شهدت العاصمة عدن، اليوم الخميس، اجتماع موسع عُقد في برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ضم ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبرنامج الأغذية العالمي، طرق وآليات تأمين مخزون مادة القمح في اليمن.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء سبأ، فإن الاجتماع بحث، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية، لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وتداعياتها على المخزون الاحتياطي من مادة القمح والمواد الغذائية وتأثيرها السلبي على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود.
واستعرض وزير الصناعة، جهود اللجنة المشتركة التي شكلها رئيس الوزراء، برئاسة نائب وزير التجارة والجهات المعنية من القطاع العام والخاص، للتعامل مع تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على المخزون الغذائي في اليمن.
وأوضح الأشول، أن اللجنة تعمل على تنفيذ استراتيجية للأمن الغذائي الوطني وتطبيق إجراءات تسهم في سرعة توصيل المساعدات الغذائية وتوفير الكمية الكافية من القمح والدقيق على وجه الخصوص، لتخفيف التداعيات الاقتصادية التموينية السلعية السعرية على المواطن.
كما شدد، على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والغرف التجارية لتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الغذائية والوقود، بما يمنع ارتفاع أسعارها والتخفيف من معاناة المواطنين.
أما مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في عدن موثينتا كشيموكا، فقد أوضحت، أن هناك نحو 17.4 مليون شخص سيواجهون معاناة انعدام الأمن الغذائي من يناير إلى يونيو 2022م. كما أشارت، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتطرقت كشيموكا، إلى جهود البرنامج الأممي في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من آثار الحرب والأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن.
