قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بإعدام ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود في محافظة الكرك، والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.
أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بارتكاب أعمال إرهابية وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية. كما شملت الإدانة أحد المتهمين بتهمة تقديم أموال لتمويل أعمال إرهابية. وأثارت هذه الأحكام تساؤلات حول مصادر تمويل الهجوم وآليات رصد مؤشرات التطرف قبل تفاقمها إلى أعمال عنف.
أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني السابق، مهند مبيضين، في تصريح لـ "سكاي نيوز عربية"، أن الحكم يعكس جدية الدولة في مواجهة الإرهاب. وعزا سرعة صدور الحكم إلى القبض على المنفذين، وتدوين اعترافاتهم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار إلى أن توفر أركان الجريمة أمام المحكمة سهّل إصدار الحكم في فترة زمنية قصيرة.
أوضح مبيضين أن المحكمة عينت محامين للدفاع عن المتهمين، مؤكداً أن القضاء هو الجهة المختصة بالمحاسبة. ووصف رد الفعل الشعبي تجاه الأحكام بالارتياح، مستشهداً بزيارة أهالي قرية حمود لمقابر الضحايا وقرع أجراس الكنيسة. واعتبر الحكم تنفيذاً لتعهد الملك عبد الله الثاني بأن تأخذ العدالة مجراها بحق مرتكبي الهجوم.
وتعليقاً على الحكم بالسجن ست سنوات بحق الممول وثلاث سنوات بحق بائع السلاح، أبدى مبيضين استغرابه من مدة العقوبة في قضية التمويل، داعياً القانونيين إلى توضيح الأساس الذي بنيت عليه، مع انتظار مرحلة التمييز لاستكمال المسار القضائي. وأشار إلى أن خطورة التمويل تكمن في تمكين المنفذين من الحصول على الوسائل اللازمة لتنفيذ الهجوم، داعياً وسائل الإعلام إلى متابعة هذا الجانب من القضية، بما في ذلك دوافع تقديم الأموال ومصدرها، سواء كان داخلياً أو خارجياً.
رأى مبيضين أن الهجوم يكشف خطر الخلايا الإرهابية النائمة، وأن استهداف الكنيسة كان محاولة لضرب التعايش بين المسلمين والمسيحيين في الكرك. واستعاد تاريخ التحالفات العشائرية بين الطرفين، والتي استمرت عبر مراحل تاريخية مختلفة، بما في ذلك الحياة السياسية. وربط ذلك بتعبير "العائلة الأردنية" الذي يستخدمه الملك، معتبراً أن المساواة بين المواطنين تحت مظلة القانون والمؤسسات هي أساس حماية النسيج الاجتماعي الذي استهدفه الهجوم.
دعا مبيضين إلى الانتباه لمؤشرات التطرف داخل المجتمعات المحلية، مستشهداً بتسجيلات إعلامية لإمام مسجد القرية تحدث فيها عن تكفير المنفذين للآخرين وعدم صلاتهم معهم. ورأى أن خطاب التكفير الذي أورده الإمام كان يستدعي إبلاغ الجهات المختصة، وأن المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية يمكنها المساهمة في كشف هذا الخطاب ومواجهته مبكراً، إلى جانب عمل الأجهزة الأمنية. واستعاد دراسة أجراها عام 2016 حول "مناخات التطرف"، والتي رصدت تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الوعاظ والقنوات الدينية في نشر الخطاب المتطرف.
ذكّر مبيضين بدعوة الملك بعد حادثة قلعة الكرك إلى تطوير استراتيجيات للردع والمنع ومكافحة الفكر المتطرف. وشدد على ضرورة مواصلة هذه الجهود عبر ملاحقة شبكات التمويل وتفعيل دور المدارس والمؤسسات الدينية والإعلام في الوقاية، لضمان مواجهة الإرهاب والظروف التي تتيح نشوء الخلايا الإرهابية وتجنيد أفرادها قبل وقوع هجمات جديدة.