2021/11/28 الساعة 12:59 صباحاً (خليجي نيوز / ميرنا فؤاد)
أعلنت الإمارات العربية المتحدة رسميا، عن تشريعها للمزيد من القوانين التي تمنح المرأة الحرية المطلقة في اختيار الشخص الذي تقيم معه علاقة حميمة أو الزواج منه، سواء كان مسلما أو يهوديا أو من أي ديانة أخرى أو ملحدا.
وقالت، أن قانوناً جديداً لما اسمته "الجرائم والعقوبات" سيسري في يناير/كانون الثاني 2022، ضمن ما وصفته بأكبر إصلاح تشريعي في تاريخ الدولة.
الأكثر قراءة:
نجمة «ستار اكاديمي» تتجاوز الجرأة بإطلالة خادشة للحياء.. صور
اتفرج – سما المصري تتعرى ملط.. ممنوع دخول الرجالة!
خبير ينصح باتباع 6 عادات للوقاية من الجلطة الدماغية
غذاء يساعد على خفض مستويات السكر في الدم بسرعة
النوم بالجوارب.. فوائد مدهشة لم يُخبرك بها أحد من قبل
تعرف على وضعيات الجماع الأكثر إثارة للزوجة والزوج وفوائدها
تحذير: إذا ظهرت هذه العلامة في زوجتك طلقها فورًا .. تعرف عليها قبل أن تدمر حياتك
====================================
387وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن هذا الإصلاح تم عبر تحديث أكثر من 40 قانوناً في عام 2021.
مع ذلك لم توضح الوكالة، الجديد من تلك التحديثات وما تم الإعلان عنه سابقاً والتي تشمل الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وقانون الشركات التجارية وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون دخول وإقامة الأجانب.
أحد التعديلات، والذي يبدو جديداً، هو قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي الذي تم اعتماده والذي سيسري ابتداءً من الثاني من يناير/كانون الثاني 2022. ويهدف القانون إلى توفير حماية أفضل للنساء والموظفين المحليين والسلامة العامة.
تريد الإمارات إصلاح نظامها التشريعي لتظل قادرة على المنافسة، في الوقت الذي تنفتح فيه جارتها المحافظة، السعودية، على الاستثمارات والمهارات الأجنبية.
أدخلت الإمارات تعديلات كبيرة إلى الآن، شملت نزع التجريم عن العلاقات الجنسية قبل الزواج وتعاطي الكحول وإلغاء بنود الرأفة في "جرائم الشرف" في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
يضيف الإعلان الذي صدر السبت، إيضاحاً لم يكن متوافراً في السابق، لوضع العلاقات الجنسية قبل الزواج والأطفال ثمرتها، مقررةً أن الوالدين ليسا في حاجة إلى الزواج.
جاء فيه النص على أن يتزوج من ينجبان طفلاً من علاقة، أو يعترفا أو يعترف أحدهما بنسب الطفل إليه ويستخرج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة التي يكون أي منهما مواطناً فيها.
نصت التعديلات على عقوبة الحبس عامين إذا أنكر الوالدان نسب الطفل إليهما ولم يوفرا له الرعاية.
من بين التعديلات الأخيرة في الإمارات تقديم تأشيرات إقامة طويلة المدى لجذب الموهوبين واحتضانهم، وتشجيع مزيد من الشركات على فتح مقار لها في الدولة.
أجرت إمارة أبوظبي في الآونة الأخيرة، ما يطلق عليه الاعلام الغربي "الإصلاح الخاص بها" وهو قانون الزواج المدني الذي يمنح المرأة حق إختيار شريكها من أي جنسية أو ديانة كانت، ويهدف إلى أن تكون أكثر جذباً للأجانب.
