قالت مصادر سياسية يمنية في العاصمة السعودية الرياض أن قوائم المشاركين في المشاورات اليمنية التي ستنطلق خلال الساعات القادمة شبه مكتملة عقب وصول شخصيات وقيادات يمنية من داخل اليمن وخارجه.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الإشرافية للمشاورات أنهت كافة الترتيبات لإنطلاق المشاورات التي سيحضر افتتاحها شخصيات هامة من دول مجلس التعاون الخليجي الذي ترعى المباحثات اليمنية ـ اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن العاصمة السعودية استقبلت اليوم قيادات يمنية بارزة من مكونات وقوى مختلفة أعلنت ترحيبها وتأييدها لإجراء مشاورات سلام تساهم في وضع حد للاقتتال الدائر في اليمن منذ 8 سنوات وأستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الفوضى والتخريب والنهوض باليمن من جديد.
وبحسب المشاركين أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أبلغت جميع المشاركين أنها سوف تطلق المشاورات بمن حضر ، خصوصا مع استمرار الميليشيات الحوثية رفض الحضور والمشاركة في المشاورات تحت مبررات واهية.
وقالت المصادر أن قوام المشاركين لا يزال غير دقيق وغير محدد في حين أن هناك شخصيات اعتذرت وأخرى تعثر وصولها إلى المملكة العربية السعودية لأسباب مختلفة.
كان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أكد إن المجلس سيستضيف مشاورات يمنية يمنية، بهدف توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين دعما للشرعية اليمنية ولتعزيز مؤسسات الدولة.
وأضاف أن المجلس يسعى إلى إيجاد مقاربة تدفع باليمنيين للجلوس مجددا حول طاولة المشاورات تلبية لتطلعات الشعب اليمني الكريم ودعما للجهود والمساعي الدولية والأممية الرامية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني واستعادة دولته.
وأكد الحجرف أن المشاورات ستكون تحت مظلة المجلس الذي سيحتضنها في مقر أمانته العامة بالرياض، وأوضح أن المجلس سيحث كافة الأطراق لقبول وقف إطلاق النار وبدء تشاور مستدام بين الأطراف المعنية بهدف "قيام عملية سياسية شاملة توصلا للسلام المنشود.
وبيّن أن المشاورات ستعقد بمن يقبل الدعوة، مشيرا إلى أن أي مشاورات يمنية لا يشارك فيها الجميع بمن فيهم الحوثيون لن تحقق السلام.
وذكر الحجرف 6 محاور للمشاورات، وهي المحور العسكري والأمني، والعلمية السياسية، ومنها عملية سلام شاملة، وأسسها، إلى جانب محور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني، ثم محور الاستقرار والتعافي الاقتصادي عبر إجراءات عاجلة لإيقاف انهيار العملة اليمنية وتحقيق الاستقرار والتعافي لاستمرار الخدمات الأساسية والدعم المباشر من المانحين، وأخيراً محور التعافي الاجتماعي، ويشمل أهم الإجراءات والخطوات لإعادة اللحمة الاجتماعية.
