وفي مستهل الجلسة استمعت القاضية انجريد عبدالله علي الى محامي المدعي المترافع نيابه عن المدعي المقبلي في مضمونها ان المجلس المحلي م.دارسعد قد تعدى على املاكة وهي قطعة الارض الواقعه شرق المديرية.
كما استمعت القاضية انجريد خلال الجلسة لمحامي المدعي عليه مديرية دار سعد والذي أفاد بان المدعي لايحق له برفع دعوة عن أرض لايمتلكها وانه قام بالبسط عليها بالقوة دون وجه حق وان الأرض محل النزاع هي شارع عام بحسب المخطط والوثائق وهي ضمن اراضي وعقارات الدولة تم صرف عقود للمنتفعين من دوي الدخل عام ١٩٨٩م وهي عقود رسمية صرفت من قبل هيئة اراضي وعقارات الدولة.
وأضاف محامي المدعي عليه مديرية دار سعد بان المتنفذ المقبلي قد قام بالبسط عليها اثناء اجتياح المحافظات الجنوبية من قوى الشمال عام ١٩٩٤م فارضا نفسه بالقوة على الارض مستعينا بقانون المنتصر في ذلك الحين والذي استباحت فيه القوى المتتفذه حقوق واراضي المستضعفين من أبناء المحافظات الجنوبية والمكليات الخاصة والعامة بقوة السلاح.
