أخبار محلية

الحكومة: استهداف مرافق الحديدة طال أهدافًا مشروعة تُستخدم لتهريب السلاح الإيراني

الحكومة: استهداف مرافق الحديدة طال أهدافًا مشروعة تُستخدم لتهريب السلاح الإيراني

أكدت الحكومة اليمنية أن استهداف تحالف دعم الشرعية بعض مرافق ميناء الحديدة، وفقًا للقانون الدولي، طال أهدافًا وصفتها بالمشروعة، تستخدمها مليشيا الحوثي الإرهابية لتلقي الأسلحة الإيرانية المهربة وتحويلها إلى منصات لتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، وإن الإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام بقواعد القانون الدولي، مشددًا على أن حماية المنشآت المدنية لا تنفصل عن ضرورة منع استغلالها في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وجددت الحكومة، ومعها تحالف دعم الشرعية، الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.

وأكد البيان أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب السلاح ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية يمثل جريمة بحق مصالح اليمنيين ومصدر تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويكشف ممارسات المليشيا في استغلال المرافق الحيوية للدولة وتوظيفها لخدمة مشروعها العسكري المرتبط بالنظام الإيراني، على حساب حياة المواطنين واحتياجاتهم ومصالحهم الوطنية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الحكومة سبق أن كشفت عن وجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية في الحديدة، تعمل انطلاقًا من بعض مرافق الميناء، وتشرف على أنشطة تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكد البيان أن هذه الأنشطة امتداد للدور الإيراني في تسليح المليشيا وتطوير قدراتها العسكرية وتوسيع تهديداتها للأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية، مؤكدًا أن القائمين عليها وشبكاتهم لن يكونوا بمنأى عن المساءلة والملاحقة.

وطمأن مجلس الوزراء المواطنين إلى استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، مؤكدًا أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية، بما يضمن استمرار الإمدادات التجارية والإنسانية وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد على أن حماية مصالح الشعب اليمني واحتياجاته المعيشية تظل في صدارة مسؤوليات الحكومة، محذرًا من محاولات توظيف التطورات الأخيرة للتضليل أو إثارة المخاوف بشأن الأوضاع المعيشية.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الممارسات الحوثية التي توظف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب السلاح، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد متزايد للأمن والاستقرار والملاحة الدولية.

وحمّل مجلس الوزراء مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن عسكرة ميناء الحديدة والزج بمنشآته المدنية في أنشطة تهريب السلاح والعمليات العسكرية وما يترتب عليها من مخاطر وتداعيات، مؤكدًا أن الموانئ اليمنية ملك للشعب اليمني ومرافق لخدمة مصالحه، وليست أدوات في مشروع عسكري أو منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة.