2022/01/21 الساعة 01:33 صباحاً (خليجي نيوز / متابعة / عبير السيد)
قبل الحرب العالمية الثانية، كانت الخيانة الزوجية في اليابان، لا تنطبق إلا على المرأة المتزوجة، دون الرجل المتزوج، والتي لديها علاقات جنسية خارج إطار الزواج.
كما كانت الخيانة الزوجية، تعد جريمة "kantsūzai" أي ”زنا“ ويعاقب عليها القانون الياباني
الأكثر قراءة:
جمالها يفوق الخيال .. هذه الطفلة الصغيرة تزوجها الرئيس السابق سرًا واخفاها عن الجميع
فنانة مشهورة تثير الجدل بحركات غريبة أمام الكعبة المشرفة - بالفيديو
إعتراف ناري.. جنات: أشتهيت كاظم السهر وعشنا قصة حب خيالية وحلمت بجورج وسوف - فيديو
نوال الزغبي تطل بروب الاستحمام والمتابعون يفقدون الصواب - بالصور
مي عمر تهز مؤخرتها بوصلة رقص ساخنة.. والجمهور ينادي زوجها - فيديو
نجمة مصر الأولى .. تزوجت 5 مرات ورفضت الإنجاب وكونت ثروة هائلة - وهذا أجرأ مشاهدها
دمر حياتها .. فنانة مشهورة تروي معاناتها من مشهد خلع ملابسها كاملة مع خالد يوسف - فيديو جريء
زوجة تامر حسني بمايوه شفاف وسط البحر في أجرأ إطلالة إغراء ... شاهد
ظهور ياسمين صبري تسبح بدون لباس داخلي.. وأبو هشيمة يفجر مفاجأة عن مهرها الخيالي - فيديو وصور
====================================
290مخالفة خطيرة:
واعتبر النظام الأبوي باليابان في سياق ما قبل الحرب، الخيانة من قبل الزوجة مخالفة خطيرة لأنها يمكن أن تؤدي إلى وراثة طفل غير شرعي ممتلكات العائلة ومنصب رب الأسرة.
هذا المنظور ذو التركيز غير المتوازن في فترة ما قبل الحرب يفسَّر بناءً على عفة المرأة. وبالنسبة للرجال على النقيض من ذلك، كان أخذ العديد من الشريكات كالمحظيات أو العشيقات يعني استمرار نسل الذكور بشكل آمن.
ازدواجية المواقف:
ولم يكن ينظر إلى العلاقات خارج إطار الزواج بين الرجال والنساء غير المتزوجات كجريمة ومخالفة أخلاقية خطيرة. ففي هذه الطريقة يتم ربط الأنظمة الأبوية مع المواقف المحافظة بشأن الحياة الجنسية للمرأة والازدواجية في المواقف تجاه سلوك الذكور والإناث.
أما بعد الحرب فقد اعتبر هذا الحكم في قانون العقوبات غير مقبول. وحُددَ خياران لمعالجة هذه الحالة من عدم المساواة: الأول هو جعل الخيانة الزوجية جريمة للرجال المتزوجين والنساء المتزوجات على حد سواء، والثاني هو إزالة هذه الجريمة من قانون العقوبات تماما.
اختارت اليابان الخيار الثاني. وعلى عكس ذلك اختارت كوريا الجنوبية وتايوان (كلاهما مستعمرات يابانية سابقة) الخيار الأول، وقدمتا أحكام تجرم الخيانة للأزواج والزوجات على حد سواء.
وتعرضت هذه القوانين لانتقادات شديدة على أساس أن الدولة ليس لديها شؤون للتدخل في العلاقات التوافقية.
إلغاء قانون الخيانة الزوجية:
في 26 فبراير/شباط 2015، أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبيةً أن قوانين مكافحة الخيانة الزوجية في البلاد غير دستورية. على الرغم من أن الغالبية العظمى من المواطنين والمعلقين رحبت بإلغاء القانون، كان هناك أصوات معارضة.
واقتُرح في أحد التعليقات التي نشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت بأن هذا الترحيب الكبير للحكم يعني أن كوريا الجنوبية يمكن أن تتحول إلى ”جمهورية الخيانة الزوجية“.
في الوقت نفسه، يعامل القانون المدني الياباني الخيانة باعتبارها انتهاكاً للثقة وسبباً للطلاق من جانب واحد. وخلافاً لجريمة الخيانة في فترة ما قبل الحرب ينطبق هذا الحكم على قدم المساواة مع الرجال والنساء ، كما يجسد قاعدة الإخلاص المتبادل في العائلة بين الزوج والزوجة وجعل الخيانة أيضاً أحد أسباب المطالبة بالتعويض في حالة الطلاق.
ضغوطات ما بعد حقبة الحرب:
بعد الحرب العالمية الثانية، وشيوع الزواج عن حب بشكل متزايد، تبنت اليابان الزواج الأحادي باعتباره واحدا من المبادئ التي تحكم الأسرة الحديثة.
ورافق هذا الزواج الأحادي الأعراف الاجتماعية المطبقة على الرجال والنساء على حد سواء ، التي حددت العلاقات الجنسية في إطار الزواج.
ومن هذا المنطلق، لم تعتبر العلاقات التي تشمل المرأة المتزوجة غير لائقة فحسب، وإنما أيضا العلاقات بين الرجال المتزوجين والنساء غير المتزوجات (بما في ذلك العاهرات).
امتياز الذكور وخضوع الإناث:
وبطبيعة الحال فإن العادات الجنسية لا تتغير بين عشية وضحاها، كما استمرت الازدواجية في نظام العائلة الذي تسامح مع خيانة الرجال ولكن لم يتسامح مع النساء، في بعض قطاعات المجتمع.
وأدى ذلك إلى إدانة علاقات الخيانة في اليابان بوصفها مظهرا من مظاهر امتياز الذكور وخضوع الإناث التي ما زلنا نسمع عنها داخل وخارج البلاد.
في مقال نشر في طبعة الإنترنت من صحيفة الجارديان البريطانية، ادعى جوستين ماكوري أن فضيحة بيكّي تمثل ”معاملة اليابان القاسية تجاه الفنانات.“
هذا التفسير من الصعب تبريره، نظرا للمعاملة القاسية بنفس القدر لميازاكي كينسوكي. (صحيح أن بيكّي تلقت مزيدا من الاهتمام والنقد من عشيقها ولكن هذا يعود إلى حقيقة مفادها أنها أكثر شهرة منه) كما أنه ليس من الممكن في اليابان اليوم عرض الخيانة كامتياز الذكور وانتهاكا لحقوق المرأة.
تخطى المجتمع الياباني نظام الأسرة الأبوي، وتحرك بسرعة ليتجاوز المعايير بزوجة واحدة من الأسرة الحديثة كذلك.
على مدى السنوات الـ 20 الماضية، تجاوزت نسبة الطلاق إلى الزواج في اليابان 30٪. وهذا يعني أن العديد من الأزواج ينتظرون الطلاق في أي وقت من الأوقات والعلاقات خارج نطاق الزواج خلال تلك المرحلة من الزواج شائعة.
في عام 1999، أجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني NHK مسحاً وطنياً حول السلوك الجنسي وما يترتب عنه من مواقف والذي مضى عليه الآن أكثر من 17 عاما، لكنه يبقى اليوم الاستطلاع الياباني الوحيد الذي تم بطريقة موثوقة باستخدام عينات عشوائية.


