أكد الاستاذ المحامي طارق عبدالله الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد في اليمن إنه بعد مشاهدة فيديوهات اعترافات للمتهمين في قضية مقتل المجني عليه عبدالله الاغبري التي نشرتها اعلام سلطة صنعاء يتضح أن أقوال المتهمين مدروسة وتم تلقينهم للوصول الى واقعة ( ضرب مفضي الى الموت) وليس واقعة (قتل عمد وظروف مشددة)، الاولى عقوبتها سجن ودية والثانية عقوبتها اعدام قصاصا وتعزيرا".
و استطرد امين عام شبكة محامون ضد الفساد قائلآ : بان من خلال عمله في المجال القانوني بالترافع امام المحاكم القضائية هناك عيوب و قصور في التشريعات القانونية منها نص المادة (241 ) من قانون الجرائم و العقوبات النافذ : يعاقب بالدية المغلظة أو الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت .
و الخوف من تطبيق هذا النص القانوني في قضية تعذيب و قتل الاغبري.
و قال المحامي الشرعبي : من خبرتي في مجال المحاماة اذا القضية سينظرها قاضي ضعيف او غير نزيه في ظل وجود تأثير من وجاهات و رجال دولة سوف يحكم بنص هذه المادة والدليل أثناء تطوعي في قضية تفجيرات المسبح في محافظة تعز عام ٢٠١٠ تقريبآ و التي نشرتها عدد من القنوات الفضائية و عدد من وسائل الإعلام تنحى قاضي و اثنان تم ترقيتهم إلى رؤساء محاكم ليحكم فيها قاضي تحت التدريب لا يحق الحكم في قضية جسيمة راح ضحيتها عدد من القتلى ليحكم بانها كوارث طبيعية و يجب تعويض الجناة عن عمارتهم السكنية نتيجة تحطمها بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار في منطقة سكنية رغم ادانتهم و في الاستئناف تنحى رئيس الشعبة الجزائية الثالثة بعد نظرها أكثر من سنة و تنحى رئيس الشعبة الجزائية الثانية و رئيس الاستئناف تعذر بانه افتى في هذه القضية و تم إحالته الشعبة الشخصية و قبل الرئيس و رفض الأعضاء على نظر هذه القضية لهذا مع وجود هذا النص بالإمكان إفلات الجناة من العقاب.
و أشار المحامي طارق الشرعبي في صفحة شبكة محامون ضد الفساد في الفيسبوك الذي يديرها بصفته الأمين العام بان الخوف بالتلاعب في عدم وجود القصد الجنائي للمتهمين بالقتل و انما فقط قصدوا ايذاء المجني عليه بالضرب و هذا تلاعب واضح" بمتابعة اقوال المتهمين في الفيديوهات المنشورة من قبل الإعلام الأمني بصنعاء،.
و لهذا طالب امين عام شبكة محامون ضد الفساد بان يكون لهذه القضية دور لمعالجة القصور التشريعي و من ذلك عدم اخذ القضاء بالفيديوهات المسجلة دون اخذ اذن من النيابة العامة و هناك أيضا شذ و جذب من ناحية الاختصاص القضائي بان النيابة و المحكمة الجزائية هي المختصة بينما هناك رجال قانون يعتبرون إنشاء تلك النيابة و المحكمة الجزائية مخالفة صريحة للدستور و ان الاختصاص لنيابة شرق الأمانة .
وفي الأخير أكد المحامي الشرعبي بان الضغط الشعبي و استمراره كفيل في تطبيق اقسى العقوبة تجاه المتهمين و بدون ذلك سوف يتم تمييع القضية.
