قالت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، إن الأطراف الموقعة على اتفاق السلام المنشط قد توافقت على استكمال هياكل الحكومة الانتقالية
واستكمال هياكل الحكومة سيكون على مستوى المركز والولايات وستم إعلانها الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة وتقديم قوائمها النهائية.
وقال مايكل مكوي لويث، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، إن أطراف الصراع في دولة جنوب السودان، اقتربوا من نهاية الطريق وسيعلنان الحكومات الولائية وتعيين مرشحيها لتولى المناصب التنفيذية والتشريعية بالولايات العشرة و المناطق الإدارية الثلاثة.
وأوضح مكوي في تصريح خاص لـ"العين الاخبارية"أنه:" نحن على مشارف نهاية الطريق ،بعد أن أكملنا كافة الترتيبات الخاصة بتكوين الحكومات الولائية و المحلية وبقية المؤسسات القومية الأخرى".
وأضاف أن عملية تنفيذ اتفاقية السلام تسير الآن بصورة سلسة ومقبولة،والأسبوع المقبل سنقوم بتكملة جميع تلك الهياكل".
وكانت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام قد فشلت خلال العام المنصرم في التوافق على تقسيم السلطة على مستوى الولايات بسحب النسب التي نصت عليها ، بسبب النقاشات المحتدمة حول توزيع المقاعد وتسمية ممثليها.
ونصت اتفاقية تقاسم السلطة على تمثيل الحكومة بنسبة 55% و المعارضة المسلحة بنسبة 27% كاطراف رئيسية ، ونسبة 10% لتحالف المعارضة و 8% للاحزاب الاخرى على مستوى الحكومة المركزية و الولايات و المجلس التشريعية العشرة بجانب البرلمان القومي ومجلس الولايات.
وقبل شهرين أعلن رئيس جنوب السودان سفاكير ميرديت، عن تعيين 9 من حكام الولايات العشرة بموجب اتفاق السلام ، بينما بقى منصب حاكم أعالي النيل شاغرا بسبب رفض الحكومة تعيين مرشح المعارضة لمنصب والي ولاية اعالي النيل الفريق جونسون اولون ، بحجة ان تعيينه قد يقود الى عودة الحرب للولاية مرة اخرى.
وأمس الثلاثاء، أعلنت أطراف اتفاقية السلام عن توصلها لصفقة جديدة تتعلق بتقسيم السلطة على مستوى المناطق الإدارية الثلاثة، فيما يعد اختراقا جديدا بعد أن كانت الحكومة تتمسك بحكم تلك المناطق، بشكل منفرد.
وفي سبتمبر/ أيلول 2018 وقعت الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان على اتفاق سلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، تم بموجبه تكوين حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة في فبراير الماضي، دون إكمال بقية هياكلها السلطة على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.
