نفت السلطة المحلية بمديرية خنفر بمحافظة أبين، الجمعة، أي علاقة لها أو لمدير عام المديرية المحامي مازن بالليل ناجي اليوسفي، بإجراءات القبض على المواطن ياسر باعرفة، مؤكدة أن القضية تعود إلى بلاغ رسمي قدمته الجهات المختصة بالآثار، وصدر على إثره أمر قبض من النيابة المختصة في عدن.
وقالت السلطة المحلية، في بيان توضيحي تلقت صحيفة عدن الغد نسخة منه، إنها تابعت ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات تربط مدير عام المديرية بواقعة احتجاز المواطن ياسر باعرفة، مشددة على أن تلك الاتهامات لا تستند إلى وثائق أو أدلة رسمية.
وأوضحت أنها لم تكن على علم مسبق بواقعة الاحتجاز، ولم تطلع على تفاصيل القضية إلا عقب تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نافية بصورة قاطعة صدور أي توجيهات من مدير عام المديرية بالقبض على المواطن المذكور أو تدخله في الإجراءات المتعلقة بقضيته.
وكشفت السلطة المحلية أنها تواصلت مع قيادة أمن محافظة أبين للاستفسار عن ملابسات الواقعة، حيث أفادت قيادة الأمن بأن أمر القبض على المواطن ياسر باعرفة صدر بتاريخ 8 نوفمبر 2025 عن نيابة الآثار في عدن، بناءً على بلاغ تقدم به مدير عام الآثار بمحافظة أبين.
وبحسب البيان، فإن البلاغ جاء على خلفية مقطع فيديو نشره المواطن باعرفة من منطقة جبل فرعون في منطقة الرواء بمديرية خنفر، ظهر فيه وهو يقوم بأعمال البحث عن الآثار.
وأكدت السلطة المحلية أن الواقعة تعود إلى أكثر من عام، وأن الإجراءات القانونية بشأنها بدأت قبل فترة طويلة من إثارة القضية إعلامياً، الأمر الذي ينفي، بحسب البيان، وجود أي صلة لمدير عام المديرية بإصدار أمر القبض أو الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة.
وأعربت السلطة المحلية عن استغرابها من محاولات إقحام اسم مدير عام المديرية في القضية، واتهامه بإصدار توجيهات لم تصدر عنه، معتبرة أن تداول مثل هذه الاتهامات دون أدلة يمثل تضليلاً للرأي العام وإساءة إلى المؤسسات والشخصيات العامة.
وشددت على أن مسؤولية الإجراءات المتخذة بحق المواطن باعرفة تقع على الجهات الأمنية والقضائية التي باشرت القضية وفق اختصاصاتها القانونية، مؤكدة أن السلطة المحلية بمديرية خنفر لم تكن طرفاً في البلاغ أو الإجراءات المرتبطة به.
وفي السياق ذاته، أكدت السلطة المحلية احترامها لحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقاً مكفولاً بالقانون، لكنها حذرت من استغلال هذا الحق لنشر اتهامات غير موثقة أو التشهير بالآخرين دون أدلة.
وأعلنت احتفاظها ومدير عام المديرية بحقهما القانوني في مقاضاة كل من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو اختلاق وقائع أو نسبة قرارات وتوجيهات غير صحيحة إليهما، بما يمس سمعتهما واعتبارهما الوظيفي والمؤسسي.
ودعت السلطة المحلية الإعلاميين والناشطين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر المعلومات المتعلقة بالقضايا الأمنية والقضائية، حفاظاً على حقوق المواطنين وسمعة المؤسسات العامة.
واختتمت السلطة المحلية بمديرية خنفر بيانها بالتأكيد على أن أبوابها مفتوحة أمام المواطنين والإعلاميين لتوضيح الحقائق والرد على الاستفسارات بشفافية، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات للتشهير أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة والعاملين فيها.