة المدنية والتأمينات القاضي أكرم أحمد نصيب العامري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، لمناقشة خطة الوزارة للعام الجاري 2026م وتوجهاتها وأولوياتها خلال المرحلة القادمة، وفق البرنامج العام للحكومة.
وجرى خلال الاجتماع، التطرق إلى جهود سير العمل المؤسسي بالوزارة، وتعزيز التنسيق بين قطاعاتها المختلفة، بما يضمن تسريع إنجاز الملفات ذات الأولوية، وتحسين كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي، وكذا استعراض مستوى التقدم والإنجاز في عدد من الملفات والقضايا التي تعمل عليها الوزارة، وفي مقدمتها ملف العلاوات السنوية للأعوام 2021–2025م، وبدل غلاء المعيشة بنسبة 20 بالمائة، إلى جانب ملفات الإصلاح المؤسسي، والتدريب والتأهيل، والرقابة وتقييم الأداء.
وأكد الوزير العامري، أهمية تعزيز العمل المؤسسي وتكامل الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة وإداراتها العامة والجهات التابعة لها، وتعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة، والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .. منوهاً بجهود كافة منتسبي الوزارة وفروعها في المحافظات وبكافة الوحدات الإدارية.
ونوّه بأن وزارة الخدمة المدنية تمثل واجهة الدولة أمام المواطنين، الأمر الذي يضاعف مسؤوليتها في الالتزام باللوائح والقوانين، وترسيخ مبادئ العدالة في أداء مهامها .. مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود، وتعزيز الانضباط والمسؤولية في أداء المهام، والعمل على معالجة القضايا العالقة وفق أولويات واضحة.
وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، على ضرورة تحويل الخطط والتوجهات إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة، ومتابعة مستوى تنفيذها بما يسهم في تطوير أداء الوزارة والجهات التابعة لها وتحقيق أهداف الوزارة.
من جانبهم تطرق الوكلاء ومديرو العموم بالوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لها، مستوى سير العمل وأبرز المهام والاختصاصات في مختلف القطاعات والإدارات بالوزارة والمؤسسات، إضافة إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، والمعوقات التي تتطلب المعالجة، والاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وتطوير بيئة العمل.
