منذ أكثر من عام كامل، ترزح معاملات المواطنين وملاك العقارات في فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني (السجل العقاري) بمحافظة لحج تحت وطأة جمود غير مسبوق وشلل إداري تام أوقف عجلة التوثيق العقاري بالكامل. وبينما تتكدس آلاف الملفات في الأدراج وتتعطل مصالح الناس، تبرز مفارقة إدارية ومالية صارخة؛ ففي الوقت الذي تشكو فيه المحافظة من شح الموارد، تهدر خزينة الدولة إيرادات مالية ضخمة كانت كفيلة برفد الميزانية العامة، والسبب المعلن أو المضمر هو عجز الهيئة العامة للأراضي عن تعيين قيادة تحظى بالثقة لإدارة هذا المرفق الحساس خشية التلاعب بأراضي المواطنين وممتلكاتهم!
إن رهن مصير محافظة بأكملها وحقوق مواطنيها بـ"أزمة ثقة" إدارية هو عذر أقبح من ذنب؛ فإذا كانت المؤسسة الرسمية عاجزة عن ضبط إدارتها وتأمين سجلاتها، فإن استمرار إغلاق المرفق وتعطيل مصالح الناس يضع وجود السجل العقاري برمته على المحك، ويفتح الباب واسعاً للمطالبة بإلغاء هذا الإجراء الروتيني المعطل والاكتفاء بتوثيق المحاكم وتحصيل الضرائب والواجبات القانونية مباشرة لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين أو توقف إيرادات الدولة.
في هذا الاستطلاع الصحفي، تفتح «المنتصف» هذا الملف الشائك، وتنقل صرخة المتضررين، ورؤية القانونيين والاقتصاديين والشخصيات الاجتماعية لوضع الهيئة العامة للأراضي وقيادة محافظة لحج أمام مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية.
الركيزة القانونية والعدلية: تعطيل التوثيق عقاب جماعي بلا سند
المحامي سالم عبدالرب (مستشار قانوني وناشط حقوقي في محافظة لحج) قال:"ما يحدث في السجل العقاري بلحج منذ أكثر من عام هو مخالفة صريحة للقانون وتعطيل متعمد لمرفق عام يقدم خدمة أساسية للمواطنين. لا يوجد في القانون الإداري ما يبرر إيقاف مؤسسة خدمية وإيرادية كاملة بحجة الخوف من التلاعب أو عدم وجود الشخص المناسب؛ فهذه حجة تدين قيادة الهيئة العامة للأراضي قبل غيرها، لأن وظيفتها الأساسية هي الرقابة والمحاسبة واختيار الكفاءات النزيهة. وإذا كانت الهيئة غير قادرة على حماية السجل العقاري، فالأجدى فعلاً إلغاء هذه الحلقة الزائدة والاكتفاء بأختام المحاكم الشرعية ومصلحة الضرائب والواجبات، فحقوق الناس وأملاكهم لا يجوز أن تبقى رهينة لعجز إداري."
النبض الشعبي وصوت المتضررين: ملفاتنا محتجزة وأموالنا مجمدة
علي محمد الحوشبي (أحد ملاك العقارات والمتضررين من توقف المعاملات) قال: "أكثر من سنة ونحن نتردد على مبنى السجل العقاري في الحوطة دون جدوى، أبواب مغلقة ومعاملات متوقفة تماماً. لدي أرض أردت بيعها لعلاج والدي وتوفير التزامات أسرتي، لكن المشتري يرفض إتمام البيع دون تسجيل رسمي في السجل العقاري، والنتيجة أن أملاكنا أصبحت مجمدة لا نستطيع التصرف فيها. هل يُعقل أن نعاقب نحن المواطنين لأن الهيئة العامة للأراضي لم تجد موظفاً تثق به؟ نطالب محافظ لحج ورئاسة الهيئة بحل فوري، إما بفتح المكتب فوراً أو إلغاء شرط السجل العقاري والاكتفاء بتوثيق المحكمة."
