فضيحة ابنته في فرنسا غير مسبوقة.. معين عبدالملك يشتري فلة فخمة في باريس ويسلم الحوثي ملف خطير جدًا - وثائق وصور

اشترى رئيس مجلس الوزراء في اليمن، معين عبدالملك، فلة فخمة في العاصمة الفرنسية باريس، في الوقت الذي يعاني فيه أبناء الشعب اليمني من الجوع والفقر والمرض، جراء الحرب في البلاد وفساد المسؤولين وعلى رأسهم "الهامور معين عبدالملك".

وكشفت مجلة دولية شهيرة، عن حصول رئيس الوزراء اليمني، على هدية ضخمة جدا من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

الأكثر قراءة:

اغرب من الخيال.. فتاة سعودية حسناء تحمل من فتاة أخرى بعدما افقدتها عذريتها

دفنت خطيبها فجراً ورقصت ليلاً وزلزلت مصر بفضيحة كبرى .. خفايا أسطورة الرقص الشرقي التي تجرعت السم

رقص مختلط وتحرش وحشيش.. فضائح مهرجان ميدل بيست في السعودية تشعل منصات التواصل - فيديو 

تحذير.. إذا ظهرت هذه العلامة في زوجتك طلقها فورًا قبل أن تُدمر حياتك

ديمي روز تستعرض جسمها بصورة شبه عارية.. لم ترتدي سروال داخلي؟!

دوا ليبا تنشر مقطع فاضح.. ومشاهداته تقترب من 2 مليون مشاهدة في ساعتين - فيديو 

تسريب صور لـ نسرين طافش وهي على السرير ونصفها الأسفل مكشوف.. شاهد

متوفر بكل بيت وبسعر التراب.. فوائد خارقة لهذا الخليط.. ستصدمك!

تجاوزت كل الخطوط الحمراء.. مودل آش تستعرض مؤخرتها بوضعيات مثيرة.. وناشطون سعوديون يجلدونها بشدة

أجرأ اطلالة.. لجين عمران تكشف نصفها الأعلى لمصورها والجمهور يفقد السيطرة على غريزته 

====================================

وقالت المجلة أن محمد بن زايد أهدى معين عبدالملك فلة فاخرة في إمارة أبو ظبي، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير، اشترى بجزء منه فلة في العاصمة الفرنسية باريس.

كما رصدت مجلة "لوبوان" الفرنسية بعض ممتلكات معين عبدالملك في الخارج، وعن علاقته بولي عهد أبو ظبي والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

وقالت المجلة في تحقيق استقصائي أن لدى معين عبدالملك ثروة هائلة، معظمها حصل عليها من الإمارات، والبقية عن طريق صفقات فساد، ومن السفير السعودي.

واكدت أن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، متورط في قضايا نهب أراضي الدولة والعملة الصعبة، وفي عدة قضايا وصفقات فساد أخرى.

وافادت المجلة أن المسؤول عن ملف صفقات الفساد المتعلقة بأراضي الدولة، خاصة في مدينة عدن جنوب اليمن، هو وليد العباس السكرتير الشخصي لمعين عبدالملك.

أداة طائعة لمحمد بن زايد:

وأشارت المجلة إلى أن العلاقة التي تجمع معين عبدالملك ومحمد بن زايد، مبنية على التبعية، وأنه أصبح أداة طائعة بيد ولي عهد أبو ظبي، الذي  كان له الفضل في تعيينه رئيساً للوزراء، خلفا للدكتور أحمد بن دغر الذي أغضب الإمارات بمواقفه المناوئة لاطماعها في اليمن. 

 ولفتت الى أن معين عبدالملك عرف عنه منذ توليه منصب رئيس مجلس الوزراء، بأنه شخصية ضعيفة وأداة بيد ولي عهد أبو ظبي والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

قيمة فلته الجديدة:

كما تساءلت المجلة الفرنسية عن القدرة المالية لرئيس الوزراء معين عبدالملك حتى يتسنى له شراء فلة جديدة مكونة من 3 طوابق في 86 شارع "إينا" الرئيسي بباريس الذي يقع على مقربة من "قوس النصر"، بمبلغ 9.6 مليون يورو، بعد شرائه فلة في أبو ظبي.

