أكد الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، أن الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 100 غيغاواط هو هدف استراتيجي غير قابل للتفاوض، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي توسع في القدرات يجب أن يقترن بتحقيق عوائد مستدامة وربحية، وليس مجرد زيادة في حجم المحفظة.
وفي حوار خاص مع CNN الاقتصادية، أوضح الرمحي أن الشركة تعمل في مرحلة تشهد تحولات جوهرية في الطلب على الكهرباء، مدفوعة بالنمو الاقتصادي، الزيادة السكانية، والتوسع المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وأشار إلى أن استثمارات الشركة بلغت 45 مليار دولار، مع وجود استراتيجية توازن بين عمليات الاستحواذ وتطوير المشاريع الجديدة، مؤكداً أن نمو الشركة يرتبط بقدرتها على تطوير وتمويل وإدارة المشاريع، وتحويل رأس المال إلى فرص استثمارية فعالة.
فصل الرمحي بين إجمالي محفظة القدرات والمشاريع قيد التشغيل الفعلي، حيث تبلغ المحفظة الإجمالية 65 غيغاواط، منها حوالي 45 غيغاواط موزعة بين مشاريع عاملة وأخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى قرابة 20 غيغاواط لمشاريع جاهزة للتنفيذ. وأوضح أن هدف الـ100 غيغاواط، الذي حدده المساهمون، يجب أن يقترن بعائد اقتصادي جيد ومستدام، وأن الأداء الاستثماري الفعال هو مفتاح التوسع.
وفي سياق متصل، لفت الرمحي إلى أن قطاع الكهرباء يمر بمرحلة استثنائية من الفرص، خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات كعوامل رئيسية للطلب، مشيراً إلى التحول الكبير في أحجام مراكز البيانات من عشرات الميغاواط إلى مئات الميغاواط أو حتى غيغاواط واحد، وهو ما يظهر بوضوح في أسواق مثل الولايات المتحدة. وتعمل «مصدر» على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة عبر تطوير وبناء محطات توليد، مع التركيز على الأسواق متعددة الأطراف والحلول التي تجمع بين إنتاج الكهرباء وتخزينها.
وأكد الرمحي أن الإطار التنظيمي في الدول التي تعمل بها «مصدر» يمثل عنصراً حاسماً في قرارات الاستثمار، نظراً للطبيعة طويلة الأجل للاستثمارات في محطات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها. وأوضح أن الشركة تدرس جدوى المشاريع الفردية والفرص المستقبلية التي يمكن أن تتيحها الأسواق الجديدة. وفيما يتعلق بتمويل استثماراتها البالغة 45 مليار دولار، بيّن الرمحي أن التمويل يتوزع على مستويات متعددة تشمل رأس المال من المساهمين، وتمويل المشاريع طويل الأجل عبر البنوك، وإصدار السندات الخضراء، إضافة إلى عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل التي توفر وضوحاً بشأن العوائد المستقبلية.
وصف الرمحي دخول «أدنوك» و«طاقة» كشركاء إلى جانب «مبادلة» في عام 2022 بأنه يمثل بداية مرحلة جديدة من التوسع، مؤكداً أن شركات الطاقة تستثمر في قطاعات أقل انبعاثاً، وأن مساهمة «أدنوك» تدعم نمو «مصدر». وفيما يتعلق بالاستحواذات، أكد أنها جزء من استراتيجية النمو ولكنها لا تغني عن تطوير مشاريع جديدة، وأن المنصات المستحوذ عليها يجب أن تواصل النمو. وأشار إلى أهمية الفرق البشرية في خلق الفرص وتنفيذ المشاريع، نظراً لطول دورة تطوير مشاريع الطاقة. وأكد أن تخزين الطاقة يمثل رهانًا مستقبليًا لضمان استمرارية الإمداد، وأن الشركة تعمل على نقل نماذج ناجحة في هذا المجال إلى أسواق أخرى.