صدر في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026م، والذي يقضي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم كافة أنشطتها وعمليات تمويلها.
وبحسب النص الصادر، يهدف القانون الجديد إلى وضع إطار تشريعي وقانوني لتجريم الأنشطة المرتبطة بالجماعة وملاحقة مصادر تمويلها، في خطوة تندرج ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة في هذا الشأن.
وفيما يلي نص بيان القرار الرئاسي.
باسم الشعب
رئيس مجلس القيادة الرئاسي:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م، وعلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 07/04/2022م.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف
المادة (1): يسمى هذا القانون بـ(قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها).
المادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ. الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
ب. الجماعة: جماعة الحوثي التي تطلق على نفسها اسم (أنصار الله)، بجميع تشكيلاتها السياسية، أو العسكرية، أو الأمنية، أو الإدارية، أو المدنية، ومرجعياتها العقائدية أو الفكرية أو السلالية.
ت. المنظمة الإرهابية: الجماعة المصنفة بموجب المادة (4) من هذا القانون.
ث. الكيانات التابعة: الكيانات أو التشكيلات، أياً كانت مسمياتها أو طبيعة أنشطتها، التي يثبت أن الجماعة أنشأتها أو تديرها أو تسيطر عليها تنظيمياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أنها تعمل باسمها أو لحسابها بوصفها جزءاً من بنيتها التنظيمية أو واجهة لها، ولا يشترط لثبوت التبعية ممارسة الكيان نشاطاً إرهابياً معيناً.
ج. النشاط الإرهابي: كل فعل من أفعال القوة، أو العنف، أو التهديد، أو التخريب يستهدف مؤسسات الدولة، أو المواطنين، أو المنشآت العامة، أو الممتلكات الخاصة، أو الملاحة الدولية، أو يتمثل في حصار المدن، أو القرى، أو قطع الطرقات، أو أي فعل آخر يشكل جريمة إرهابية وفقًا للتشريعات النافذة أو الاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية، ويُرتكب بقصد بث الرعب بين الناس وترويعهم، أو الإخلال بالنظام العام، أو تعريض أمن المجتمع للخطر، أو إرغام السلطات العامة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ح. تمويل الإرهاب: المعنى المحدد له في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
خ. الأموال والتجميد والحجز والمصادرة: يكون لكل منها المعنى المحدد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
د. القائمة الإرهابية: وثيقة تحتوي على بيانات وأسماء تعدها الجهات المختصة وتتضمن أسماء الأشخاص والكيانات الذين تثبت صلتهم بالأعمال الإرهابية أو تمويلها أو تسهيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
ذ.الطفل: كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتُكفل له بموجب أحكام هذا القانون الحماية من التجنيد، أو التدريب، أو التسليح، أو الاستخدام في الأنشطة العسكرية أو الأمنية، ويُجرَّم كل من يُكرهه على أيٍّ من تلك الأفعال، ولا يُساوى بالبالغين في المسؤولية الجنائية والعقوبات إذا ارتكب جريمة خلال هذه المرحلة العمرية.
ر. الجهات المختصة: كل جهة ذات علاقة حقيقية، أو افتراضية كالقضائية، أو الأمنية، أو العسكرية، أو السياسية، أو المالية، أو الإدارية، أو الرقابية وغيرها من الجهات التي يحدد القانون اختصاصها.
ز. الوحدة الفنية: وحدة تضم عددًا من ذوي الاختصاص، تُشكَّل بموجب أحكام هذا القانون في مكتب النائب العام، وتتولى متابعة إجراءات التصنيف والقوائم الإرهابية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:
أ. تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وترتيب الآثار القانونية على هذا التصنيف.
ب. تجريم الأفعال الإرهابية التي ترتكبها الجماعة، أو ترتكب باسمها أو لحسابها أو لمصلحتها.
ت. مكافحة تمويل أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها ودعمها.
ث. منع استغلال الشخوص الاعتبارية والأنشطة الاقتصادية والمالية في تمويل الجماعة المصنفة.
ج. حماية الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والملاحة من الأنشطة الإرهابية.
ح. ضمان عدم استخدام أراضي الجمهورية منطلقاً للاعتداء على الآخرين.
خ. تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مكافحة الأنشطة الإرهابية للجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها، وملاحقة مرتكبي جرائمها، وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية النافذة.
د. ضمان حماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية، والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة، من أي آثار سلبية قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون بما يكفل عدم الإضرار بحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.
