تستخد ليران ذراعها الحوثية في قتل اليمنيين بطرق متعددة تبدأ بالسلاح ولا تنتهي بالبذور المسمومة، فكل شيء مباح امامها لاستباحة اليمن ارضا وانسانا لخدمة مشروعها الارهابي.
كوارث صحية وزراعية ليست جديدة يكشف، تتحمل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران كامل المسؤولية عنها مع استمرار توسعها ، تتمثل في إغراق المزارعين والأسواق ببذور ملوثة بالعفن البني، ومبيدات زراعية محظورة ومسرطنة، وخضروات تُروى بمياه الصرف الصحي، وذلك عبر توجيهات عليا بالإفراج عن الشحنات المحظورة وتجاهل متعمد للرقابة والفحص، في جرائم وصفها مزارعون وخبراء بأنها حرب صامتة على الأرض والإنسان والأمن الغذائي.
بذور ملوثة تميت التربة
كشف تحقيق استقصائي أجرته شبكة أريج بعنوان "الحصاد المُرّ: بذور ملوثة تصل إلى حقول المزارعين باليمن"، عن منظومة فساد تديرها مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ثغرات الفحص والحجر والتحريز في مناطق سيطرتها.
وقال المزارع نجم من قاع البون بمحافظة عمران إنه زرع في 2024 بذور بطاطس مستوردة من هولندا، وبعد ثلاثة أشهر أُصيبت النباتات بالعفن البني، واصفاً المشهد: "تتنكس الزهرة، يمرض الجزء السفلي منها ويموت.. يختنق الساق داخل التربة".
وأضاف أن الإصابة لم تكن خسارة لموسم واحد، بل امتدت إلى أراضٍ جديدة، وأصبحت الأرض التي زرعها لسنوات غير صالحة للزراعة، واضطر مزارعون آخرون في عمران وذمار إلى التخلي عن زراعة البطاطس نهائياً.
ووثق التحقيق أن مليشيا الحوثي سمحت بوصول شحنة تضم 139 طناً من تقاوي البطاطس الملوثة بالعفن البني إلى منفذ عفار الجمركي بمحافظة البيضاء أواخر 2025 لصالح شركة أجريكو اليمن، وكشفت الفحوص إصابتها، فصدرت توجيهات حوثية في أبريل 2026 بنقلها إلى ذمار وتحويلها إلى كمبوست في قرية يفاع وسط اعتراضات رسمية من وزارة الزراعة والهيئة العامة للبيئة بدل إتلافها.
كما سمحت المليشيا بتمرير شحنة كارثية أخرى تبلغ 500 طن من بذور البطاطا المصرية الملوثة بالعفن البني وأمراض حجرية خطيرة عبر منفذ الوديعة على أنها بطاطس للمائدة، وحجزتها وزارة الزراعة في عدن في 2 سبتمبر 2025 بعد تأكيد مختبر الوقاية أنها تقاوي، ثم تدخل "الهوامير والنافذون ولوبي الفساد" التابع للمليشيا للإفراج عنها إفراجاً تحريزياً، لتصل إلى مأرب في 10 سبتمبر 2025 ويبدأ التاجر ببيعها في مأرب والجوف.
وأظهر تتبع أرقام التشغيلات مطابقة بين وثائق هولندا 2021 ووثائق صنعاء وعبوات المزارعين، وفارق 17 عبوة في قضية بذور الجزر لمؤسسة الحظا، فيما لم توقف الجهات الحوثية التعامل مع الشركة الموردة إلا بعد وقوع الضرر في قاع البون وقاع جهران.
مبيدات مسرطنة
مسئولية مليشيا الحوثي الإرهابية تقف وراء فضيحة المبيدات الزراعية المحظورة التي تقف خلف ارتفاع مرضى السرطان إلى نحو 70 ألف شخص في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
ووثقت حملة شعبية إلكترونية تحت هاشتاغات #مبيدات_الحوثي_تقتل_اليمنيين و#حاكموا_تجار_المبيدات_المحرمة و#قسما_مانسكت، أن المليشيا سمحت بإدخال أكثر من 5 ملايين لتر من المبيدات والسموم بين أغسطس 2023 ويناير 2024، وأن كمية المبيدات المصرح باستيرادها في 2023 بلغت 14,465,888 لتراً، ووصفتها وثيقة رسمية من وزير الزراعة الحوثي نفسه بأنها "جريمة ضد الإنسانية".
