وسعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، دائرة التضييق على الأكاديميين في الجامعات الخاضعة لسيطرتها، بفرض إجراءات جديدة تقيد حقهم في السفر إلى الخارج، وتجعل مغادرتهم البلاد مرهونة بالحصول على موافقة مسبقة من رئاسة الجامعة، في خطوة تعكس مساعي المليشيا لإحكام قبضتها على المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.
وكشفت مصادر أكاديمية عن توجيهات أصدرتها سلطات الحوثيين غير المعترف بها، إلى رؤساء الجامعات في مناطق سيطرتها، تلزم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين الإداريين بالحصول على إذن مسبق قبل السفر خارج البلاد، وتحظر عليهم المغادرة دون استكمال هذه الموافقات.
وتضمنت وثائق متداولة صادرة عن مكتبي رئاسة جامعتي عمران والمحويت، تعليمات صريحة بشأن تنظيم سفر الكادر الأكاديمي والإداري، والتأكيد على عدم السماح لأي من منتسبي الجامعتين بمغادرة البلاد إلا بعد موافقة مسبقة من رئاسة الجامعة.
وبحسب المصادر، فإن هذه التعليمات لا تقتصر على جامعتي عمران والمحويت، إذ جرى التوجيه بتطبيق الإجراءات ذاتها في بقية الجامعات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، بما ينذر بتوسيع دائرة القيود المفروضة على حرية تنقل الأكاديميين وحقهم في السفر.
وتثير هذه الإجراءات انتقادات واسعة باعتبارها انتهاكاً لحرية التنقل والسفر التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، فضلاً عن تحويل المؤسسات الأكاديمية إلى جهات رقابية تتحكم في أبسط الحقوق الشخصية لموظفيها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الجامعات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين موجة متصاعدة من هجرة الكفاءات العلمية، بعدما دفعت الانتهاكات والمضايقات وتدهور الأوضاع المعيشية أعداداً من الأكاديميين إلى مغادرة البلاد بحثاً عن بيئة عمل أكثر استقراراً وفرص معيشية تحفظ كرامتهم.
ويرى أكاديميون أن حرمان أعضاء هيئة التدريس من مرتباتهم لسنوات طويلة، إلى جانب التضييق على حرياتهم المهنية والشخصية، أسهم في دفع الكفاءات إلى مغادرة الجامعات، فيما يبدو أن الإجراءات الجديدة تستهدف الحد من هذه الهجرة عبر فرض مزيد من القيود بدلاً من معالجة الأسباب التي دفعت الأساتذة إلى الرحيل.