الباب الثاني: التصنيف والآثار القانونية المترتبة عليه
المادة (4):
أ.تُصنّف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم (أنصار الله)، منظمة إرهابية، وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات، ويلحق هذا التصنيف كل من عمل أو يعمل لصالحها أو يناصرها بالقول أو الفعل، أو قدم لها دعماً مادياً أو معنوياً، وتطبق عليها جميع الإجراءات والأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بهذا التصنيف.
ب.يشمل التصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) جميع تنظيمات الجماعة وتشكيلاتها وكياناتها التابعة، أياً كانت مسمياتها أو طبيعة أنشطتها، بما في ذلك القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، أو التشكيلات الحزبية، أو المدنية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، أو الإعلامية، أو الاقتصادية، متى ثبتت تبعيتها وفقاً للتعريف الوارد في المادة (2) من هذا القانون.
ت. تتحقق الجهات المختصة، كل في حدود اختصاصها، من تبعية الكيانات أو التشكيلات عند تطبيق أحكام هذا القانون، وتخضع القرارات والإجراءات المتخذة في مواجهتها للتظلم والطعن أمام القضاء المختص وفقاً للقانون.
ث.تترتب على التصنيف الآثار القانونية والمالية والإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة، وفقاً للاختصاصات والإجراءات والشروط والضمانات المقررة فيها، ولا يعد التصنيف بذاته حكماً بإدانة شخص معين، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إليه، ولا يحول ذلك دون اتخاذ التدابير التحفظية أو المالية متى توفرت شروطها القانونية.
ج.لا يمتد التصنيف تلقائياً إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري لمجرد وجود علاقة تجارية، أو اجتماعية بالجماعة، أو بأحد أفرادها، أو لمجرد الإقامة، أو ممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ولا يحول ذلك دون مساءلته عن أي فعل مجرم متى توفرت أركانه وفقاً للقانون.
الباب الثالث: الجرائم والعقوبات والتدابير الجنائية
الفصل الأول: الاعتداءات الإرهابية
المادة (5):
أ. تعد جرائم إرهابية الأفعال التي ترتكبها الجماعة أو أي من تشكيلاتها بقصد الاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية باستخدام القوة المسلحة.
ب. يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد وفقاً للفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون.
المادة (6):
أ.تعد جرائم إرهابية أعمال حصار المدن أو القرى أو تجويع السكان.
ب.يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد وفقاً للفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون.
المادة (7):
أ.تعد جرائم إرهابية استهداف المدنيين، أو المنشآت العامة، أو الممتلكات الخاصة، أو زراعة الألغام.
ب.يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد وفقاً للفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون.
المادة (8):
أ. تعد جرائم إرهابية الاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها.
ب.يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد وفقاً للفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون.
المادة (9):
أ. تعد جريمة إرهابية الاعتداءات الواقعة على أنظمة المعلومات، أو أنظمة التحكم، أو شبكات الاتصالات، أو البيانات، بالدخول، أو التدخل غير المشروع، أو بالإتلاف، أو المحو، أو التغيير، أو التعطيل، أو إدخال برمجيات ضارة، بقصد إحداث ضرر، أو وفاة، أو إصابة بدنية جسيمة، أو تعطيل للمرافق، أو الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات المياه، أو الطاقة، أو الصحة، أو النقل، أو الاتصالات، أو الأنظمة المالية، أو المصرفية.
ب.يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد وفقاً للفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون.
المادة (10):
أ.تعد جريمة إرهابية استخدام مواد نووية، أو مشعة، أو مواد كيميائية سامة، أو عوامل بيولوجية ممرضة، أو إطلاقها، أو نشرها، أو تسريبها، أو تخريب مرفق يحتوي عليها، أو يستخدمها بطريقة تؤدي إلى إطلاقها أو إطلاق إشعاعات أو مواد خطرة منه.
ب.يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد وفقاً للفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون.
الفصل الثاني: جرائم الانتماء والمساندة والتنظيم
المادة (11):
أ. يُحظر ويجرم الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها أو بأي من مكوناتها.
ب.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
ت.تكون العقوبة الإعدام إذا مارس الجاني قيادة فعلية في الجماعة أو في أي من تشكيلاتها، وتتحقق القيادة الفعلية بممارسة سلطة حقيقية ومؤثرة في اتخاذ القرارات التنظيمية، أو إصدار الأوامر، أو التوجيه، أو الإشراف على الأفراد أو إدارة الموارد، ولو لم يحمل الجاني صفة أو مسمى قيادياً.