القطاع الاقتصادي والاستثماري: نزيف مالي يضرب خزينة المحافظة
أحمد الصبيحي (رجل أعمال ومستثمر في القطاع العقاري بلحج) قال:"لحج محافظة واعدة وتعيش توسعاً عمرانياً واستثمارياً كبيراً، وتوقف السجل العقاري لعام كامل يعني توقف حركة البيع والشراء النظامية، وهروب المستثمرين، والأخطر من ذلك هو إهدار مئات الملايين من الريالات التي كانت ستدخل خزينة الدولة كرسوم تسجيل وضرائب عقارية. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تفرط السلطة المحلية وهيئة الأراضي في مورد مالي جاهز ومستدام بسبب تردد إداري غير مفهوم. إن استمرار هذا الشلل يضر بالاقتصاد المحلي ويفتح الباب للنزاعات العقارية مستقبلاً."
أزمة ثقة تكشف هشاشة المنظومة
عبدالله ناصر (قيادي إداري سابق في السلطة المحلية بمحافظة لحج) قال: "الحديث عن الخوف من التلاعب بأراضي الناس كسبب لتجميد السجل العقاري يكشف عن خلل إداري عميق. المؤسسات تُدار بالأنظمة الإلكترونية والرقابة الصارمة والمحاسبة الفورية، لا بالإغلاق والشلل! حين تعجز هيئة الأراضي عن تعيين مدير كفؤ ونزيه لمدة عام كامل، فهذا يعني أن هناك صراعات خفية أو تقاعساً غير مبرر عن أداء الواجب. المطلوب اليوم قرار جريء من قيادة المحافظة ورئاسة الهيئة لتفعيل المرفق بضوابط صارمة، أو وضع آلية بديلة عبر المحاكم والضرائب تضمن حق الدولة والمواطن دون تعطيل."
معاناة مضاعفة للنساء والورثة
الأستاذة أمنية ثابت (ناشطة مجتمعية ومهتمة بقضايا الأسرة والملكية بلحج) قالت: "توقف معاملات السجل العقاري ألحق ضرراً بالغاً بالنساء والأسر التي تنتظر تقسيم التركات والمواريث الشرعية؛ فالكثير من قضايا الورثة معلقة بسبب استحالة نقل الملكية أو فرز الحصص العقارية رسمياً. هذا الجمود يفاقم الخلافات الأسرية ويحرم النساء والأيتام من حقوقهم المشروعة. نناشد الجهات المسؤولة أن تنظر بعين الرحمة والمسؤولية لمعاناة الأسر في لحج، وأن تضع حداً لهذا التسيب الإداري الذي حول حياة الناس إلى جحيم من الانتظار."
حين يتحول الخوف من الفساد إلى شلل تام
فضل محسن (كاتب صحفي ومحلل للشؤون المحلية) قال:
"من المفارقات الساخرة في إدارتنا العامة أن نعالج الخوف من الفساد بإغلاق المؤسسة بالكامل! هذا أشبه بمن يحرق البيت خوفاً من اللصوص. إن بقاء السجل العقاري بلحج مشلولاً لأكثر من عام وصمة عار في جبين الهيئة العامة للأراضي والسلطة المحلية. إذا فقدت المؤسسة الثقة في كوادرها، فلتُحلّ ولتُربط المعاملات بالمحاكم والدوائر المالية مباشرة، أما ترك المواطنين معلقين بين السماء والأرض، وإهدار إيرادات المحافظة بهذه الطريقة، فهو جريمة إدارية لا يمكن السكوت عنها."
كلمة أخيرة.. الكرة في ملعب القيادة
إن استمرار إغلاق السجل العقاري في محافظة لحج لم يعد مجرد خلل إداري عابر، بل تحول إلى أزمة تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمحافظة. وأمام هذا الواقع، تبقى الكرة في ملعب رئاسة الهيئة العامة للأراضي وقيادة السلطة المحلية بلحج: فإما أن تثبتا قدرتهما على إدارة المرفق وتعيين قيادة نزيهة وحازمة تعيد الحياة للمعاملات فوراً، وإما أن تعلنا صراحة عجزهما وتُحالا مهام التوثيق وتحصيل الرسوم إلى المحاكم والجهات الضريبية لتيسير أمور الناس وحماية إيرادات الدولة من الضياع.