أخبار محلية

خلف جدار الصمت... كيف يوازن اليمنيون في مناطق الحوثيين بين الأمان الشخصي وقناعاتهم

خلف جدار الصمت... كيف يوازن اليمنيون في مناطق الحوثيين بين الأمان الشخصي وقناعاتهم

بعد مرور أكثر من اثني عشر عاماً على سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال والغرب اليمني ذات الكثافة السكانية العالية، يبرز تساؤل جوهري في الأوساط السياسية والإعلامية حول طبيعة الهدوء الذي يسود الشارع في تلك المناطق. 

ففي الوقت الذي تحاول فيه مليشيا الحوثي تسويق هذا السكون بوصفه التفافاً شعبياً وقبولاً بمشروعها، تكشف المعطيات الميدانية والتقارير الحقوقية والأممية الصادرة خلال عام 2026 عن واقع مغاير تماماً، يختزل المشهد في معادلة قاسية عنوانها "صمت الضرورة والنجاة" في مواجهة آلة أمنية واقتصادية لا تترك هامشاً للمناورة.

قبضة أمنية وتضييق يطال العمل الإنساني

تعتمد المليشيا في إدارة مناطق نفوذها، التي تمثل نحو ثلث المساحة الجغرافية لليمن وتضم الكتلة السكانية الأكبر، على منظومة رقابية مشددة تخترق تفاصيل الحياة اليومية. 

وتشير تقارير حقوقية حديثة إلى تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، حيث وثقت منظمات محلية ودولية آلاف الانتهاكات التي لم تستثنى أحداً.

ولم يقتصر التضييق على النشطاء السياسيين والصحفيين أو المواطنين الذين يحاولون إحياء المناسبات الوطنية مثل عيد ثورة 26 سبتمبر، بل امتد ليشمل موظفي الإغاثة والعمل الإنساني. فبحسب بيانات منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الصادرة في أواخر عام 2026، لا يزال عشرات الموظفين اليمنيين العاملين في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني رهن الاحتجاز التعسفي، بل أُحيل عدد منهم إلى المحاكمات بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

 هذه القبضة الحديدية خلقت بيئة من الخوف المزمن، جعلت المواطن العادي يدرك أن أي اعتراض علني قد يكلفه حريته أو حياته، دون وجود أي مظلة قانونية تحميه.

اقتصاد البقاء وتجفيف مصادر الدخل

على الصعيد المعيشي، يعيش السكان في مناطق سيطرة الحوثيين تحت وطأة أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تفاقمت بشكل حاد مع انهيار الهدنة وعودة التصعيد العسكري الإقليمي والمحلي في عام 2026. 

ووفقاً لتقارير برنامج الأغذية العالمي، فإن نحو 70% من السكان في تلك المناطق سجلوا تراجعاً حاداً في دخولهم الشهرية، في ظل استمرار انقطاع رواتب موظفي القطاع العام لسنوات طويلة، وتقلص المساحة التشغيلية للمنظمات الإغاثية نتيجة القيود المفروضة عليها.

وفي هذا السياق، تحولت لقمة العيش إلى أداة تطويع فعالة؛ إذ يضطر رب الأسرة إلى قضاء يومه في البحث عن الحد الأدنى من الغذاء والدواء، خاصة مع ارتفاع معدلات الحرمان الغذائي الحاد واضطرار نحو 10% من الأسر لقضاء يوم كامل وليلة دون طعام. هذا الانشغال اليومي بمعركة البقاء استنزف طاقة المجتمع، وجعل الأولوية القصوى للمواطن هي تجنب الصدام مع السلطة القمعية للمليشيا التي تتحكم في تصاريح العمل، وحركة التجارة، وتوزيع المساعدات الإنسانية.

استنزاف الداخل وهجرة الكفاءات

إلى جانب القمع الأمني والخنق الاقتصادي، شهدت الخريطة الديموغرافية في مناطق سيطرة الحوثيين تحولاً صامتاً عبر موجات الهجرة والنزوح.

 فقد دفعت المخاوف من التجنيد الإجباري، وانسداد الأفق التعليمي والمهني، مئات الآلاف من الشباب والكفاءات الأكاديمية والطبية إلى مغادرة البلاد نحو دول الجوار أو البحث عن ملاذات آمنة. 

هذا النزيف البشري المستمر أفرغ المجتمع من الشرائح الأكثر قدرة على قيادة أي حراك مدني أو مطلبي، وحوّل شريحة واسعة من العائلات في الداخل إلى أسر تعتمد في معيشتها على التحويلات المالية للمغتربين في الخارج، مما عزز حالة السكون الحذر خوفاً على مصير ذويهم في الداخل.

بين غياب البديل والتعايش القسري

لا يمكن فصل حالة الصمت في مناطق الحوثيين عن المشهد السياسي العام في اليمن؛ فحالة الانقسام والتباينات التي شهدتها المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وتدهور الخدمات الأساسية وتذبذب العملة فيها، جعلت المواطن في صنعاء وإب وذمار ينظر بريبة وحذر إلى أي مغامرة غير محسوبة النتائج. ويرى مراقبون للشأن اليمني أن هذا الموقف لا يعكس بأي حال من الأحوال تأييداً أيديولوجياً للمليشيا، بل هو مفاضلة براغماتية قسرية يفرضها غياب البديل السياسي والاقتصادي الفاعل والجاذب والمستقر.

في المحصلة، يبرهن الواقع الميداني على أن الصمت في مناطق سيطرة الحوثيين هو هدنة مؤقتة يفرضها منطق الغلبة والخوف والجوع. 

وتكشف نبرة الخطاب اليمني في الخارج، والتمسك الرمزي الخفي بالهوية الوطنية في الداخل، أن المجتمع اليمني يعيش حالة من التعايش القسري؛ حيث يواري قناعاته تحت رماد الضرورة، بانتظار اللحظة التي تتوفر فيها شروط الأمان والكرامة لكسر جدار الصمت.