ث.لا يعد تغيير اسم الجماعة، أو أحد كياناتها التابعة، أو تغيير صفتها التنظيمية، أو انسحاب الشخص منها لاحقاً، سبباً بذاته للإعفاء من المسؤولية عن الجرائم التي ثبت ارتكابه لها قبل ذلك، وذلك دون إخلال بأحكام الإعفاء المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون.
المادة (12):
أ.يُحظر ويجرم الدعوة أو الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي، أو العنصري، أو الطائفي، أو ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، متى ارتكب الفعل بقصد دعم الجماعة أو التحريض على التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب أصلهم أو نسبهم أو انتمائهم المذهبي.
ب.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (13):
أ.يُحظر ويجرم تقديم الأموال، أو الموارد الاقتصادية، أو جمعها، أو توفيرها، أو إتاحتها بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، مع العلم بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل الجماعة.
ب.يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (14):
أ.يُحظر ويُجرَّم تقديم، أو تصنيع، أو تهريب الأسلحة، أو المعدات العسكرية، أو المواد ذات الاستخدام المزدوج للجماعة أو لأيٍّ من كياناتها التابعة، أو تسهيل حصولها عليها، أو تقديم الدعم اللوجستي أو المعلومات الاستخباراتية لها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يُشترط لقيام الجريمة ارتباط الدعم بفعل إرهابي معين أو استخدامه فعلياً في ارتكابه.
ب.يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (15):
أ.يُحظر ويجرم تجنيد الأشخاص، أو استقطابهم، أو تدريبهم، أو تسليحهم بقصد إلحاقهم بالتشكيلات المسلحة أو الأمنية التابعة للجماعة، أو تسهيل التحاقهم بها أو استخدامهم في أنشطتها العسكرية أو الأمنية، سواء تم ذلك بالترغيب أو الترهيب.
ب.يعاقب بالإعدام كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
ت.يعد ظرفاً مشدداً ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بحق من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو باستخدام الإكراه، أو التهديد، أو الخداع، أو استغلال حاجة شديدة للمجند، أو أسرته، أو باستخدام المدارس، أو المؤسسات التعليمية، أو الدينية، أو دور العبادة، أو المراكز الصيفية، أو دور الرعاية لأغراض التجنيد، أو التدريب، أو الاستخدام العسكري، أو الأمني، وتكون العقوبة في هذه الحالات الإعدام تعزيراً.
ث.تكفل الجهات المختصة، في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، حماية الأطفال الذين جرى تجنيدهم أو استغلالهم، وتعطى الأولوية لحمايتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، وفقاً للتشريعات النافذة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجزائية للأحداث.
ج.لا يحول تجنيد الطفل أو استخدامه في الأنشطة العسكرية أو الأمنية التابعة للجماعة دون مساءلة من قام بتجنيده، أو استقطابه، أو تدريبه، أو تسليحه، أو تسهيل التحاقه، أو استخدامه، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (16):
أ.يُحظر ويجرم إنشاء، أو إعادة إنشاء، أو تسجيل، أو إدارة، أو تشغيل أي كيان، أو المشاركة في أي من تلك الأفعال، بقصد تمثيل الجماعة، أو ممارسة نشاطها، أو إعادة تنظيمها، أو توفير غطاء قانوني، أو سياسي، أو مالي، أو إعلامي، أو فكري لاستمرار وجودها التنظيمي أو ممارسة أنشطتها المحظورة.
ب.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (17):
أ.يُحظر ويجرم تقديم أي مقر، أو منشأة، أو وسيلة، أو خدمة للجماعة، أو لأي من كياناتها التابعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون اشتراط ارتباطها بفعل إرهابي معين أو استخدامها فعلياً في ارتكابه، ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الثالث: التحريض والاتفاق الجنائي والشروع والمساهمة
المادة (18):
أ.يُحظر ويجرم التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إرهابية، متى كان من شأن التحريض، بالنظر إلى مضمونه وسياقه وظروف صدوره، إيجاد خطر حقيقي بوقوع الجريمة، ولم يترتب عليه ارتكابها أو الشروع فيها.
ب.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل من ارتكب الفعل المنصوص عليه في هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا تجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة المحرض عليها.
المادة (19):
أ.يُحظر ويجرم الاشتراك مع الغير في اتفاق جنائي على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو الشروع في تنفيذها، أو الأمر بارتكابها، أو تقديم المشورة، أو المساعدة على ارتكابها.
