ذكر البنك الدولي أن المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات الذي ينفذ في اليمن بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية تمكن من إعادة تأهيل أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، كما وسع شبكات أمان وخدمات اجتماعية للمجتمعات المحلية في 321 مديرية من إجمالي المديريات البالغ عددها 333 مديرية.
وبحسب ما أورده البنك، عزز النشاط الاقتصادي من خلال مشروعات النقد مقابل العمل التي تساند الشركات الصغيرة وتستفيد منها الأسر الأكثر احتياجاً، حيث يعيش العديد من أبناء اليمن كابوساً حياً، ويكافحون يومياً للعثور على الطعام أو العمل أو الدواء أو المأوى، بعد أن ارتفعت الأسعار إلى الحد الذي لم يعد في وسع الكثيرين تحمل تكلفة أساسيات المعيشة.
ووفق ما جاء في تقرير حديث للبنك الدولي فإنه وفي ظل هذه الظروف شديدة الصعوبة، تعمل المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي منذ عام 2016 على استعادة القدرات المحلية لتقديم الخدمات ومساعدة اليمنيين على الحد من الاعتماد على المعونات وزيادة الاعتماد على الذات.
وتقوم مؤسستان يمنيتان وهما «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و«مشروع الأشغال العامة» بتنفيذ «المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات» على أرض الواقع بالاشتراك مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و«منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (اليونيسيف).
وقال البنك إنه «وفي إطار تحسين مستوى الأمن الغذائي: تمت إعادة تأهيل نحو 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ومساعدة 63 ألفاً من المزارعين وصائدي الأسماك ومربي الماشية والنحالين (نحو 20 في المائة منهم من النساء) على زيادة إنتاجهم وزيادة دخلهم. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدريب 7719 من المزارعين في المناطق الريفية وتزويدهم بالمعدات، ما مكنهم من ممارسة أساليب الزراعة الحديثة لتحسين الإنتاجية وتوفير تكلفة الوقود والمياه. وأدى ذلك إلى خلق نحو 47500 فرصة عمل إضافية.
وبحسب التقرير فإن هذا المشروع يسعى أيضاً إلى مساندة اليمنيين من خلال تمويل مشروعات النقد مقابل العمل التي تساعد الناس للحصول على الخدمات الرئيسة مجدداً، وكسب الدخل كي يتمكنوا من شراء السلع الأساسية لأنفسهم ولمن يعولونهم من أفراد أسرهم، ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لتحقيق الدخل وسبل كسب العيش، والأهم من ذلك استعادة الأمل، حيث تستفيد الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً من المشروع الذي تم تنفيذه في أكثر من 321 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية.
ومنذ الموافقة على المشروع في شهر يوليو (تموز) 2016 حصل 443 ألف شخص (30 في المائة من النساء، و19 في المائة من النازحين داخلياً/العائدين، و60 في المائة من الشباب) على فرص عمل بأجر وتدريب على المهارات، وتم خلق فرص عمل في البنية التحتية المجتمعية الصغيرة، ما أتاح لليمنيين الفرصة لإعادة بناء مجتمعاتهم المحلية.
وتمت خلال هذه السنوات - بحسب التقرير - مساندة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ حصلت أكثر من 53 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر على مساندة مالية من خمس مؤسسات للتمويل الأصغر تمت إعادة رسملتها في إطار المشروع، كما أتاح المشروع إمكانية الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق لنحو 16700 شركة صغيرة ومتناهية الصغر كانت على وشك الانهيار، وقد مكنها ذلك من مواصلة تقديم السلع والخدمات في مجتمعاتها المحلية وخلق فرص عمل تعود بالنفع على 63.332 فرداً.
ومع تأكيد منظمة الصحة العالمية، أن سوء التغذية يسهم في نحو 45 في المائة من وفيات الأطفال دون سن الخامسة في اليمن، كما أنه يُعَرض مستقبل البلاد للخطر، حيث يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعصبي نهاية بالتقزم لدى ملايين الأطفال اليمنيين، لجأ «الصندوق الاجتماعي للتنمية» إلى استخدام التحويلات النقدية بدلاً من التوزيع المباشر للمواد الغذائية، حيث قدم الدعم لأكثر من 276 ألف من الأمهات، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد بشأن تغذية الأطفال ورعايتهم، ما أدى إلى علاج أكثر من 400 ألف طفل.
وفيما يتعلق بجائحة فيروس «كورونا» قام المشروع بتكييف مساعداته كي يقدم يد العون في الاستعداد لمواجهة صدمات الجائحة إذ قدم مواد للتوعية لنحو 200 ألف شخص و42 ألف أسرة و2300 شركة من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وبالإضافة إلى ذلك، تمت الاستعانة بخدمات 18930 شاباً من المجالس التعاونية القروية واستخدامهم في رفع مستوى الوعي بهذه الجائحة في أكثر من 2000 قرية يصعب الوصول إليها
