العين الإخبارية
تفاصيل جديدة تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية في قضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة بـ"جريمة الفيرمونت"، حيث ألقت سلطات الأمن المصرية القبض على عدد من المتهمين، فيما أقدم آخرين على الهرب خارج البلاد.
التحريات الأولية في القضية تضمن تفاصيل وصفها موقع "“القاهرة 24” المصري، بـ"الصادمة"، حيث قال إن "الجريمة كشفت أكبر شبكة شذوذ بين الشباب من الجنسين وممارسة اللواط والسحاق وانتشار الإيدز فيما بينهم في مصر".
وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2014، حيث أقدم بعض الأشخاص على اغتصاب فتاة داخل الفندق، بحسب تحقيقات النيابة المبدئية.
وقال الموقع إن التحريات الأولية كشفت أن "المسؤول عن الحفل، هو المنظم الحقيقي لحفلات الشذوذ والجنس الجماعي وهو أحد الشواذ، ومصاب بالإيدز أيضا".
كما نقل الموقع عن التحريات الأولية أنها ادعت أن "محامي شهير وراء التخطيط والتحريض على إظهار حفلة الفيرمونت الشاذة بالشكل الإعلامي على أنها جريمة اغتصاب جماعي لفتاة، وأنا ليست كذلك ولكن الهدف منها إنقاذ ابنة ممثلة معروفة ونجل مرشح رئاسي سابق، وأن هناك حقائق جديدة أظهرتها التحقيقات في الجريمة التي هزت الرأي العام"، دون أن يشير الموقع إلي أسم ابنة الفنانة أو يكشف هوية المرشح الرئاسي السابق.
وتابع الموقع: "زعمت التحريات أن حقيقة جريمة الفيرمونت هي أنها حفلة لمجموعة من الشواذ والجنس الجماعي، وهو ما يعني أن الفتاة متهمة بالشذوذ الجنسي وأنها مشاركة في الواقعة عكس ما يظهر حتى الآن".
وواصل: "تابعت التحريات الأولية التي ما زالت قيد التحقيقات، أن ابنة ممثلة شهيرة هي عضوة حفلات الجنس الجماعي والشذوذ، مشيرة إلى أنها هي المحرك الرئيسي الإعلامي لجريمة الفيرمونت بالاتفاق مع شاذ هارب متورط في القضية، وأن تخطيطهم للواقعة بدأ بخلاف مع المذكورة وأحد أصدقائها من المشاركين في الحفلة".
وأمرت النيابة العامة في مصر، في وقت سابق، بضبط وإحضار المتهمين في الواقعة ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود.
وتلقت النيابة في 4 أغسطس/ آب الجاري كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها فتاة إلى المجلس تفيد باعتداء بعض الأشخاص عليها جنسياً في عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا، على أن تعلن ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبا؛ حفاظا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.