دليل خيانته:

ورصدت دخل معين ، واكدت بأنه لا يتعدى دخل أي موظف للدولة حيث يبلغ نحو 12 ألف دولار شهرياً، ليكفي أن يكون لديه منزل وسيارة وسائق فقط. مرجعة ذلك الثراء الفاحش الى تعاونه مع الإمارات في تنفيذ أجندتها في اليمن.

وتساءلت المجلة: من أين تلك الثروة الهائلة لذلك الموظف اليمني الذي يعاني بلده من حرب ومجاعة ؟. ثم علقت بالقول: "أليس هذا دليل على خيانة الرجل لوطنه وشعبه؟!".

شركاته في السعودية والإمارات:

وتابعت مجلة "لوبوان" : أن املاك رئيس الوزراء اليمني غير المشروعة، لا تقتصر على هذه الفلة، وفلة أبو ظبي فحسب، إنما تشمل عقارات وشركات مقرها في الامارات والسعودية، وبدعم وتمويل محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

واكدت المجلة بأن رئيس الوزراء اليمني يركز على الأعمال التجارية دون مكافحة الفساد التي يزعم قيامه بها، أو أي أعمال أخرى مناطة به. مضيفة إن إحدى شركات العقارات التي يمتلكها اشترت خلال بضعة أيام فقط من تأسيسها، عقارات بمئات الملايين في أبو ظبي والرياض ودبي.

فضيحة ابنته:

ومؤخرا فجرت ابنة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، فضيحة مدوية، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأثارت غضب الكثير من أبناء الجالية اليمنية في فرنسا، بعد ظهورها بملابس جريئة في شوارع مدينة باريس.

وتداول طلاب يمنيين مبتعثيين للدراسة في فرنسا، صورا قالوا أنها لابنة رئيس الوزراء معين عبدالملك، أثناء تواجدها في باريس.

وأضافوا في تعليقاتهم على الصور، أن ابنة رئيس الوزراء اليمني، تتواجد منذ عدة أيام برفقة والدتها وعدد من أقاربها في الفلة التي اشتراها والدها، في العاصمة الفرنسية باريس.

وعبر الكثير منهم عن غضبهم الشديد بسبب ظهورها بملابس ضيقة وقصيرة جدا، داعين والدها إلى احترام عادات وتقاليد الشعب اليمني، وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

فيما وصف آخرون - وهم القلة-، جمال ابنة معين عبدالملك، بأنه يسحر كل العقول، وانها أجمل من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وأكثر رقة وانوثة منها.

كما تغزلوا بجمالها ومفاتنها المثيرة، وقالوا: "من يصدق أن هذه الصارخة الجمال وصاحبة المنحنيات المثيرة والرقة الطاغية ابنة معين عبدالملك؟.".

وتساءلوا عن المكان الذي ولدت وترعرعت فيه دون أن تثير ضجة في أوساط من حولها ويحولونها إلى حدث يتصدر الترند العالمي".

لكن المفاجأة هي ما كشفه مصدر بالسفارة اليمنية في باريس، في تصريح خاص ل"خليجي نيوز" في وقت سابق، حول السبب الرئيسي لسفر ابنة معين عبدالملك، إلى فرنسا.

حيث قال إنها عقب وصولها إلى العاصمة الفرنسية أجرت أولى عمليات تجميل لها في أشهر مستشفى متخصص في هذا الجانب على مستوى فرنسا. 

وأوضح أنها خضعت منذ عدة أيام لأول عملية تجميل، وكانت لشفتيها رغم أن ملامح وجهها بما فيها الشفتين تبدو جميلة للغاية. 

وحول الصور المتداولة، التي قال طلاب يمنيين أنها لابنة رئيس الوزراء، رفض المصدر تأكيد أو نفي ذلك. معتبرا أن ظهورها أو عدم ظهورها ليس مهمًا، كونها ليست اول بنت مسؤول يمني تظهر للعلن. حسب تعليقه.

ولي عهد أبو ظبي ينقذه من المحاكمة:

ومن جهة اخرى تمكنت الإمارات العربية المتحدة، من إنقاذ رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك من المحاكمة بعد ثبوت تورطه في التعاون المباشر مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، لصالح جماعة الحوثي.

