على مدى سنوات الحرب عملت ميليشيا الحوثي الانقلابية على تضييق الخناق على رجال المال والأعمال في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتهم بهدف دفعهم إلى الإفلاس وإغلاق تجارتهم ومغادرة الساحة الاقتصادية للسماح لإفساح المجال لشركاتهم والسيطرة على الاقتصاد الداخلي بشكل كامل.
بدأت هذه الحرب بشكل سريعة في السيطرة والاستحواذ على تجارة المشتقات النفطية ، حيث أسس الكثير من القيادات الحوثية خصوصا قيادات الصف الأول شركات بالباطن للسيطرة على هذه التجارة التي تجني منها الميليشيات ملايين الدولارات ، حيث عملت الميليشيات على ابتزاز تضييق الخناق على الشركات المنافسة التي تتبع رجال أعمال غير موالين لهم بدء من فرض الجبايات والرسوم الباهظة وغير القانونية وصولاً لمصادرة الأملاك والأرصدة والسجن والاختطاف والتصفية.
وعقب التمكن والاستحواذ على تجارة المشتقات النفطية انطلقت الميليشيات صوب تجارة الأدوية المواد الغذائية وغيرها الحصول على توكيلات جديدة بعد إجبار الوكلاء السابقين على التنازل والفرار من مناطق سيطرتهم ، حيث باتت اليوم مفاصل الاقتصاد المحلي في صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتهم في قبضة الأمبراطورية الحوثية.
وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران حملات الابتزاز والتضييق على ما تبقى من القطاع الخاص ورجال المال والاعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واوضح ان مليشيا الحوثي قامت باغلاق عدد من الشركات والمصانع، في محاولة لاجبار ملاكها على دفع مزيد من الجبايات غير قانونية، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للمواطنين.
واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الارهابية قامت ضمن الحملات الممنهجة باغلاق 12 شركة تجارية لإنتاج واستيراد المواد الغذائية، بينها شركة ناتكو التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤه، وشركة المخلافي للأستيراد والتبريد، ومنصع شملان اكبر مصانع انتاج المياه المعدنية في اليمن ووقف خطوط الإنتاج وطرد العاملين.
وأكد ان هذا التصعيد يندرج ضمن مخطط مليشيا الحوثي لتدمير البيوت التجارية الكبرى وانهاك راس المال الوطني، ودفعه للمغادرة خارج البلد، واحلال تجار تابعين لها بهدف احكام سيطرتها على الإقتصاد اليمني، واستيراد المواد الغذائية، وتوظيفها كأحد ادوات الحرب والاخضاع والحشد لجبهات القتال.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة هذه الممارسات التي تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي والمعاناة الانسانية، وممارسة ضغط على مليشيا الحوثي لوقف جباياتها وضغوطها على القطاع الخاص والسماح بحرية تدفق السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين دون قيود.
