ناقش مجلس النواب اليمني، الأحد، مشروع قانون لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، يتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام، وإبطال أحكام وقرارات ومصادرات أصدرتها الجماعة في مناطق سيطرتها.
واستعرض المجلس، خلال اجتماع عقده عبر الاتصال المرئي برئاسة سلطان البركاني، مواد المشروع المقدم من الحكومة، والبالغة 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، وفقا للوكالة الحكومية.
ويتضمن المشروع تجريم الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة، وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، إلى جانب تمويل الجماعة وتسليحها.
كما ينص على تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والتمييز العنصري والطائفي، وادعاء حصر الحق الإلهي في الحكم بسلالة معينة، والحرمان من الحقوق والحريات بسبب الدين أو المذهب أو المعتقد.
وتنص المادة (36) على انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري لأحكام أصدرتها محاكم الحوثيين بحق قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والحقوقيين والكيانات الاقتصادية، إلى جانب التشريعات والقرارات والتعيينات الصادرة عن المؤسسات التي أنشأتها الجماعة أو استولت عليها.
وتشمل المادة قرارات مصادرة الأموال والعقارات والممتلكات، والتصرفات التي تمت تحت سلطة ما يسمى "الحارس القضائي"، فضلاً عن التعديلات التي أجرتها الجماعة على المناهج الدراسية والمؤسسات.
ويقضي المشروع بإنشاء وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام لجمع المعلومات عن الجماعة والكيانات التابعة لها، وإعداد ملفاتها، وتعقب أموالها وتجميدها ومصادرتها واستردادها وفقاً للقانون، مع تنظيم إجراءات الملاحقة القضائية والدولية.
ويتضمن أيضاً ضمانات لحماية الأنشطة التجارية وتدفق السلع والمساعدات الإنسانية، وحفظ حقوق الضحايا، فيما تنص المادة (54) على معاقبة الجرائم المرتكبة قبل صدور القانون بالعقوبات المقررة شرعاً أو في القوانين النافذة، أيهما أشد.
وأكد المجلس ضرورة استكمال إجراءات إقرار المشروع ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، معتبراً أن تصعيد الحوثيين ضد المدنيين في تعز ولحج وعدن ومأرب والجوف، واعتداءاتهم على السعودية والملاحة الدولية، يجعل تصنيف الجماعة ضرورة وطنية وإقليمية ودولية.
ويعود طرح تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية إلى اجتماع البرلمان بمدينة سيئون في أبريل 2019، حين أُرجئ البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام، قبل أن تعيده الحكومة إلى المسار التشريعي بموافقتها على مشروع القانون في 11 أكتوبر الماضي.