وقال مصدر حكومي، أن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي أجرى الخميس الماضي، اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واعقبه باتصال آخر للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قبل ساعات قليلة من إحالة معين عبدالملك للتحقيق والمحاكمة، جراء صفقات فساد ابرمها مع قيادة الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب المصدر، فقد طلب محمد بن زايد من الرئيس اليمني وولي العهد السعودي خلال الاتصالين، تأجيل أي عقوبات أو إجراءات ضد رئيس الوزراء، حتى لا يتم زعزعة معنويات قوات الجيش والمقاومة التي تحقق انتصارات كبيرة على جماعة الحوثي في عدة جبهات، منذ أكثر من شهر، وكذا حفاظا على سمعة حكومة التوافق.  

اجتماع طارئ يطالب بالتحقيق مع معين عبدالملك:

وجاء تدخل ولي عهد أبو ظبي،  بعد أقل من 24 ساعة من عقد قيادات وزارتي النقل والنفط والسلطة المحلية بعدن، اجتماعا طارئا، لبحث مشكلة صفقات النفط الإيراني التي تصل إلى جماعة الحوثي عبر موانئ واقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وخلص الإجتماع إلى تحميل رئيس الوزراء ومعاونيه في مكتبه، مسؤولية تلك الصفقات. مطالبا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقيادة التحالف، بالتوجيه بسرعة إحالة معين عبدالملك، للتحقيق بهذا الشأن، كون ذلك من صلاحياتهما وليس من صلاحية قيادات وزاراتي النفط والنقل والسلطة المحلية بعدن.

هذا وكان مصدر رفيع المستوى في الحكومة اليمنية الشرعية، قد كشف في الجمعة الماضية، عن صدور توجيهات من قبل قيادة التحالف العربي والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتوقيف رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، عن العمل.

وقال المصدر في تصريح خاص ل"خليجي نيوز" أن التوجيهات القاضية بتوقيف معين عبد الملك، جاءت على خلفية تعاونه مع الحرس الثوري الإيراني في صفقات فساد لصالح جماعة الحوثي، ونهبه رواتب العاملين في عدة وسائل إعلامية تابعة للحكومة الشرعية، لأكثر من ستة أشهر متتالية.

وأضاف المصدر بأن قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منحت رئيس الوزراء مهلة أسبوع لإلغاء كافة عقود شراء المشتقات النفطية المخالفة للقوانين اليمنية ولتوجيهات قيادة التحالف المنظمة لعملية الاستيراد ولوقف دخول الأسلحة إلى مناطق جماعة الحوثي، وكذا لإعادة وصرف الرواتب المنهوبة.

وأوضح المصدر أن هنالك تحركات جادة للإطاحة بمعين عبدالملك من منصب رئيس مجلس الوزراء، بعد اكتشاف تعاونه مع الحرس الثوري الإيراني وجماعة الحوثي.

ولفت إلى أن معين عبدالملك، منع من ممارسة العمل بشكل كامل، منذ يوم الاثنين الموافق 10 يناير 2022، قبل أن يتدخل ولي عهد أبو ظبي وينقذه ليظهر في اجتماع مؤخرا بعدن، كان الهدف منه التصوير ومحاولة التغطية على فضيحته مع الحرس الثوري الإيراني وما تلاها من توقيفه عن العمل والمطالبة بمحاكمته.

صفقة فساد مع الحرس الثوري:

وكانت وثائق رسمية قد كشفت  عن صفقة فساد قام بتمريرها رئيس الوزراء بشكل مباشر، تتمثل في إدخال شحنة مشتقات نفطية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تقدر قيمتها ب13 مليون دولار إلى ميناء عدن وبشكل استثنائي وبدون استيفائها للشروط التي نظمتها القرارات الحكومية، خاصة قراري 49 و75 المتعلقين بتنظيم استيراد المشتقات النفطية.

وأظهرت الوثائق المسربة، أن الشحنة، والتي كانت على متن السفينة فرايت مارجين، استوردت من قبل شركة النفط اليمنية في عدن عن طريق شركة فامبا للخدمات النفطية، واشترت الشحنة من شركة الغدير للطاقة، وهي شركة عراقية تبيع شحنات النفط الخاصة بالحرس الثوري الإيراني.

