في خطوة تشريعية بارزة تضع مليشيا الحوثي أمام تبعات قانونية واسعة، أقر مجلس النواب اليمني، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بالإجماع، قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بصيغته النهائية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي لإصداره.
واعتبر السياسي اليمني محمود الطاهر أن التصويت بالإجماع يمثل تتويجاً لمسار مؤسسي وقانوني امتد لسنوات، بدأ بقرار مجلس الدفاع الوطني في أكتوبر 2022، مروراً بموافقة الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن على مشروع القانون في أكتوبر الماضي، وصولاً إلى إقراره برلمانياً وتحصينه تشريعياً ليصبح قانوناً نافذاً عقب استكمال إجراءات إصداره ونشره.
وقال الطاهر إن الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذا التحول التشريعي تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بمستقبل عملية السلام، والموقف الدولي والعربي من الجماعة، ومدى التزام مؤسسات الدولة بتنفيذ أحكام القانون.
وفي المحور الأول المتعلق بعملية السلام، أوضح الطاهر أن الإجماع البرلماني يعكس قناعة لدى معسكر الشرعية بأن جماعة الحوثي استنفدت فرص السلام، مشيراً إلى أن مناقشة ملف تصنيف الجماعة سبق إرجاؤها خلال دورة مجلس النواب في مدينة سيئون عام 2019، لإفساح المجال أمام الحلول السياسية.
وأضاف أن القانون الجديد يضع شروطاً أكثر تشدداً أمام أي تسوية مستقبلية، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة طي أي عملية سياسية، إذ ينقل المواجهة من إطار المفاوضات التقليدية إلى مواجهة قانونية وعسكرية مع كيان مصنف إرهابياً، بما يرفع سقف التنازلات المطلوبة من الحوثيين للعودة إلى طاولة الحوار.
وفي المحور الثاني، أشار الطاهر إلى أن التحرك البرلماني اليمني يأتي متزامناً مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية على الجماعة، خصوصاً عقب دعوة البرلمان الأوروبي في أكتوبر الماضي إلى إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب وتجفيف منابع تمويلهم، رداً على تهديد الملاحة الدولية والهجمات العابرة للحدود.
وأكد أن القانون يمنح الدبلوماسية اليمنية والعربية ورقة ضغط قانونية لمطالبة المجتمع الدولي بمواءمة مواقفه مع التشريع الوطني اليمني، وتشديد العقوبات، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بالجماعة، وصولاً إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة المليشيا، على غرار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
أما المحور الثالث، فيتعلق بالالتزام الحكومي والتنفيذي، حيث يرى الطاهر أن القانون ينقل تصنيف الجماعة من إطار القرار التنفيذي الصادر عن مجلس الدفاع الوطني إلى مستوى الالتزام الدستوري والقانوني الملزم لجميع مؤسسات الدولة.
وأوضح أن ذلك يضع الحكومة والبنك المركزي والأجهزة القضائية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن أمام مسؤولية التطبيق الصارم لبنود القانون، بدءاً من إبطال القرارات والأحكام الصادرة عن الحوثيين في صنعاء ومصادرة الأصول، وصولاً إلى تجريم أي تعامل مالي أو تجاري أو إداري مع الجماعة وقياداتها.
وختم السياسي اليمني محمود الطاهر عرضه لهذه الأبعاد بالتأكيد على أن إقرار القانون يمثل تحولاً في طبيعة التعامل الرسمي مع جماعة الحوثي، ويضع أمام مؤسسات الدولة مسؤولية الانتقال من التصنيف إلى التنفيذ.
وعلى الصعيد التشريعي، جاء إقرار القانون بعد سلسلة من الاجتماعات والمداولات المستفيضة التي عقدتها اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية المكلفة بدراسة المشروع، ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة، فضلاً عن النقاشات التي شهدتها جلسات المجلس على مدى يومين.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة ومشروع القانون، وناقش مواده مادةً مادة، قبل التصويت عليه بالإجماع وإقراره بصيغته النهائية، بما يؤسس إطاراً قانونياً شاملاً لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، وملاحقة المتورطين في جرائمها وانتهاكاتها.
ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، نصت على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات، كما حددت الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف، بما يكفل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها، وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم.
وتضمنت مواده حظر وتجريم الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، وفرض عقوبات مشددة على جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل.
كما شملت الجرائم التي تناولها القانون تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وحددت عقوبات تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي نص عليها.
وفي الجانب المالي، نظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون، في إطار يستهدف قطع مصادر التمويل والإمداد والتسليح.
واختتم القانون أحكامه بالنص على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد مجلس النواب أن إقرار القانون يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة جرائم جماعة الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية، مشدداً على أن الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم.
وفي سياق متصل، استعرض مجلس النواب التطورات العسكرية والميدانية، والنقاشات التي أجراها الأعضاء بشأن مستجدات المواجهات في مختلف الجبهات، واستمع إلى إحاطة من عضو المجلس ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، تناولت الأوضاع الميدانية وطبيعة المعارك المحتدمة في عدد من المناطق.
وتطرقت الإحاطة إلى ما تخوضه القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها من مواجهات وقتال غير مسبوق، وما تتكبده المليشيا الحوثية الإرهابية من خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، رغم إصرارها على مواصلة ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، واستهتارها بدماء أبناء الشعب الذين تزج بهم في معارك عبثية ولا تقيم لهم وزناً.
وشدد رئيس هيئة الأركان على أهمية الإسناد الشعبي للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز التلاحم الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، وتجاوز خلافات الماضي وآثارها السلبية، وتوحيد الصفوف وتوجيه جميع الطاقات والإمكانات نحو المعركة الوطنية لمواجهة المليشيا الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً جامعاً يتقدم فيه هدف الخلاص من المليشيا على كل الاعتبارات والخلافات، مشيراً إلى ضرورة وضع معركة فك الحصار عن مدينة تعز في صدارة الأولويات، باعتبارها جوهر المعركة الوطنية وعنواناً للصمود والثبات في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي.
ولفت إلى أن إنهاء معاناة تعز واستعادة حق أبنائها في الحياة والحرية والتنقل يمثلان جزءاً أصيلاً من معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وقال بن عزيز: "إن حماية أي شبر من أراضي الجمهورية في أي منطقة كانت هو واجب اليمنيين جميعاً، وفي مقدمتهم القوات المسلحة"، مؤكداً أن الهجمة الشرسة التي تمارسها عصابة الحوثي الإرهابية في أطراف محافظة لحج والساحل الغربي ستواجه بردع قاسٍ من أبطال القوات المسلحة، وكذلك في محافظتي مأرب والجوف.
وكان مجلس النواب قد استهل اجتماعه بقراءة محضر الاجتماع السابق والتصويت عليه.
وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، ورئيس هيئة الأركان العامة عضو مجلس النواب الفريق الركن صغير بن عزيز، والمفتش العام بوزارة الداخلية الدكتور فائز غلاب.
كما أعرب المجلس عن شكره وتقديره وثنائه على العمل البطولي الذي يقدمه أفراد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية في مختلف أنحاء الجمهورية وساحات المواجهة مع عصابة الحوثي الإرهابية، وما أبدوه من إيمان بقضيتهم العادلة ودفاع عن ثورتهم وجمهوريتهم ونظامهم الديمقراطي، مترحماً على أرواح الشهداء، ومتمنياً الشفاء للجرحى والنصر على الأعداء.