عاجل.. المجلس الإنتقالي يسيطر على السلطة القضائية (قرار)

أصدر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، قراراً انقلابياً جديداً، بالسيطرة الكاملة على مجمعات ومباني السلطة القضائية في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات الجنوبية.

وقال شهود عيان أن مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، شوهدت منذ ساعات قليلة، تقتحم مجمع السلطة القضائية في عدن، بعدما كانت قد اقتحمته في وقت سابق بعدة عناصر.

الأكثر قراءة:

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب - وداعاً للفياجرا

بحب ألبس من دون هدوم.. شمس الكويتية تستعرض أنوثتها بإطلالة حديثة وجريئة (صور) 

سهير رمزي: زوجة الرئيس مبارك منعت عرض مسلسلي الأخير وهذا الفنان أشعل نشوتي وتمنيته زوجي الـ 11 

منة فضالي تكشف مناطق حساسة من جسدها في حمام سباحة.. والجمهور: جامدة وما نتحمل (صور) 

احذروها.. أخطاء فادحة تفسد مذاق اللحم تفعلها جميع النساء 

فنانة عربية شهيرة ظهرت تستحم عارية تماماً ففقد زميلها صوابه وقفز لفوق جسدها.. لن تصدق من هي

لن تتخيل ما هي مهنة والد عادل إمام التي أخفاها عن الجميع والمفاجأة التي فجرها ابنه والشناوي

وتناقلت قبل قليل، وسائل إعلام المجلس الإنتقالي ووسائل إعلام أخرى مدعومة من الإمارات، قرار ما اسمته "المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي" التابع للانتقالي، بشأن بسط السيطرة الكاملة على السلطة القضائية.

وتضمن قرار الانتقالي، ممثلاً بما يسمى نادي القضاة الجنوبي، المخالف للدستور والقانون، تشكيل لجنة لما اسماه "فحص ومراجعة لكافة اوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية"، من عدة عناصر قيادية في المجلس.

والزم القرار اللجنة برفع تقرير شامل عن المهمة المكلفة بها الى ما اسماه "المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي" وخلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار. في تأكيد منه بأن قرار السلطة القضائية أصبح بيد نادي الانتقالي المسمى "نادي القضاة الجنوبي".

ويعد هذا القرار بمثابة الخطوة الأخيرة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، على السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية، بعد استكماله تنفيذ خطوته الأولى المتمثلة بأغلاق مجمع السلطة القضائية بعدن، والذي يضم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل، وكذا إغلاقه لكافة المحاكم والنيابات في العاصمة المؤقتة وفي لحج والضالع وأبين، لعدة أشهر.

ويأتي انقلاب الانتقالي الجديد، بعد أيام من قرار رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، بإعادة فتح المجمع القضائي بعدن وتوفير الحماية الأمنية الكافية له.

وتضمن قرار رئيس المحكمة العليا،إعطاء مهلة خمسة أيام لمحافظ ومدير أمن عدن، أحمد لملس، ومطهر الشعيبي، لإعادة فتح المجمع القضائي وتوفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين. 

ونص قرار رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، بأن على محافظ عدن ومدير الأمن، القيام بفتح المجمع القضائي وإخلائه من كافة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه ومنع قضاة وموظفي المحكمة العليا وغيرهم من العاملين فيه من الدخول لممارسة أعمالهم.

ووجه بإحالة هؤلاء العناصر إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقا للقانون.. وأمر بتنفيذ ما ورد في البند اولا من القرار المذكور خلال فترة لا تزيد عن خمسة أيام. ويضم المجمع القضائي مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية. 

كما جاء في القرار توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين في المجمع مع إعلامهم بتبعيتهم لرؤساء هيئات السلطة القضائية العاملين في المجمع.