هام.. رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر توجيهات طارئة لمحافظ ومدير أمن عدن

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي حمود الهتار، مساء اليوم، توجيهات هامة وطارئة لمحافظ ومدير أمن العاصمة المؤقتة عدن.

وشددت هذه التوجيهات، على محافظ ومدير أمن عدن، بفتح المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية.

ملك عربي اغتصب عروس وفض بكارتها أمام عريسها.. لن تصدق من هو ومن تلك الفتاة!

تحرش بـ ليلى علوي وياسمين عبدالعزيز.. فنان يستدرج الممثلات إلى الاستديو.. ومتدربة تفضح ما حدث

وألزمت توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى، محافظ ومدير أمن عدن، بإخلاء تلك المنشآت والقطاعات القضائية، من كافة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه ومنع قضاة وموظفي المحكمة العليا وغيرهم من العاملين فيها من الدخول لممارسة أعمالهم وإحالة تلك العناصر الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقاً للقانون.

واقرار القاضي الهتار، إحالة مجموعة من قيادات المجلس الانتقالي، التي تعمل تحت مسمى "نادي القضاة الجنوبي" على انهيار القضاء وانتشار الجرائم من خلال أقدامها مع مليشيات مسلحة تابعة للانتقالي على إغلاقها المجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن والمحاكم والنيابات في عدد من المحافظات الجنوبية منذ خمسة أشهر.

وشدد قرار رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار على إحالة رئيس وأعضاء ما يسمى "المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي" الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق.

كما اقر رئيس المحكمة العليا، مساء اليوم، فتح المحاكم والنيابات وفي مقدمتها المجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة.

بالإضافة إلى إقراره توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه وعلى المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ووجه القاضي الهتار، رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في عدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت - الساحل، كلٌ فيما يخصه اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات المغلقة التي تقع في دائرة اختصاصهم وتمكين العاملين فيها من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد أن إغلاق مقرات المحكمة العليا ومكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل والمحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج والضالع وبعض محاكم ونيابات محافظتي أبين وحضرموت- الساحل، من قبل نادي القضاة الجنوبي بالتعاون مع بعض العناصر المسلحة، ﻳُﻌَﺪﱡ انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء وتدخلاً سافراً في شؤون العدالة يعاقب عليه القانون ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم.

وأضاف بأن ذلك أوقف إجراءات التقاضي في كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات ومنع استقبال القضايا الجديدة، وهذا مؤشر خطير على غياب الدولة وضياع الحقوق والحريات وفقدان التنمية والاستثمار.

وقال: "كنت قد تركت الفرصة خلال الفترة الماضية لعل النادي يتراجع عن قراره أو يقوم مجلس القضاء بحل هذا الإشكال بالطرق السياسية أو الإدارية ولكن دون جدوى".

وتابع: "لذلك وبعد أن طال الإغلاق مقر المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية فقد أصبح تدخلنا واجباً من الناحية الدستورية والقانونية لحمايتها وحماية السلطة القضائية عموماً، والدفاع عن استقلالها، والمحافظة على المنجزات التي تحققت منذ وصولنا الى عدن بتاريخ 6 إبريل 2017 ومنها: إيجاد مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ومكتب النائب العام، وهيئة التفتيش القضائي، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء في العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة تشكيل المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في المناطق المحررة، خاصة وأن عملية الإغلاق قد شملت بقية مقرات هيئات السلطة القضائية المركزية إضافة الى المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج والضالع وبعض محاكم ونيابات محافظتي حضرموت- الساحل وأبين.

وأشار إلى إن إغلاق المحاكم والنيابات من قبل نادي القضاة الجنوبي سابقة خطيرة في تاريخ القضاء وهي الأولى من نوعها في العالم على مر التاريخ.

وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى :"أن إغلاق المحكمة العليا وبقية المحاكم والنيابات لمدة خمسة أشهر قد ألحق وسيُلحق أضراراً بالغة بالمتقاضين عموماً والمساجين خصوصاً، وعكس صورة سيئة عن اليمن وعن القضاء والقضاة والحقوق والحريات والتنمية والاستثمار والأمن والعدل داخلياً وخارجياً، حيث لا حقوق ولا حريات ولا أمن ولا عدل ولا تنمية ولا استثمار في ظل غياب القضاء.

ونوه بأن أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات والمحاكم والنيابات الاستئنافية أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقوموا بواجباتهم في فتح المقرات وإعادة العمل فيها كل فيما يخصه أو يعلنوا عجزهم فيريحوا ويستريحوا.