مصدر شحنة النفط:

وأفادت الوثائق أن مصدر الشحنة ميناء البصرة بالعراق، وأنه تم شحنها وإعادة نقلها في عرض البحر مع تغيير وثائق الصفقة ونقلها من الشركة الحقيقية المستوردة إلى المستورد الجديد شركة فامبا، وهو اسم مستحدث لشركة حديثة النشأة تم تأسيسها بغرض التمويه عن المستورد الحقيقي والتهرب من أي مسؤولية قانونية.

وبحسب الوثائق، فإن الجهة المستوردة للشحنة ، تم تسجيلها بالسجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة في عدن برقم 19686 بتاريخ 28 يناير، ليتضح أنه لم يسبق لها أي أنشطة سابقة في مجال المشتقات النفطية بعكس ما تشترطه آلية استيراد المشتقات النفطية من ضرورة تقديم الجهة المستوردة لحساب بنكي لآخر ثلاث سنوات يظهر النشاط التجاري لهذه الجهة.

إنشاء شركة غير قانونية:

وكشفت الوثائق، أن الشركة المستحدثة أنشئت باسم عبدالله بن صالح الهمامي، سعودي الجنسية، برأسمال 30 ألف دولار أمريكي، بينما أول شحناتها تصل قيمتها 13 مليون دولار، ما يؤكد حقيقة أن هذه السجلات للشركة المستحدثة ليست إلا غطاءً لعمليات غير مشروعة تمارسها شركات أخرى بموافقة ومشاركة رئيس الوزراء معين عبدالملك. 

ووفقا للوثائق، نقلاً عن عمليات تتبع، فإن الشحنة في الأصل تتبع شركة عدن للصرافة وأن مؤسسة فامبا ما هي إلا غطاء لشركة عدن للصرافة، وهي أكبر شركة صرافة تعمل في المحافظات اليمنية الجنوبية، ولديها صلات وثيقة في التعامل مع مليشيات الحوثي، ما يفسر العلاقة بين مصدر الشحنة وممولها وهم الحرس الثوري الإيراني، وبين المستفيد منها "مليشيات الحوثي".

وأفادت المصادر أنه تم شراء الشحنة باسم مؤسسة فامبا بتاريخ 29 يناير 2020م أي بعد يوم واحد من تسجيلها في السجل التجاري، وقد تمت عملية الشراء من شركة الغرير في الإمارات بفاتورتين يصل إجمالي قيمتهما 35 مليوناً و810 آلاف دولار، بينها الشحنة الإيرانية المصدر والبالغة قيمتها 13 مليون دولار، وقد دخلت ميناء الزيت بمدينة عدن بتاريخ 14 فبراير تحت ادعاء أن الشحنة تتبع التحالف وليست للتوزيع التجاري، بما يؤكد أن القائمين عليها كانوا يعتزمون نقلها إلى مناطق مليشيات الحوثي.

تفاهمات خلف الكواليس:

وبينت الوثائق أن خلية الإجلاء التابعة للتحالف قامت بتاريخ 15 فبراير بتوقيف تفريغ السفينة، وإخراجها إلى خارج ميناء الزيت بموجب مذكرة بتاريخ 29/6/1441 هجرية، إلا ان شركة فامبا قامت بتوريد قيمة الرسوم المستحقة القانونية بقيمة مليار و888 مليون ريال أي قبل يوم من تقديمها طلبا للمكتب الفني التابع للمجلس الفني الاقتصادي الأعلى بالتصريح لها بالدخول إلى ميناء الزيت وتفريغ الشحنة، ما يؤكد أنها حصلت تفاهمات خلف الكواليس تتعلق بعمولات مقابل تسهيلات بالدخول والتفريغ.

وبحسب الوثائق فإنه ورغم مخالفة الشحنة لكل الشروط المتضمنة في القرارين الحكوميين 75 و49 الخاصين بتنظيم استيراد المشتقات النفطية، ناهيك عن حداثة الشركة المستوردة والاشتباه بها، إضافة إلى قدوم الشحنة من موانئ تم الإعلان مسبقاً عن حظر الاستيراد منها، رغم ذلك قام رئيس الوزراء بالتوجه باستثناء الشحنة في واقعة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وتنبئ عن تورطه في الصفقة الحاصلة خلف الكواليس فيما يتعلق بإنجازها، إضافة إلى تورط القائمين على المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى والذي يرأسه كذلك رئيس الوزراء معين عبدالملك.

استيراد بأسماء وهمية:

وأكدت مصادر موثوقة أن المكتب الفني والذي كان بيده مقاليد القرارات والتصاريح في اللجنة الاقتصادية العليا ومن ثم المجلس الاقتصادي الأعلى متورط في عمليات فساد كبيرة تتعلق بإصدار تصاريح لسفن وشحنات مشتقات تتبع الحرس الثوري الإيراني، لصالح مستفيدين من قيادات مليشيات الحوثي وتجار محسوبين عليها وأن عملية الاستيراد تمت بأسماء تجار وشركات وهمية لا تستوفي الشروط وقد تم في كل مرة استثناءها بالدخول إلى الموانئ اليمنية للتفريغ بعد الحصول على عمولات كبيرة.

مطالبات بمحاكمة معين عبدالملك:

ودعت المصادر مجلس النواب إلى التحقيق مع كل الجهات ذات العلاقة المتورطة في صفقة الفساد هذه وغيرها من الصفقات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية خلال الفترات الماضية، وتقديم أصحابها وعلى رأسهم معين عبدالملك، إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل عما اقترفوه بحق البلاد من خيانة للوطن وللوظيفة العامة وتسخيرها لمصالح شخصية والتعاون مع مليشيات الحوثي الانقلابية، والمساهمة بدعمها مالياً بما يعمل على إطالة أمد الحرب.

كما شددت المصادر على ضرورة مخاطبة لجنة العقوبات الدولية لإخضاع كل من وردت أسماؤهم في وثائق صفقة الفساد للتحقيق والاستجواب، وإنزال العقوبات المناسبة عليهم كونهم أسهموا في إطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة اليمنيين.

تصفية صحفي شهير !

وفي سياق متصل، كشف مصدر خاص في رئاسة مجلس الوزراء باليمن، عن وقوف معين عبدالملك وراء جريمة تصفية صحفي يمني شهير.

وقال المصدر، أن الصحفي الشهير نبيل الصباحي المحرر في موقع "الأحرار" التابع للحكومة اليمنية، تشرد هو واسرته لأكثر من ستة أشهر بسبب رفض رئيس الوزراء معين عبدالملك، صرف رواتبه ورواتب زملائه، وحين كرر المطالبة بصرف الرواتب. مهددا بكشف قضايا فساد كبرى، وجه رئيس الوزراء بتصفيته.

وأضاف المصدر بأن معين عبدالملك طلب من قيادي كبير في قوات المجلس الانتقالي، بتكليف ما أسماه "فريق التصفيات" بحقن الصحفي الصباحي بفيروس قاتل.

وأوضح ذات المصدر أن "فريق التصفيات" اختطف الصحفي اليمني الشهير من وسط إحدى الشوارع في البلاد وقام بحقنه بالفيروس، الأمر الذي أدى الى وفاته بعد أقل من 24 ساعة من الحادثة.

وبعدها قام مطيع دماج، الذي يعد رئيس الوزراء الفعلي، بتوزيع خبر على العديد من وسائل الإعلام الحكومية، يتضمن مزاعم تقول أن الصحفي "الصباحي" توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بهدف التغطية على جريمة اغتياله.

خيانة عظمى:

إلى ذلك فجر قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، فضيحة أخرى لمعين عبدالملك، حول تعاونه الوثيق والمستمر مع جماعة الحوثي.

وقال القيادي المؤتمري المعروف الدكتور عادل الشجاع، أن رئيس الوزراء معين عبدالملك سلم الحوثيين مشروعا ضخما، وأن خلايا أمنية حوثية تنتشر في مناطق الحكومة الشرعية بدعم من معين عبد الملك.

وأوضح الشجاع في منشور رصده محرر "خليجي نيوز" على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أنه طالب الحكومة والبرلمان بأن يقوما بدورهما في حماية حقوق اليمنيين، حين تناول فساد مكتب اليونسيف في عمان، الذي يدير مشروع الحوالات الطارئة والذي راكم ما يزيد عن نصف مليار دولار فوارق في الصرف بين الدولار والريال اليمني.

واكد أنه بالرغم من توجيه رسالة من رئيس هيئة رئاسة البرلمان إلى رئيس الحكومة لتشكيل لجنة للمتابعة ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم، ولم تتابع هيئة رئاسة البرلمان ذلك، وكأن ما فعلته من توجيه رسالة للحكومة ، مجرد إسقاط واجب .

وأضاف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام: "كان القائمون على مشروع المنحة الطارئة يريدون التخلص من المشروع وتسليمه للحوثيين في صنعاء ، لكي يغسلوا نصف مليار دولار تم سرقتها من حقوق اليمنيين ، ساعدهم على ذلك رئيس الوزراء الذي وافق على نقل المشروع إلى الحوثيين في عملية غريبة وغير مفهومة حتى هذه اللحظة".

وأردف الدكتور الشجاع: "وهاهم الحوثيون يوظفون ما يقرب من ٣٠٠ من عناصرهم سينتشر أغلبهم في مناطق الشرعية ، يجمعون المعلومات تحت غطاء الأمم المتحدة".

وتابع: "لو كان هذا الذي يمارسه معين عبد الملك في بلد يحترم نفسه أو لو كان لدينا برلمان يعي مسؤليته، لقدم إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع العدو، لكن معين يفعل ذلك وهو على ثقة بأنه لن يساءل فمهمته تقتضي قتل هذا الشعب جوعا وقهرا ، كيف لا وهو من أعطى لنفسه التفرغ للجانب الاقتصادي ، وهاهي ثماره أمامنا ، فلا هو راضي بتشكيل لجنة متابعة ومراقبة على المنظمات ، ولا راضي يغلق حسابات الدولة لدى البنوك الأخرى ويجعلها عبر البنك المركزي اليمني" .

تسليم ملف المساعدات والحوالات للحوثيين:

واستطرد: "من العيب أن يستجيب البنك الدولي لما كتب ويشكل لجنة للمراجعة ، بينما حكومة معين تمتنع عن ذلك ، مما يدل على أنها متواطئة عن سابق علم وإصرار في تسليم ملف الحوالات الطارئة وملف المساعدات لمليشيا الحوثي ، كي يصبح الملايين من اليمنيين تحت رحمة هذه المليشيا".

وقال الأكاديمي والسياسي المعروف، مستغرباً: "ولست أدري أين جاء البرلماني عبد العزيز جباري وعلي عشال وعلي المعمري وصخر الوجيه ، لماذا سكتوا في مرحلة من أخطر المراحل ولم نعد نسمع لهم إحاطات ولا توجيه أسئلة لحكومة تعمل على تبديد المليارات من الدولارات بالتواطؤ مع مليشيات الحوثي ، لتصبح شريكة معها في جرائمها" .

وأفاد: "دأب مكتب اليونسيف في عمان إلى تنفيذ سلسلة من التدابير الرامية إلى غسل الفساد عبر نقل عمله إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء في مخالفة صريحة ، إلا أنه شرعن لها بموافقة رئيس الوزراء وبذلك يكون رئيس الوزراء قد سلم الملايين من اليمنيين لمليشيات الحوثي ، إضافة إلى أنه ساعد هذه المليشيات على نشر عناصرها الأمنية في مناطق الشرعية وتحت غطاء الأمم المتحدة" .

صناعة رئيس الوزراء للمجاعة:

وأكد الشجاع: "يتحمل رئيس الوزراء المجاعة التي تبدو مختلفة عن المجاعات الأخرى، لأنها من صناعته وصناعة المنظمات التي تعرض اليمنيين للتجويع والتلاعب بقيمة المساعدات التي تصل إلى ٥٠ دولار للفرد وتحويلها إلى ٣ دولارات".

وختم قائلا: "ما جدوى أن تجمع الأمم المتحدة المليارات باسم اليمنيين ، ثم تسلمها لمليشيات الحوثي الإنقلابية لتقتل بها الشعب اليمني بالجوع تارة وبالآلة الحربية تارة أخرى، وتستغلها في تجنيد المقاتلين ليقاتلوا في صفوفها مقابل الحصول على هذه المساعدات".