تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لقيادة الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع النقد الدولي
متابعات:
أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم (68) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل "اللجنة الإشرافية العليا" لتنفيذ البرنامج المتابع من خبراء صندوق النقد الدولي (SMP)؛ في خطوة هيكلية حاسمة تهدف إلى تعزيز القيادة الحكومية لملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة، والانتقال من الالتزامات المعلنة إلى التنفيذ الميداني وفق جداول زمنية ومؤشرات أداء دقيقة.
هيكلية رفيعة ومهام استراتيجية
وبموجب القرار الحكومي، يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة اللجنة، بينما يشغل محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، منصب نائب الرئيس؛ وتضم في عضويتها حقائب وزارية ورؤساء مؤسسات سيادية تشمل: وزراء (المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والنفط والمعادن، الكهرباء والطاقة، الخدمة المدنية والتأمينات، والإدارة المحلية)، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء، ورؤساء مصالح (الضرائب والجمارك)، والجهاز المركزي للإحصاء، ورئيسي فريقي المتابعة الفنية في وزارة المالية والبنك المركزي.
وتضطلع اللجنة بمهام التوجيه والإشراف المباشر على إنفاذ الإصلاحات والالتزامات الواردة في وثائق البرنامج المعتمد، وتوحيد الجهود المؤسسية، واعتماد مصفوفة تنفيذية موحدة تحدد بدقة المستهدفات، والمعايير، والإجراءات، والجهات المسؤولة والمحاور الزمنية وأدلة الإنجاز.
اجتماع طارئ وأولويات العمل
وعقب صدور القرار مباشرة، ترأس الدكتور الزنداني الاجتماع الأول للجنة، بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية مروان بن غانم؛ لمناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة وآليات تفعيل التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن تشكيل هذه اللجنة يجسد الأهمية الاستثنائية التي توليها الحكومة لمسار الإصلاحات الاقتصادية باعتباره ركيزة أساسية لاستعادة التعافي المالي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، مشدداً على أن إنجاح هذا المسار يستلزم إرادة تنفيذية صارمة وانضباطاً مؤسسياً على أعلى المستويات.
توجيهات حازمة ومصفوفة زمنية ملزمة
ووجّه الدكتور الزنداني بإعداد خطة تنفيذية متكاملة ومصفوفة زمنية ملزمة، تتضمن تحديداً دقيقاً للمستهدفات وجهات الاختصاص ومؤشرات قياس الإنجاز، دون ترك أي التزامات بمعزل عن المتابعة والمساءلة.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكامل السياسات المالية والنقدية، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، والانضباط المالي، وتطوير أداء المؤسسات الإيرادية، مؤكداً إعطاء أولوية قصوى لاستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج، ورفع جاهزية البيانات الاقتصادية والإحصائية، والاستفادة الفاعلة من الدعم الفني لخبراء المؤسسات الدولية بما ينعكس إيجاباً على خدمة الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين.
