صعد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، علي الجفري، موقفه إزاء واقعة محاصرة منزله واقتحامه في مدينة المكلا، مطالباً المسؤولين عن الحملة بمحاسبة الضابط الذي قادها خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة، والتحقيق في التجاوزات التي رافقت العملية.
وقال الجفري، في منشور له، إنه ظل طوال أكثر من عشرة أيام يتردد على المقر ويتحرك بحرية ووضوح في مختلف النقاط، دون أن يختفي عن الأنظار أو يتهرب من أحد، مشيراً إلى أن الجهات المعنية كان بإمكانها اتخاذ إجراءات توقيفه في أي نقطة يوجد فيها، إذا كانت لديها رغبة حقيقية في ذلك، متسائلاً عن أسباب اختيار أسلوب محاصرة المنزل واقتحامه.
وأوضح أن ما جرى اليوم الجمعة تمثل في محاصرة منزله بأكثر من عشرة أطقم عسكرية، وترويع النساء والأطفال، واقتحام حرمة المنزل وكسر بابه بالقوة، معتبراً أن ما حدث لا يمكن اعتباره إجراءً أمنياً مقبولاً، بل تصرفاً يستوجب المساءلة والمحاسبة.
ولفت الجفري إلى أن الحملة لم تقتصر على محاصرة المنزل، بل شهدت أيضاً الاعتداء على النقيب حسن، الذي قال إنه زميل للقائمين على الحملة وأخ له، بعد مطالبته بإبراز أمر النيابة، وإبلاغ القوة باستعداده لتسليمه، مؤكداً عدم وجود مبرر لاقتحام المنزل، خصوصاً مع وجود نساء وأطفال وعائلات بداخله.
وأضاف أن أفراد الحملة أصروا على استمرار محاصرة المنزل لأكثر من ثلاث ساعات، قبل الاعتداء على النقيب حسن واعتقاله داخل أحد الأطقم، في مشهد قال إنه أثار استياء الأهالي، مشيراً إلى أن تدخل أبناء المكلا أسهم في فك الحصار وإنهاء الموقف.
ووجّه الجفري حديثه إلى الخنبشي وصلاح المشجري، محمّلاً إياهما المسؤولية المباشرة، وممهلاً إياهما 24 ساعة فقط لمحاسبة الضابط الذي قاد الحملة، والتحقيق في التجاوزات التي صاحبتها، ومساءلة كل من أصدر الأوامر أو شارك في ترويع الآمنين والاعتداء على حرمة المنازل.
وشدد على رفضه تحويل الإجراءات الأمنية إلى وسيلة للترهيب، أو التعامل مع كرامة المواطنين وحرمة منازلهم باعتبارها أموراً مستباحة، محذراً من أن عدم محاسبة المسؤولين عن الواقعة سيجعل الجهات المعنية تتحمل كامل المسؤولية عن تداعياتها.
واختتم الجفري موقفه بالتأكيد أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع، وأن حرمة المنازل وكرامة المواطنين ليستا محل تفاوض أو استهتار.