أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "أيفوب" لدراسات الرأي العام، في فرنسا بأن أكثر من 71% من الشعب يرغبون في "حكومة وحدة وطنية"، لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وبيّن الاستطلاع الذي نشرته محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن غالبية المستطلعين بغض النظر عن توجهاتهم الحزبية، يرغبون في حكومة ممثلة من جميع الأحزاب السياسية لإدارة عواقب أزمة الوباء العالمي.
ولم يعارض هذا الطرح سوى 29% ممن شملهم الاستطلاع ومعظمهم من حزب الجمهورية إلى الأمام ( الحاكم). وفق المصدر نفسه.
وأُجري الاستطلاع في 22 و 23 أبريل/نيسان على عينة قوامها 1005 أشخاص يمثلون شريحة تتراوح أعمارها بين 18 عاماً فأكثر، بهامش خطأ من 1.4 إلى 3.1 نقطة.
وفي خطابه الذي ألقاه يوم ١٣ أبريل/نيسان الجاري، رسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخطوط العريضة لـ "مشروع" سيتم بناؤه باستخدام "جميع مكونات الأمة"، دون الخوض في تفاصيل.
لكن صحيفة "لوموند" الفرنسية، تحدثت مؤخرا عن 3 سيناريوهات تراود الرئيس ماكرون، بينها تغيير الحكومة وحل البرلمان.
وتخضع فرنسا منذ 17 مارس/آذار الماضي، لقيود على خلفية تفشي الفيروس، وتواجه الحكومة تحدي تحقيق توازن دقيق لإنعاش الاقتصاد بدون التسبب في عودة الوباء.
ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، غدا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للخروج من الحجر الذي فُرض لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكتب فيليب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر: "استراتيجية وطنية للخروج من الاحتواء تستند على 6 عناصر هي الصحة (الكمامات، الفحوصات، العزل) المدارس، وأماكن العمل، ومحال، ونقل وتجمعات".
وقال رئيس الوزراء الفرنسي "منذ بداية الأزمة، حرصت دائما على احترام السيطرة البرلمانية..خطتي سوف تكون محل نقاش وبعد ذلك سوف يصوت عليها النواب".
وسجلت فرنسا 22 ألفا و856 حالة وفاة بفيروس كورونا، لكن عدد المرضى في العناية المركزة، وهو مؤشر رئيسي، قد انخفض إلى أكثر من 5 آلاف حالة من ذروة بلغت حوالي 7200 في 9 نيسان/أبريل.