وحمّلت الحملة مليشيا الحوثي وقياداتها العليا المسؤولية القانونية، وسمّت المتورطين: مهدي المشاط رئيس حكم المليشيا ومدير مكتبه أحمد حامد، وإبراهيم المداني رئيس اللجنة الزراعية العليا، وعبد الكريم الحوثي عم زعيم المليشيا، وعلي حسين الحوثي نجل مؤسس المليشيا، وضيف الله شملان وكيل وزارة الزراعة المدعوم من المشاط، وهلال الجشاري مدير الوقاية، وصادق عبدالله الهبيط مدير عام المبيدات.
وأقر رجل الأعمال الحوثي دغسان أحمد دغسان، صاحب شركة سبأ العالمية، أمام القضاء التابع للمليشيا باستيراد مبيدات مهرّبة ومحظورة ومنتهية الصلاحية عبر التهريب، وحصوله على توجيهات عليا بالإفراج عن الشحنات المضبوطة، كما كشفت وثائق أن دغسان استعان بقيادات حوثية بارزة ووحدات أمنية لإخراج شحنة "بروميد الميثيل" المحظورة بالقوة من جمارك صنعاء في 28 نوفمبر 2023، وقال المقتحمون: "لدينا توجيهات عليا ولا يمكن لأحد منعنا".
وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء أن الجهات الرقابية التابعة للمليشيا تتجاهل الشكاوى وترفض الفحص الميداني، وتفسر ذلك بوجود أوامر من قيادات عليا مصلحتها استمرار بيع المبيدات وزيادة الإنتاج مهما كان ملوثاً للحصول على مزيد من الجبايات.
بعقود رسمية.. خضروات ملوثة بتصاريح حوثية
وفي جريمة أخرى تتحملها مليشيا الحوثي الإرهابية، كشفت مصادر محلية في المحويت عن تورط قيادات حوثية عليا في بيع مياه المجاري للمزارعين بموجب عقد رسمي بين المؤسسة المحلية للمياه في الطويلة ومتنفذ، مقابل 160 ألف ريال شهرياً، لري الخضروات والفواكه التي تُباع في أسواق المحويت وصنعاء.
ووثق مواطنون وناشطون أكثر من 2500 مزرعة تُروى بمياه الصرف الصحي في إب وصنعاء وعمران والمحويت وذمار، تشمل البقل والخيار والجزر والباذنجان والبصل والفراولة، وتصل يومياً إلى موائد اليمنيين دون رقابة، وسط تحذيرات طبية من السرطان والفشل الكبدي والكلوي والكوليرا بسبب المعادن الثقيلة والزيوت والمخلفات الكيميائية.
وأصدرت السلطات في إب توجيهات بإتلاف الخضروات الملوثة حتى إذا كانت تحمل تصاريح عبور صادرة من قيادات حوثية عليا في صنعاء، في اعتراف صريح بأن تصاريح المليشيا نفسها غطاء لتلويث الغذاء.
منظومة واحدة.. من التوجيه إلى الإفراج إلى السوق
تؤكد الوقائع أن ما يحدث ليس أخطاء فردية، بل منظومة تديرها مليشيا الحوثي الإرهابية:
- قرار منع رسمي يصدر، ثم توجيهات عليا تتجاوزه
- شحنة محظورة تُحجز، ثم إفراج تحريزي يمررها
- جهات رقابية تتجاهل الشكاوى وترفض الفحص
- تجار نافذون يبيعون السموم في الأسواق بغطاء التصاريح الحوثية
- المزارع والمواطن يدفع الثمن: أرض ميتة بالعفن البني، غذاء مسرطن بالمبيدات، وخضروات ملوثة بمياه المجاري
وطالب مراقبون ومزارعون بتشكيل لجان تحقيق شفافة وكشف المتورطين وإحالتهم للجهات الأمنية والقضائية، ودعوا منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تنوير الرأي العام والضغط لحماية الإنسان والأرض والتربة.
ويبقى السؤال مفتوحاً: إلى متى ستستمر مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران في استباحة اليمن، بقتل الأرض بالبذور الملوثة، وقتل الإنسان بالمبيدات المسرطنة، وقتل الغذاء بمياه المجاري، بينما يظل اليمني وحيداً يواجه السموم التي تُمرر إليه بتوجيهات عليا؟