حَمَلة وثائق: شركات تأمين تحرمنا مزايا التصليح داخل الوكالة.. وارتفاع أسعارها يدفعنا إلى «ورش خارجية»
صورة
أرجع مسؤولون في وكالات سيارات السبب في تفضيل المتعاملين تصليح مركباتهم في ورش خارج الوكالة، إلى شركات التأمين التي ترفع أسعار التصليح داخل الوكالة.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» ألا تأثير يذكر في الإيرادات التشغيلية لوكالات السيارات وورش التصليح فيها، نتيجة ارتفاع أسعار وثائق التأمين على التصليح داخل الوكالات، لافتين إلى أن وكالات السيارات ترتبط بمعايير أخرى متعددة تركز على المبيعات، والصيانة الدورية التي لا ترتبط بالتأمين، وتوفير قطع الغيار لعمليات الصيانة.
ورأوا أن مُلاك المركبات هم المتضررون، بشكل أكبر، من السياسات التي تتبعها شركات تأمين عدة، نتيجة رفعها أسعار وثائق التأمين والتصليح داخل الوكالات.
من جانبهم، قال متعاملون إن الأسعار المرتفعة التي تفرضها شركات تأمين على وثائق السيارات الحديثة، والتي تشمل التصليح داخل الوكالة، تجعلهم مضطرين لاختيار وثائق تأمين تتضمن التصليح في ورش خارجية، ويحرمهم من مزايا التصليح في الوكالة.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض شركات التأمين تفرض شروطاً صعبة في الوثيقة، تتضمن عدم التعرض لأي حادث حتى لو كان بسيطاً أو «ضد مجهول»، للحصول على أسعار مناسبة للتصليح في الوكالة، خلال العام الثاني من شراء السيارة، مطالبين بمراجعة أسعار التأمين على السيارات الحديثة.
آراء حَمَلة وثائق
وتفصيلاً، قال المتعامل يوسف عبدالمجيد: «فرضت شركات التأمين التي خاطبتها أسعاراً مرتفعة على وثيقة التأمين في حال التصليح داخل الوكالة، رغم أن سيارتي حديثة واشتريتها العام الماضي».
وأضاف: «اضطررت إلى قبول وثيقة تأمين بتصليح خارج الوكالة، مع أن سعر الوثيقة أقل من الوثائق التي تتضمن التصليح داخل الوكالة».
بدوره، قال المتعامل علي إبراهيم: «من المفترض أن تتيح شركات التأمين أسعاراً مناسبة للتصليح في الوكالات، لاسيما للسيارات الحديثة. فمن غير المنطقي أن تكون السيارة حديثة ونضطر لتصليحها في ورش و(كراجات) خارجية في العام الثاني أو الثالث من الشراء».
وتابع لـ«الإمارات اليوم»: «تفرض شركات تأمين شروطاً صعبة مقابل التصليح داخل الوكالة، من ضمنها عدم التعرض لأي حادث في العام الأول من شراء السيارة، حتى لو كان الحادث بسيطاً أو كان ضد مجهول، لأسباب خارجة عن إرادة مالك المركبة أو مشاركته في الحادث».
وأكد أن «أسعار بعض وثائق التأمين ترتفع بما يراوح بين 500 و700 درهم للتصليح داخل الوكالة، مقارنة بسعر الوثيقة في حال التصليح في (كراجات) خارجية».
وفي السياق نفسه، قال المتعامل حمزة حسين إن «أسعار وثائق التأمين المرتفعة لتصليح المركبات الحديثة داخل الوكالات تجعلنا نضطر للتعامل مع ورش تصليح خارجية، وتحرمنا مزايا التصليح في الوكالات والحفاظ على جودة وسلامة السيارة خلال العام الثاني أو الثالث من شرائها». وطالب عبر «الإمارات اليوم» «بضرورة مراجعة أسعار وثائق التأمين، وبنود التصليح داخل الوكالات على المركبات الحديثة بشكل خاص».
سياسات وإيرادات
ورداً على سؤال يتعلق بمدى تأثير تفضيل حمَلة وثائق التأمين التصليح بورش خارجية، في إيرادات وكالات السيارات، قال المدير العام لمركز «سيارات بورشه» - أبوظبي، وسام خليل، إن «ارتفاع أسعار وثائق التأمين على التصليح داخل الوكالات ليس له تأثير يذكر في الإيرادات التشغيلية لوكالات السيارات التي ترتبط بمعايير أخرى متعددة، من أبرزها الصيانة الدورية التي لا ترتبط بالتأمين، وتوفير قطع الغيار لعمليات الصيانة».
ورأى أن «ملاك المركبات يتضررون بشكل أكبر من السياسات التي تتبعها شركات تأمين عدة، لتصليح سيارات حديثة في ورش خارج الوكالات، نتيجة رفعها أسعار وثائق التأمين والتصليح داخل الوكالات».
ارتفاع الكلفة
من جانبه، قال مدير المبيعات لعلامة «جي إي سي» في «شركة قرقاش للسيارات»، خالد العسل، لـ«الإمارات اليوم»: «تلجأ بعض شركات التأمين إلى زيادة أسعار التأمين للتصليح داخل الوكالات، نظراً إلى ارتفاع الكلفة في الوكالات مقارنة بورش التصليح الخارجية».
ونفى العسل أن يكون لتلك الممارسات والسياسات من قبل شركات التأمين تأثير في الإيرادات التشغيلية للوكالات، موضحاً أن للوكالات معايير مختلفة للعمل، تركز على المبيعات والصيانة الدورية.
وتابع: «فرض أسعار مرتفعة لوثيقة التأمين التي تتضمن تصليح سيارة حديثة الشراء داخل الوكالة، قد يؤثر في سلامة وجودة السيارة في حال اختيار ورش تصليح خارجية غير مناسبة، وهو ما يستدعي من المتعاملين ضرورة اختيار ورش تصليح خارجية ذات جودة مناسبة، للحفاظ على مركباتهم الحديثة في حال اضطروا لاختيار وثيقة تأمين لا تتيح التصليح داخل الوكالة، خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الشراء».
وفي السياق نفسه، قال مستشار المبيعات في وكالة سيارات، محمد صلاح، إن «حرمان ملاك سيارات حديثة الاستفادة من التصليح داخل الوكالات، نظراً إلى ارتفاع سعر وثيقة التأمين مقارنة بـ(الكراجات) الخارجية، قد يتسبب في أضرار عدة للمركبة، سواء في الشكل الخارجي أو داخلياً، لاسيما عند اختيار ورش تصليح بمستويات منخفضة، مقارنة بالوكالات التي تتيح فنيين مدربين، وقطع غيار أصلية مناسبة، والقدرة على تركيب كل جزء بالشكل المناسب في السيارة دون خلل، وبشكل مماثل لمصانع الإنتاج».
شركتا تأمين: التصليح خارج الوكالة يُجنّب خسائر محتملة
قال مدير المبيعات في «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «شركات التأمين تضطر إلى فرض رسوم أعلى على وثائق التأمين التي تتضمن التصليح داخل الوكالات، حتى لو كانت المركبات حديثة، وذلك مع ارتفاع كلفة التصليح في الوكالات بشكل كبير مقارنة بالورش الخارجية، ما يجنب شركات التأمين التعرض لأي خسائر محتملة مقابل الكلفة المرتفعة في التصليح».
ورداً على سؤال يتعلق بالمزايا التي تقدم للسائقين الذين لا يتعرضون لحوادث، قال لـ«الإمارات اليوم»: «من الطبيعي أن المتعامل الذي لا يتعرض لحوادث خلال أول عام من شراء السيارة، يحصل على امتيازات سعرية للتصليح في الوكالة، مقارنة بالذي يتعرض لحوادث، وبالتالي تكون احتمالات تعرضه لحوادث أعلى من غيره».
من جانبه، قال مستشار المبيعات في شركة خدمات تأمين، محمد إبراهيم، إن «فرض زيادات في أسعار وثائق التأمين التي تشمل التصليح في الوكالة على السيارات الحديثة، من الأمور المتعارف عليها في الوكالات، وذلك مع الكلفة المرتفعة للتصليح في الوكالات التي تحملها لشركات التأمين عند تعرض المتعامل لأي حادث».
وأضاف: «من الصعب مراجعة أسعار وثائق التأمين في ظل استمرار ارتفاع كلفة التصليح في الوكالات، مقارنة بالورش الخارجية وبفروق سعرية كبيرة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 23 نوفمبر 2026 00:03