ب.يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الرابع: التحايل على التدابير المالية
المادة (20):
أ.يُحظر ويجرم التصرف في أموال أو أصول أو ممتلكات مشمولة بقرار حجز أو تجميد صادر من جهة مختصة وفقاً للقانون وواجب التنفيذ، بطريق النقل، أو التحويل، أو البيع، أو الرهن، أو الإخفاء، أو التبديد، أو تغيير الملكية، أو الحيازة، أو بإجراء معاملة صورية، أو بتمكين الغير من الانتفاع بها، مع علم الجاني بالقرار وبقصد تعطيل تنفيذه أو التحايل عليه.
ب.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من ارتكب الفعل المنصوص عليه في هذه المادة.
ت.تراعى أحكام الفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون عند انطباق نص عقابي آخر على الفعل ذاته.
الفصل الخامس: أحكام المسؤولية والعقوبات المشتركة
المادة (21):
أ.يسأل الشخص الاعتباري عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمصلحته بواسطة أحد ممثليه أو القائمين على إدارته الفعلية أو من يملك سلطة اتخاذ القرار نيابة عنه، أو بناءً على أمره أو موافقته، متى توفرت أركان الجريمة وشروط إسناده إلى الشخص الاعتباري، ولا يكفي لقيام مسؤوليته مجرد استعمال اسمه أو مقاره أو وسائله دون ثبوت الصلة الموجبة للمسؤولية وفقاً للقانون.
ب.يعاقب الشخص الاعتباري الذي تثبت مسؤوليته بغرامة لا تقل عن خمسين مليون ريال يمني ولا تزيد على مائة مليون ريال يمني، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة قانوناً متى توفرت شروط تطبيقها، وتطبق على الشخص الاعتباري العقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته إذا شكل الفعل جريمة معاقباً عليها بمقتضاه، وفي غير ذلك من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ت.يجوز للمحكمة الحكم بحل الشخصية الاعتبارية وتصفيتها ومصادرة أموالها، في الحدود والشروط المقررة في المادة (34) من هذا القانون، إذا ثبت أنها أُنشئت أو خُصِّص نشاطها الرئيسي لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو لتمثيل الجماعة، أو إعادة تنظيمها، أو توفير غطاء لاستمرار أنشطتها المحظورة.
ث.يجب أن يكون الحكم بالعقوبات والتدابير المنصوص عليها في هذه المادة مسبباً ومحدداً لنطاقها ومدتها، ولا تنفذ إلا بعد صيرورته باتاً، دون الإخلال بالتدابير التحفظية أو المؤقتة التي يجيزها القانون.
ج.تراعى حقوق العاملين والدائنين والمساهمين والمتعاملين حسني النية، ولا تجوز مصادرة أموال الشخص الاعتباري إلا في الحدود والشروط المقررة في المادة (34) من هذا القانون، ولا يحول الحكم بحله أو تصفيته دون المطالبة بالرد والتعويض وفقاً للقانون.
ح.لا تخل مسؤولية الشخص الاعتباري بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجريمة أو ساهموا فيها، ولا تقوم مسؤوليتهم لمجرد صفتهم الإدارية أو الوظيفية دون توافر شروطها القانونية.
المادة (22):
أ.تسري أحكام هذه المادة إذا استغل الجاني في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وظيفة عامة، أو خدمة عامة، أو سلطة عسكرية، أو أمنية، أو سياسية، أو استخدم صلاحياتها، أو مواردها، أو المعلومات، أو الوسائل التي أتيحت له بسببها في ارتكاب الجريمة أو تمويلها أو تسهيلها.
ب.مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأحداث والأعذار القانونية المخففة، تكون عقوبة السجن في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، مدة لا تقل عن نصف مجموع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، ولا تتجاوز حدها الأقصى.
ت.إذا ثبت استغلال الوظيفة أو الخدمة العامة على النحو المبين في هذه المادة، تحكم المحكمة، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، بعزل المحكوم عليه من وظيفته إن كان شاغلاً لها، وحرمانه من تولي الوظائف والمهام العامة، ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة (23): تطبق العقوبات والتدابير المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
أ.يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (22) من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيه وفي التشريعات النافذة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة قانوناً.
ب.إذا انطبق على الفعل ذاته أكثر من نص عقابي في هذا القانون أو في قانون آخر، تطبق العقوبة الأشد متى توفرت أركان الجريمة التي تقررت لها، مع مراعاة أحكام تعدد الجرائم وتطبيق العقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات، ودون إخلال بالعقوبات التكميلية وحقوق المتضررين في الرد والتعويض.
ت.في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (10) من هذا القانون، يكون الحكم بالإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة أو عاهة مستدامة.
المادة (24): لا ينقضي بمضي المدة الحق في سماع الدعوى الجزائية عن الجرائم الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي، ومنها جرائم إسقاط مؤسسات الدولة أو معسكرات القوات المسلحة أو الأمن، وجرائم القتل، أو تفجير المنازل، أو دور العبادة، أو زراعة الألغام، أو تجنيد الأطفال، أو حصار المدن، أو القرى، أو نهب المنشآت العامة، أو الممتلكات الخاصة، أو قصف الأعيان المدنية، أو الموانئ.
المادة (25): لا تمنح أي تسوية سياسية مستقبلية أي حصانة جنائية لقيادات أو أفراد الجماعة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
الباب الرابع: الوحدة الفنية والتدابير المالية والإدارية
المادة (26): تخضع إجراءات تحديد الأموال، أو الأصول، أو الممتلكات المرتبطة بالجماعة، أو بكياناتها التابعة، أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها للأحكام والإجراءات والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، كل بحسب طبيعة التدبير وسببه القانوني.
المادة (27):
أ.تنشأ بمكتب النائب العام وحدة فنية دائمة تسمى (الوحدة الفنية لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية)، وتتبع النائب العام، ويقتصر اختصاصها على الإعداد الفني للملفات ومشروعات القوائم والتنسيق والمتابعة لأغراض تطبيق هذا القانون، دون الإخلال باختصاصات النيابة العامة أو الجهات الأخرى المقررة قانوناً.
ب.تشكل الوحدة الفنية بقرار من النائب العام، برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة، وعضوية ممثلين عن النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية والصناعة والتجارة، والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي لأمن الدولة، ووحدة جمع المعلومات المالية ترشحهم جهاتهم من ذوي الاختصاص والخبرة.
ت.للوحدة الفنية بموافقة جميع أعضائها، الاستعانة بالخبراء والمختصين بحسب الحاجة، دون أن يترتب على ذلك منحهم أي اختصاصات أو صلاحيات غير مقررة قانوناً.
ث.يكون للوحدة الفنية جهاز فني وإداري متفرغ من العاملين بالنيابة العامة أو المنتدبين إليها وفقاً للقانون، وتدرج الاعتمادات اللازمة لعملها ضمن موازنة النيابة العامة.
ج.يُصدر النائب العام قراراً بتنظيم عمل الوحدة الفنية، يحدد توزيع المهام، وإجراءات إعداد الملفات ومراجعتها، وآلية الاجتماعات وإثبات التوصيات والآراء المختلفة، وحفظ السجلات وتأمين المعلومات، دون استحداث سلطات أو صلاحيات تتجاوز أحكام القانون أو الانتقاص من الضمانات المقررة فيه.
ح.لا يترتب على العضوية في الوحدة الفنية اكتساب صفة مأمور الضبط القضائي، ويمارس من يتمتع بهذه الصفة أصلاً صلاحياته في حدود اختصاصه ووفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وتحت إشراف النيابة العامة.
خ.لايتوقف اتخاذ الإجراءات القضائية أو التدابير المالية العاجلة المستوفية لشروطها القانونية على تشكيل الوحدة الفنية أو اجتماعها أو صدور توصية عنها، ولا يخل إنشاؤها بمباشرة النيابة العامة والجهات المختصة لسلطاتها المقررة قانوناً.
المادة (28): تتولى الوحدة الفنية، تحت إشراف النائب العام، المهام الآتية:
أ.تلقي وتجميع المعلومات والإحالات أو المقترحات المتعلقة بالجماعة وكياناتها التابعة، والأشخاص والكيانات الذين تتوافر بشأنهم أدلة أو معلومات جدية تتصل بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تمويلها، أو تسهيلها، أو المشاركة فيها، وإعداد الملفات الفنية بشأنهم.
ب.فحص المعلومات والتحقق من مصادرها وموثوقيتها، واستكمال بيانات الهوية والأسماء الأخرى والصفة القانونية، وتمييز الأشخاص والكيانات المتشابهة أسماؤهم، وبيان الوقائع والأدلة المؤيدة لكل مقترح.
ت.دراسة الصلات التنظيمية وعلاقات القيادة والسيطرة والتمثيل والعمل بالنيابة، وإعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بثبوت تبعية الكيانات للجماعة أو استمرارها تحت اسم أو شكل آخر، دون افتراض هذه الصلات لمجرد القرابة أو التعامل المشروع.
ث.جمع ودراسة المعلومات التنظيمية والأمنية واللوجستية والإعلامية والرقمية المتاحة لها قانوناً،