قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبد المحسن المرزوق، إن البلاد “قد تصل لمرحلة عجز عن دفع أجور ورواتب موظفي الدولة”.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية، سلسلة تغريدات كتبها المرزوق على تويتر، الإثنين، قائلا إن “بلاده تواجه رزمة حقائق وأرقام صادمة ناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الأبرز”.
ووفق مراقبين، فإن غالبية الدول ومنها دول الخليج ستتعرض لتداعيات اقتصادية سلبية بسبب كورونا جراء الحظر والإغلاق الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي والمؤسساتي، يضاف إلى ذلك أزمة أسعار النفط الحالية.
وتنتج الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، متوسط 2.7 مليون برميل يوميا، وسط مساع لزيادة الإنتاج لمتوسط 3 ملايين برميل يوميا.
وذكر المسؤول الكويتي، أن توقعات إيرادات النفط تراجعت حاليا من متوسط 13 مليار دينار (43 مليار دولار) سنويا، إلى متوسط 3.8 مليارات دينار (12.54 مليار دولار)، مدفوعة بهبوط الأسعار.
إلا أن توقعات المرزوق لا تشير إلى عجز الكويت عن دفع الأجور خلال 2020، بل تستند إلى افتراض استمرار هبوط أسعار النفط الخام خلال السنوات الست القادمة، واستنفاد أصول الصندوق السيادي للبلاد.
وقال: “إجمالي رواتب القطاع الحكومي تبلغ 12 مليار دينار (39.6 مليار دولار).. العجز السنوي المتوقع نتيجة لأسعار النفط الحالية سيكون في حدود 17 مليار دينار (55 مليار دولار)”.
وتراوح أسعار النفط الخام عند متوسط 33 دولارا بالنسبة لخام برنت، مرتفعة من متوسط 24 دولارا مطلع الشهر الجاري، لكنها منخفضة من متوسط 66 دولارا في 2019.
وزاد المرزوق: “في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، مع افتراض زيادة أعباء التوظيف خلال السنوات الخمس القادمة، وتراجع الاستثمار وزيادة النفقات ونفقات التقاعد.. ففي السنة السادسة، تكون الدولة استنفدت احتياطياتها بالكامل”.
وأردف: “الدولة في هذه الحالة ستعجز عن دفع الرواتب بالسنة السابعة، نواجه خيارات أحلاها سيكون مرا جدا”.
والأربعاء الماضي، بلغ سعر برميل النفط الكويتي نحو 16.68 دولارا، مقابل 25.70 دولار في تداولات اليوم السابق له.
وفقد برميل النفط الكويتي نحو 75.6 بالمئة من قيمته خلال العام الحالي حتى مطلع أبريل/نيسان، إذ بلغ سعره بنهاية 2019 نحو 68.35 دولارا للبرميل، منها خسائر بنسبة 62.4 بالمئة بالربع الأول من العام.
