تواصل عصابة الحوثي الإرهابية منع دخول مواد البناء إلى مدينة تعز منذ نحو شهرين، في إجراء يفاقم تداعيات الحصار الاقتصادي على المدينة، ويهدد مصادر رزق آلاف العمال والأسر التي تعتمد في معيشتها على قطاع البناء والتشييد.
ويشمل المنع، وفقاً لإفادة اتحاد القوة العاملة للتغيير والبناء ونقابة عمال البناء والأخشاب ومصانع مواد البناء والقطاع غير المنظم، الإسمنت والحديد والبلوك والأخشاب والدهانات والجبس، إلى جانب مواد السباكة والكهرباء والتشطيبات، ما أدى إلى تعطيل أعمال البناء والترميم، وهدد بتوقف مشاريع مرتبطة بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، فضلاً عن تعثر إصلاح المنازل المتضررة.
وأشار الاتحاد والنقابة، في بيان مشترك السبت ، إلى أن قطاع البناء والتشييد يمثل ما بين 18 و20% من إجمالي اقتصاد محافظة تعز، وفقاً للدراسات التي استند إليها البيان، محذرين من أن استمرار منع دخول المواد سيُلحق أضراراً واسعة بالعمالة اليومية والحرفيين والمهندسين والمقاولين وتجار مواد البناء وشركات النقل وورش الحدادة والنجارة ومصانع البلوك والخرسانة.
وقدّر البيان أن أكثر من 95% من العمالة اليومية والمهن التقنية المرتبطة بالقطاع معرضة للتضرر، في ظل اعتماد آلاف الأسر على دخلها اليومي.
وكان الاتحاد والنقابة قد طالبا الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ومنظمة العمل الدولية والمنظمات العمالية والحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل السماح بدخول مواد البناء إلى تعز، وإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق وتوثيق الأضرار التي لحقت بالعاملين في القطاع، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات.