تدرس مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، إنشاء محور تجاري مباشر مع البحرين لتوفير احتياجات أسواق البحرين والخليج،وفق بيان مصري.
وتستهدف مصر توفير السلع والمنتجات الزراعية والغذائية المتوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة بمجلس التعاون الخليجي، وذلك لمواجهة تحديات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، حرص بلادها على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي مع البحرين بهدف زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، والنفاذ إلى نحو 3 مليارات مستهلك عربي.
والتقت الوزيرة المصرية،الثلاثاء، وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سمير عبدالله ناس رئيس الغرفة، ورئيس اتحاد غرف تجارة مجلس التعاون الخليجي، حضر اللقاء خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، وعلاء عز سكرتير عام اتحاد الغرف العربية.
وأوضحت جامع أن مصر ترحب دائما بتعزيز علاقات التعاون المشترك مع كافة الدول العربية الشقيقة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الأقليمي المنشود ولخدمة مصالح الشعوب العربية، مؤكدةً أهمية الدور المحوري لمنظمات الأعمال العربية في إيجاد شراكات حقيقية بين القطاع الخاص في مختلف الدول العربية للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات المواطن العربي.
ووفق بيانات مصرية ،بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 500 مليون دولار في 2020.
وفي مايو/أيار من عام 2020 ،وافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين.
وأكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اتحاد غرف تجارة مجلس التعاون الخليجي، أن الغرفة تعمل حاليا على وضع خطط استراتيجية للاستفادة من هذه الاتفاقيات في مجالات الامن الغذائي والزراعة والتصدير الزراعي.
وأشار إلى أن مصر مؤهلة لتكون أحد المصادر الرئيسية لتوفير احتياجات أسواق دول الخليج العربي من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، مؤكدا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الغذائية والزراعية المصرية بمملكة البحرين ودول الخليج العربي.
وأوضح ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اتحاد غرف تجارة مجلس التعاون الخليجي، أن الغرفة حددت أولويات الأمن الغذائي الخليجي مع وزاراء التجارة بدول الخليج العربي لوضع استراتيجية مشتركة لتوفير المواد الغذائية لدول المنطقة خاصة في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية بحرينية مشتركة في مجال الصناعات الدوائية.
وقال خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن مشروع المحور التجاري بين مصر والبحرين يستهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بصفة خاصة ودول الخليج العربي بصفة عامة.
ونوه بأن المشروع يسهم في الاستفادة من فائض الانتاج الزراعي والغذائي في مصر لسد الفجوات الاستهلاكية بالسوق البحريني واسواق مجلس التعاون الخليجي.
من جهته، قال علاء عز سكرتير عام اتحاد الغرف العربية، إن الاتحاد يعمل حاليا على دراسة عدد من المشروعات المشتركة بين مصر ودول الخليج العربي حيث يجرى حصر الصناعات الخليجية المؤهلة للتصدير عالمياً لربطها بالمصانع المصرية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح للمنتج المصري بالنفاذ الحر لأسواق تتجاوز الـ 3 مليارات مستهلك.
وأشار عز إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد مؤتمر مشترك للاستثمار وتنمية التبادل التجاري بين اتحاد الغرف التجارية الخليجية والمصرية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ووضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
