عاجل.. قرار قضائي بإحالة قيادات في المجلس الانتقالي الى التحقيق

صدر قبل ساعات قليلة، قرار قضائي بإحالة عدد من قيادات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، إلى التحقيق على خلفية وقوفهم وراء إغلاق المحاكم والنيابات بعدن وفي عدد من المحافظات.

وشمل القرار مجموعة من قيادات المجلس الانتقالي، التي  أطلق عليها "نادي القضاة الجنوبي" واسند لها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، مهة تنفيذ خطوات السيطرة على مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل وكافة المحاكم والنيابات في المحافظات الجنوبية.

ملك عربي اغتصب عروس وفض بكارتها أمام عريسها.. لن تصدق من هو ومن تلك الفتاة!

تحرش بـ ليلى علوي وياسمين عبدالعزيز.. فنان يستدرج الممثلات إلى الاستديو.. ومتدربة تفضح ما حدث

وشدد قرار رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار على إحالة رئيس وأعضاء ما يسمى "المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي" الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق.

واقر رئيس المحكمة العليا فتح المحاكم والنيابات وفي مقدمتها المجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة.

كما اقر توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه وعلى المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ووجه القاضي الهتار، رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في عدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت - الساحل، كلٌ فيما يخصه اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات المغلقة التي تقع في دائرة اختصاصهم وتمكين العاملين فيها من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد أن إغلاق مقرات المحكمة العليا ومكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل والمحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج والضالع وبعض محاكم ونيابات محافظتي أبين وحضرموت- الساحل، من قبل نادي القضاة الجنوبي بالتعاون مع بعض العناصر المسلحة، ﻳُﻌَﺪﱡ انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء وتدخلاً سافراً في شؤون العدالة يعاقب عليه القانون ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم.

وأضاف بأن ذلك أوقف إجراءات التقاضي في كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات ومنع استقبال القضايا الجديدة، وهذا مؤشر خطير على غياب الدولة وضياع الحقوق والحريات وفقدان التنمية والاستثمار.

وقال: "كنت قد تركت الفرصة خلال الفترة الماضية لعل النادي يتراجع عن قراره أو يقوم مجلس القضاء بحل هذا الإشكال بالطرق السياسية أو الإدارية ولكن دون جدوى".

وتابع: "لذلك وبعد أن طال الإغلاق مقر المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية فقد أصبح تدخلنا واجباً من الناحية الدستورية والقانونية لحمايتها وحماية السلطة القضائية عموماً، والدفاع عن استقلالها، والمحافظة على المنجزات التي تحققت منذ وصولنا الى عدن بتاريخ 6 إبريل 2017 ومنها: إيجاد مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ومكتب النائب العام، وهيئة التفتيش القضائي، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء في العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة تشكيل المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في المناطق المحررة، خاصة وأن عملية الإغلاق قد شملت بقية مقرات هيئات السلطة القضائية المركزية إضافة الى المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج والضالع وبعض محاكم ونيابات محافظتي حضرموت- الساحل وأبين.

وأشار إلى إن إغلاق المحاكم والنيابات من قبل نادي القضاة الجنوبي سابقة خطيرة في تاريخ القضاء وهي الأولى من نوعها في العالم على مر التاريخ.

وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى :"أن إغلاق المحكمة العليا وبقية المحاكم والنيابات لمدة خمسة أشهر قد ألحق وسيُلحق أضراراً بالغة بالمتقاضين عموماً والمساجين خصوصاً، وعكس صورة سيئة عن اليمن وعن القضاء والقضاة والحقوق والحريات والتنمية والاستثمار والأمن والعدل داخلياً وخارجياً، حيث لا حقوق ولا حريات ولا أمن ولا عدل ولا تنمية ولا استثمار في ظل غياب القضاء.

ونوه بأن أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات والمحاكم والنيابات الاستئنافية أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقوموا بواجباتهم في فتح المقرات وإعادة العمل فيها كل فيما يخصه أو يعلنوا عجزهم فيريحوا ويستريحوا.

وشدد على ضرورة قيام محافظ العاصمة المؤقتة عدن ومدير شرطتها، بفتح المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه ومنع قضاة وموظفي المحكمة العليا وغيرهم من العاملين فيه من الدخول لممارسة أعمالهم وإحالة تلك العناصر الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقاً للقانون.

يذكر أن قيادات في المجلس الانتقالي، نفذت خلال الخمسة الأشهر الماضية، بمشاركة وحماية التشكيلات المسلحة التابعة لها، والمدعومة من أبو ظبي، عدة أعمال تصعيدية استهدفت القضاء والأمن والاقتصاد وغيرها من القطاعات في عدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت.

وبالتزامن مع هذه التصعيدات، أصدر عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي حزمة قرارات انقلابية على الشرعية الدستورية.