تعد قضية عبث المنظمات الأممية بالمساعدات الدولية، واحدة من أهم القضايا التي أثارت خلال السنوات الماضية، جدلاً كبيراً ومطالبات موجهة إلى تلك المنظمات بالالتزام بمبدأ الشفافية والكشف عن مصير مليارات الدولارات من المساعدات الدولية التي تواجه تلك المنظمات تهما بنهبها.
وانطلقت فعاليات مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، الأربعاء، والذي وصفه ناشطون بمؤتمر الارتزاق، حيث سيذهب 70٪ منها مرتبات ونثريات لموظفي المنظمات الدولية والاقيلمية والمحلية، وتصل للجوعى إغاثة منتهية الصلاحية.
وفي كل مرة تعلن الأمم المتحدة عن مؤتمر للمانحين تجمع من خلاله التبرعات باسم الأزمة الإنسانية في اليمن، تتردد التساؤلات ذاتها من قبل مهتمين وناشطين، حول الطريقة التي تدير بها الامم المتحدة ومنظماتها المعنية هذا الدعم.
وما إذا كانت هذه المنظمات قد قررت العدول عن طريقتها المعتادة، التي يذهب بموجبها ما نسبته 80 % من أموال المانحين كنفقات وؤواتب واجور انتقال وسكن وغيرها لصالح هذه المنظمانت وموظفيها، فيما لا يصل الشعب اليمني منها إلا الفتات، على شكل مواد رديئة ومتدنية الجودة أو منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وكشفت مصادر صحفية، أنَّ المساعدات المالية الدولية الواردة لليمن عبر المنظمات الإنسانية كانت تصل بالدولار الأمريكي، لكنها لا تدخل الحسابات البنكية إلا بعد مرورها بعمليات صرف في السوق السوداء، وهو ما يفقد هذه المساعدات نسبة كبيرة من قيمتها.
من ناحية أخرى يلتهم صندوق النقد الدولي، الدول الفقيرة بحجة الدعم الإنساني، حيث أن القروض المقدمة من الصندوق تكون مشروطة اي لا يمكن انفاقها الى لاهداف معينة وشراء سلع وخدمات من شركات محددة.
وكشف مراقبون أن هذه الشركات تكون شركات أمريكية أو تابعة لدولكبيرة، فالاموال تذهب بشكل مباشر لتلك الشركات ثمن الخدمات أو السلع المتفق عليها وغالباً لا يدخل خزانة الدولة أي مبالغ نقدية.
وانشئ الصندوق كمؤسسة لتقديم الاستشارات المالية سنة ١٩٤٤ ليصبح فيما بعد مؤسسة لإقراض دول تعاني من أزمات في ميزان المدفوعات بشروط قاسية
وضع هذه الدول تحت ضغط يدفعها بشكل مقصود وغير مباشر الي مزيد من التعثر المالي و النقدي
فيما أثبتت التجارب أن أغلب الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي أصبحت تعاني من عدة انعكاسات سلبية بسبب تطبيق و الامتثال لشروط الصندوق، منها ارتفاع حجم الدين العام للدولة، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار العملة الوطنية للدولة، كما حاصل باليمن حالياً.
بعد كل هذه التقارير و التجارب يمكن القول ان صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة دولة خيرية انما مؤسسة تجارية و مصرفية هدفها الربح.
ويعيش اليمن حالة اقتصادية متدهورة تزداد سوءً يوماً بعد آخر منذ سبع سنوات حرب وصراع، أسفر عنه انتشار المجاعة حيث لا يحصل اغلب الأسر على قوت يومهم تزامناً مع ارتفاع جنوبي لأسعار السلع الغذائية أضعاف مضاعفة.
