لأول مرة يعلن أبرز شركاء جماعة الحوثي، في الانقلاب على الحكومة الشرعية والنظام الجمهوري والوحدة في اليمن، تمرده على الجماعة، منذ اندلاع اول صراع بينهما في بداية ديسمبر عام 2017.
وذكرت مصادر إعلامية واخرى محلية في العاصمة صنعاء، أن جناح المؤتمر الشعبي العام بقيادة صادق أمين أبو رأس وأحمد علي عبد الله صالح، رفض قرارات حوثية، خطيرة وصفها بأنها كارثية بحق موظفي الدولة، في أول تمرد لهذا الجناح لقرارات الحوثيين، منذ ديسمبر 2017.
اعتراف صادم.. فنانة مصرية جميلة: المخرج ضحك عليَّ وصورني عارية في الحمام .. فيديو
منهم إليسا.. اعترافات صادمة لفنانات عن المعاشرة دون زواج وإحداهن تفجر مفاجأة غير متوقعة
وداعاً للأدوية.. علاج مجاني من الطبيعة لـ مرضى السكر
ملك عربي اغتصب عروس وفض بكارتها أمام عريسها.. لن تصدق من هو ومن تلك الفتاة!
احذرها كي لا تفقد رجولتك.. مشروبات تضعف القدرة الجنسية
323وقال بيان صادر عن جناح حزب المؤتمر الشعبي العام، في العاصمة صنعاء، امس الأربعاء، إن قرار شريكه في الانقلاب، جماعة الحوثي، بإحالة أكثر من 160 ألف موظفا من الخدمة المدنية قرار مرفوض.
يأتي هذا التمرد المفاجئ لأبرز حلفاء جماعة الحوثي ( جناح المؤتمر الشعبي العام بصنعاء) بالتزامن مع إطلاق الجيش الوطني معركة "النجم الثاقب" في محافظة البيضاء، واستعادته مناطق شاسعة.
كما يأتي في ظل معلومات تؤكد أن عدد كبير من أقارب وأهالي قيادات فصيل المؤتمر الشعبي العام، في العاصمة صنعاء، من ضمن المحالين للتقاعد، وأنه سيتم استبدالهم بعناصر تابعة للحوثي.
وفي ذات السياق، أشار مراقبون إلى أن رفض فصيل حزب المؤتمر بصنعاء، لقرار جماعة الحوثي، يعد تمرداً علنياً واضحاً على الجماعة، وأنه يأتي ضمن تصاعد الخلافات بين شريكي الانقلاب، بسبب ما تعتبره قيادات الطرف الأول، تمثيل ديكوري لها في التشكيلة الحكومية الحوثية.
وقال مراقبون سياسيون، إن موقف جناح المؤتمر الشعبي العام بقيادة أبو راس ونجل الرئيس السابق، يأتي ايضا بعد التطورات الميدانية والانهيارات المتسارعة لمقاتليهم في جبهات مأرب والبيضاء، وهو ما يشير إلى نشوب صراع جديد بينهما على غرار صراع ديسمبر 2017 الذي قتل فيه الرئيس السابق علي عبدالله صالح والأمين العام لجناح حزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، وحسمته جماعة الحوثي خلال يومين.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت مصادر يمنية برلمانية وأخرى نقابية بأن ميليشيا الحوثي بدأت التحضير لتسريح 160 ألف موظف في جهاز الخدمة المدنية بدعوى الإحالة على التقاعد، حيث منحت الميليشيا رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى مهدي المشاط، حقاً حصرياً في توظيف بدلاء عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي، وسط تحذيرات للميليشيات من انتفاضة شعبية غير مسبوقة.
وذكرت المصادر، أن رئيس حكومة الميليشيات غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور تلقى أوامر من أبو محفوظ (أحمد حامد) القيادي المتحكم بقرار الحكومة في صنعاء بحصر من سيتم إحالتهم على التقاعد لبلوغهم الستين من العمر أو لعملهم 35 عاماً.
وأضافت المصادر أن وزير الخدمة في حكومة الانقلاب سليم المغلس بدأ بتنفيذ المجزرة التي ستطال 160 ألف موظفا مدنيا، ومصادرة حقوقهم المالية عن السنوات الخمس الماضية إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً وإغراق الجهاز الإداري للدولة بعناصر الميليشيات بدلاً عنهم.
