اشتعلت العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية ، خلال الفترة القليلة الماضية، بتقارير وتحقيقات ومقالات، ترصد الكثير من صفقات الفساد التي يقف خلفها معين عبدالملك رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية وعدد من المسؤولين والقادة العسكريين.
ومن بين تلك الصفقات، صفقة بيع جزيرة سقطرى للإمارات، وحملات تشويه سمعة الشخصيات السياسية والاجتماعية التي وقفت وتقف ضد أطماع الإمارات في اليمن.
الأكثر قراءة:
هذه العلامة تدل على بداية إصابتك بمرض السرطان.. إذهب الى الطبيب فوراً ولا تتجاهلها
مشروب جبار يقضى على انسداد الجيوب الأنفية والشخير نهائيا فى خلال 20 ثانية- تعرف عليه
نجمة سعودية شهيرة تعلن عن صلاة جديدة غير صلاة المسلمين.. شاهد كيف تؤديها - فيديو صادم
شاهد بالفيديو.. أمطار تنهمر على سيارة واحدة دون عشرات السيارات الملاصقة لها «مدهش جدا»
بالصور.. شاهد الفتاة التي سحرت الفنان عمرو دياب ولم يتمالك نفسه أمام جمالها الصارخ
إنهيار نجمة يمنية شهيرة بعد تسريب صورة صادمة لها: «احذفوها سريعاً» .. فيديو
هذه الأميرة العربية أجمل نساء الأرض.. لن تتخيل من هي وما هو سر طلاقها! - فيديو
====================================
445معين عبد الملك، رئيس الحكومة الشرعية، الذي يقدم نفسه من حين إلى آخر وكأنه ذلك الحمل الوديع والشخص الشريف العفيف النظيف، يقوم منذ تعيينه في منصب رئيس الوزراء بإلتهام المال العام والتعاون مع أعداء اليمن الذين ينفذون مؤامرة احتلال وتقسيم البلاد.
ومؤخرا ظهرت على السطح، بعض الحقائق على التي تؤكد بيع معين عبدالملك وطنه بأبخس الأثمان في سوق البترودولار.
وكشفت وسائل إعلام محلية وعالمية، عن امتلاك رئيس الوزراء اليمني “فيلا” في إمارة دبي بالإمارات، تم شراؤها خلال الفترة الماضية بميلغ 18 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 4 ملايين و632 ألفاً و152 دولاراً، بالإضافة إلى 5 ملايين درهم تكاليف تأثيث تلك الفيلا.
وفي الصدد سربت مطابخ في رئاسة الوزراء معلومات تكشف عن قيام المتدثر بالوداعة، الهامور معين عبد الملك، بنقل عائلته من العاصمة المصرية القاهرة للعيش في فيلته الجديدة في دبي.
العجيب وغير المريب في الأمر أن انتقال أسرة المدعو معين عبد الملك للإقامة (غير المعلنة) في إمارة دبي يأتي في ظل نهبه لموارد الدولة والودائع المالية السعودية في البنك المركزي اليمني بعدن.
كما تأتي أيضا في ظل استمرار معين عبدالملك منع صرف مرتبات قوات الجيش والأمن والكثير من القطاعات المدنية الحكومية، وابرامه صفقات مع تجار ومستثمرين محليين وخليجيين لنهب الثروات النفطية والسمكية وغيرها من ثروات اليمن.
وإلى جانب كل هذا تقف حكومة معين عبدالملك عاجزة عن القيام بكبح جماح شراهتها في نهب العملة الصعبة، ولو مؤقتا حتى يتوقف انهيار العملة الوطنية ولو لأيام قليلة.
ومع أن حكومة عبدالملك لا تحظى بأي حاضنة شعبية، بل وباتت منبوذة كليا وغير مرغوب بقائها ساعة واحدة في مناصبها، إلا أنها في نفس الوقت تحظى بدعم كبير وغير مسبوق من قبل الإمارات والسعودية، لبقائها جاثمة على رقاب اليمنيين، كونها تلبي أطماع الدولتين.
ما أقدم عليه المرتزق معين عبد الملك يراه المراقبون تحولاً دراماتيكياً في سلسلة تحركاته وتصرفاته للاقتراب أكثر وأكثر من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في سبيل الحصول على المزيد من الاموال والامتيازات له، ولبقية أدوات بن زايد من السياسيين والعسكريين، ليستكمل مخطط احتلال جزر اليمن وفي مقدمتها جزيرة سقطرى.
الخلاصة أن ما يجعل الإماراتيون يقدمون كل تلك الأموال والامتيازات لأولئك السياسيين والقادة العسكريين اليمنيين وعلى رأسهم معين عبدالملك، ليس من أجل سواد عيونهم، بل لأنهم قبلوا على أنفسهم أن يكونوا أدوات لأبو ظبي، لتنفذ من خلالهم مخططاتها التأمرية في اليمن.
