عاجل.. توجيهات رئاسية طارئة للبنك المركزي ترعب الحوثيين وكافة البنوك وشركات الصرافة المتواطئة معهم

اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، اليوم توجيهات عاجلة وطارئة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وشملت التوجيهات، على مضاعفة الجهود والحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستشعار الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، والالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين.

الأكثر قراءة:

====================================

كما شملت التوجيهات الرئاسية لقيادة البنك المركزي اليمني، اتخاذ الاجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع مليشيا الحوثي من البنوك وشركات الصرافة، والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية الى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة ان يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية.

وشدد الرئيس هادي في توجيهاته، على ضرورة تعزيز اضطلاع البنك بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والاجنبي، وضبط وادارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية وأدوات السوق في يد الصرافين والمضاربين ومليشيات الحوثي الانقلابية وعلى تفعيل لجنة المدفوعات للمساهمة في ضبط السوق.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الرئيس اليمني، اليوم مع رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك المركزي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وقال رئيس الجمهورية "من المهم ربط اي اجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع اجراءات رقابية صارمة بما في ذلك اذون الخزانة، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشأت المالية (بنوك - محلات صرافة) والحد او التوقف عن اصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والاجراءات في منح اي تصاريح لبنوك تجارية، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يساهم في استقرار العملة".

كما وجه، قيادة البنك المركزي على استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة الى البنك المركزي ( دولار / ريال) واغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين، وحث على سرعة انجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية في ذلك.

واكد رئيس الجمهورية "ان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي مسؤولية وطنية ومجتمعية تناط بمؤسسات الدولة اولاً، ويتشارك الجميع في استتبابها وارساء مداميكها من خلال التحلي بالقيم واساسيات العمل التي تكفل حقوق الجميع ولا تضيف اعباء غير مبرره على المواطن".